أوضاع معيشية متهالكة.. أزمة الوقود وانهيار الليرة يعمقان آلام السوريين

رغم نفي مصرف سوريا المركزي الأنباء المتداولة عن إفلاسه، وعدم قدرته على دفع الأجور للعاملين في دوائر الدولة خلال الأشهر القادمة، فإن الموظفين في مناطق سيطرة النظام باتوا يتخوفون من انهيار وشيك في قيمة رواتبهم الضئيلة، وانعدام قدرتهم الشرائية في المنظور القريب.

وباتت قيمة راتب أحمد الحلبي (اسم مستعار) -الموظف في مديرية التربية بمدينة حلب-البالغ 100 ألف ليرة سورية لا تتجاوز أكثر من 17 دولارا أمريكيا، بعد الخسارات المتلاحقة في الليرة السورية. وتجاوز سعر الصرف ستة آلاف ليرة سورية للدولار الواحد في تعاملات الأحد.

وقال الحلبي: إن السكان في مناطق سيطرة النظام أصبحوا تحت رحمة الإشاعات -التي تنتقل كالنار في الهشيم-عن اقتراب إفلاس الدولة ووقف دفع الرواتب للموظفين، جراء الوضع الاقتصادي المنهار أصلا.

وأشار الحلبي إلى أن راتبه الشهري لم يعد يكفيه لأكثر من أربعة أيام لتأمين الطعام والشراب، بعد الارتفاع المتسارع في أسعار المواد التموينية والغذائية، والانعكاس الهائل لفقدان المحروقات على أسعار السوق وحركة المواصلات والنقل.

وأعرب الموظف الحكومي عن اعتقاده، أن السكان في مناطق سيطرة النظام يعيشون أسوأ مرحلة من الناحية المعيشية والخدمية منذ بدء الحرب عام 2011، لافتا إلى أن الأوضاع خلال المعارك والاشتباكات كانت أفضل من حال الهدوء النسبي الذي تعيشه البلاد اليوم.

أزمة معيشية

وعلى وقع الانهيار التاريخي لليرة السورية وتوقف حركة النقل العام والمواصلات جراء فقدان الوقود، باتت مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام تمر بحالة أشبه بحظر للتجوال، في وقت يجبر فيه الطلاب، وموظفو الدولة على التنقل سيرا على الأقدام، وسط الطقس البارد.

وفي سوق الجميلية وسط المدينة أصبحت حركة البيع والشراء شبه منعدمة، واقتصر البيع والشراء على المواد الرئيسية للمائدة من الخبز وبعض الخضار والحبوب.

وقال تاجر (رفض الكشف عن اسمه) إنه اضطر لرفع أسعار الخضار والفواكه بنسبة 30%، بسبب ارتفاع أسعار أجور النقل إلى الضعف خلال الأسبوعين الماضيين، ورفض تجار الجملة الاستدانة، وطلبوا بالدفع نقدا.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار تسبب في إحجام الزبائن وتراجع حركة الشراء، مشيرا إلى أن بقاء الأسعار على حالها سيعرضه للخسارة.

كان مصرف سوريا المركزي نفى ما تم تداوله عبر وسائل إعلام سورية -التي نسبته إلى وكالة أسوشييتد برس-حول إفلاسه وعدم قدرته على دفع الرواتب، مؤكدا -في بيان-أن السيولة المتوفرة لدى المصرف كافية لسنوات وليست لأشهر فقط، فضلا عن وجود مخزون كاف من القطع الأجنبي.

وكالات