بيريفان خليل_
المؤشرات الاقتصادية والتقديرات الدولية تؤكد بأن السوريين أمام تحديات، وصعوبات أكثر مقارنة مع الأعوام الماضية من الحرب السورية، والحل فيما يتعلق بهم أن تشفق الدول الأخرى على سوريا أكثر من أي وقت مضى؛ لأن الميزانية المقدرة تفضح عجز الحكومة، فهل ستتوافق هذه الرؤى مع رؤية المقربين من الحكومة في أن الازدهار الاقتصادي سينقذ سوريا العام المقبل؟
في وداع عام 2022 واستقبال عام 2023 تتجدد الأماني في أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه، وخاصة فيما يتعلق بالشعب السوري؛ الذي يعاني الأمرين على مدار أحد عشر عاماً، وفي كل عام تكون التمنيات نفسها، إنهاء الحرب، والخروج من الأزمة الاقتصادية، التي أثقلت كاهل السوريين، ليزداد عدد المواطنين تحت خط الفقر.
بعص الكشوفات، والتصريحات، التي ظهرت في الآونة الأخيرة فيما يخص العام الجديد، تضع السوريين في متاهات، هل سيكون عام 2022 عام إنهاء معاناتهم، هل سيكون 2023 مبشرا بالخير، هذا ما يتمكن القارئ من كشفه لدى معرفة ما صُرح عن الوضع المعيشي في سوريا، أو بالأحرى ما يرسم لمستقبل سوريا في العام الجديد بمرور عقد من الزمن من الحرب السورية، التي أنتجت الكثير من الأزمات، وعلى رأسها الاقتصادية.
أولى الأوراق الرسمية توضح الصورة بشفافية
هناك تحديات كبيرة تواجهها سوريا على صعيد القطاع الاقتصادي، خاصة في ظل العقوبات المفروضة عليها، ناهيك عن تأثير الحرب عليها بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، والاحتياطات النقدية للبنك المركزي التابع لحكومة دمشق، حيث تبلغ الاحتياطات النقدية لديها أقل من مليار دولار، بعدما كانت في حدود عشرين مليار دولار قبل الحرب.
ووفق ما أعلن عنه رئيس الحكومة بشار الأسد، فإن قانون الميزانية العامة للعام الجديد، بمبلغ إجمالي يعادل 5.4 مليار دولار، وفق سعر الصرف الرسمي، وإن حُسب بالليرة السورية، فإن المبلغ المقدر وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية، هو 16.55 مليار ليرة سورية، هذا الرقم كان كفيلاً في أن يحبط معنويات السوريين للعام المقبل، خاصة أن المنطقة مسبقاً تعاني من شلل اقتصادي.
كيف لا يتفاجأ السوري وهو يرى بأن الميزانية تتضاءل كل عام عن العام الذي سبقه، وأن قيمة الليرة السورية تنخفض أكثر أمام الدولار الأمريكي، إذا ما قارنا الميزانية، التي كان قد خُصِّصت لعام 2022، وبين ما خصصت لعام 2023، حيث خصصت لعام 2022 مبلغ قدره 6.8 مليار دولار، وفق سعر صرف الدولار عند حوالي 1250 ليرة، علماً أن ميزانية العام الذي سبقه أي عام 2021 كانت نحو تسعة مليارات دولار.
وحتى لا يتفاجأ السوري أكثر، فإن الجهة المسؤولة عن المالية أكدت في كلامها، أنهم عاجزون عن تدارك الأمر، وبأن الميزانية المخصصة قليلة جداً، الوزير المالي في حكومة دمشق كنان ياغي في مقابلة مع صحيفة “الوطن”: إن “إجمالي العجز المقدر في الميزانية ازداد بنسبة 19.64 في المائة عما كان عليه في ميزانية هذا العام”.
وأوضح أنه “من غير الممكن أن تكون ميزانية عام 2023 قادرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة، ولو تمت مجاراة التضخم؛ لوجدنا أنفسنا أمام تقديرات للميزانية بأكثر من ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، وبالتالي تعمّق العجز”.
ناقوس خطر الفقر يدق بابك يا سوري
بات غالبية السوريين تحت خطر الفقر على مدار أحد عشر عاماً الماضية، منذ بدء الحرب السورية، وكما ذكرنا آنفاً ثمة عوامل ساهمت في ازديادها عاماً تلو الآخر، فظروف الحرب، وكذلك العقوبات المفروضة، وأيضاً انخفاض قيمة الليرة السورية، والتهجير القسري، والهجمات المتكررة، وهدم البنية التحتية، كانت العوامل الأساسية في أن يعاني السوري أكثر، ويزداد معدل الفقر في كل عام مقارنة مع العام الذي يسبقه.
جاءت التقديرات لمعدل الفقر من قبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، وإن أعداد السوريين، الذين يعيشون تحت خط الفقر تفوق 90 في المائة من إجمالي عدد سكان سوريا، علماً أن عدد سكان سوريا قبل الحرب كان يبلغ نحو 23 مليون نسمة، ونتيجة الحرب الدائرة تم نزوج وتهجير نحو تسعة ملايين شخص وفق تقديرات دولية.
إذاً التخوف من زيادة المعدل بات مؤكداً تقريباً حسب الشواهد، والمؤشرات الاقتصادية المكشوفة عنها.
“لازم حدا يشفق عليك لتقلل معاناتك”
كما أوضح الوكيل، بأن الأسعار ترتفع بشكل صاروخي متوقعاً زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات من 14.6 مليون شخص هذا العام إلى أكثر من 15 مليون في عام 2023.
بالتأكيد لم ينسَ غريفيث مدح مكافحة السوريين، وتقدير جهودهم لتوفير لقمة العيش لعوائلهم: “إن السورين يكافحون أكثر قليلاً كل يوم لتوفير الطعام لعائلاتهم”.
فيما أشار آخرون إلى أن الظروف على أرض الواقع في سوريا، تشير إلى اتجاهات مقلقة، وبهذه العبارة يؤكد هو أيضاً بأن لا حلول تلوح في الأفق.
وبهذا المعنى يُشار إلى أن السوريين يواجهون أزمة إنسانية، واقتصادية متفاقمة داخل وخارج البلاد، صفة متفاقمة واستخدامها كتعبير عن الواقع، يوحي بأن هناك تراكماً، ومن الصعب حل الأزمة الاقتصادية بسهولة.
وكحل وسطي يرى غريفيث، بأن المساعدات الإنسانية، ربما تقلل من معاناة السوريين، وتخفض معدلات المحتاجين والفقراء: “إن الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، بجميع السبل، لا يزال أمرا ضروريا”.
وهنا يتساءل السوري إلى متى سينتظر السوري الشفقة من غيره، حتى يمد له اليد التي إن مُدَّت تُمدها بشفقة كتعبير أصح.
