الضمير الجمعي

يوسف كوتي_

الضمير قوة باطنية تميز بين الخير والشر فتأمر وتنهي، وتبعث على الرضا أو الندم وهي تتصدر مركز القوة الانسانية في الانسان وتجعله يميز بين ما يجوز عمله وما لا يجوز.

والضمير الجمعي أو الوعي الجمعي يشير إلى المعتقدات والمواقف الأخلاقية المشتركة والتي تعمل كقوة للتوحيد داخل المجتمع.

وهكذا يسري الحال نفسه على المجتمع الدولي عموماً، الذي دخل حلقة القوى العظمى بقيادة الرأسمالية العالمية التي أصبحت عبئاً على كاهل الإنسانية جمعاء، حيث تخلت الأمم المتحدة عن مساندة الشعوب المضطهدة لإحقاق تقرير مصيرهم، بما يتوافق مع قوانينها ومبادئها بهذا الشأن، ولم يقف الأمر هنا؛ بل حتى المنظمات الحقوقية الدولية المعنية لم تحرك ساكناً حيال ما يحدث من تجاوزات وارتكاب مجازر بحق الشعوب التواقة للحرية، من قبل دول ذات سيادة ومكانة مهمة في الأمم المتحدة، وراعية للمفاوضات بين القوى الثورية والأنظمة الشوفينية المستعمرة، حيث توسعت رقعة الصراع والتي مركزها كردستان المستعمرة دولياً، لتصبح حرباً مفتوحة ما بين القوى العالمية ومصالحها من جهة والحداثة الرأسمالية والعصرانية الديمقراطية من جهة أخرى، لتشمل مناطق أخرى من الشرق الاوسط وآسيا وأوروبا.

حيث يتسابق الجميع إلى ضم مناطق اخرى لمستعمراتها الاقتصادية، وعلى رأسهم تركيا، التي تلعب دور الوحش الذي يفترس كل شيء في طريقه، عبر ارتكابه مجازر بحق البشرية وخاصةً في عدائه التاريخي للشعب الكردي، وقضيته التي أصبحت بيضة القبان في محور الصراع الدائر بين القوى العالمية والإقليمية في الشرق الأوسط، حيث يعمل قطبا الصراع المتمثلتين بالتحالف الأمريكي وروسيا إلى دفع تركيا ضد بعضهم البعض، لحماية مناطق نفوذهم وتوسيعها على حساب الشعب السوري وخاصةً المناطق الكردية، التي تباع وتشترى وترتكب فيها مجازر بحق المدنيين العزل، وتطبيق سياسة الأرض المحروقة والتغيير الديمغرافي وقصف البنى التحتية والمراكز الصحية والخدمية، بهدف إجبار الشعب على ترك مدنهم وقراهم مكرهين، كل هذا يحدث تحت أنظار الأمم المتحدة والمنظمات المعنية التي لا تحرك ساكنًا.

وهكذا لعب الصمت الدولي دوراً هاماً في استمرارية الاعتداءات التركية على الدول المجاورة واحتلالها مساحات شاسعة من العراق وسوريا بحجة محاربة الإرهاب، وما كل تلك الحجج إلا أعذار واهية لا صلة لها بالحقيقة الملموسة، بل هدفها من وراء هذه الهجمات هو تصدير الأزمة الداخلية التي تعاني منها AKP حزب العدالة والتنمية الأردوغانية التي أثقلت كاهل تركيا بالديون نتيجة حربها اللاشرعية داخل وخارج البلاد، وخاصةً وضع كافة المؤسسات تحت خدمة مصالحها الحزبية وسياستها الشوفينية المنافية للأخلاق الانسانية والقوانين الدولية.

من هنا؛ على الأمم المتحدة والدول الضامنة العمل بمبادئ الضمير الجمعي الذي يحث على احترام حقوق وحريات الغير، حسب مواثيقها من معايير وقرارات الأمم المتحدة وحقوق الانسان.