محمد سعيد_
مع الارتفاع المستمر في قيمة صرف الدولار وانهيار الليرة السورية، تتراجع القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير، وتزداد نسبة العوائل التي تصبح تحت خط الفقر، ويزداد عدد الجوعى، فالعديد من البيوت لم تعد تعرف طعم اللحوم والفواكه، وحتى الخضار تقتصر على بعض الأنواع التي تعدّ أرخص من غيرها، مع أنها تعد جميعها باهظة الثمن على دخل العائلة، التي لا يتجاوز عشرين دولاراً شهرياً بالنسبة لعامل حكومة دمشق، وستون دولاراً لعامل الإدارة الذاتية.
وهذا الدخل الذي يتدنى باستمرار مع انهيار الليرة وزيادة قيمة المادة، بسبب ارتفاع أجور النقل والجمركة والمواد الأساسية، التي تدخل في صناعة هذه المواد، وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توافرها على الدوام، والكهرباء التي تكاد تكون معدومة، وغيرها من الأسباب التي تساهم في ازدياد الاحتكار وتحكم الجشعين بقوت المواطنين.
إن انهيار سعر الصرف أدى إلى ازدياد الفقر وضنك المعيشة، وازدياد التفكير في الهجرة، ومغادرة البلاد إلى مكان أفضل وأكثر أماناً واستقراراً، وهذه هي نزعة الإنسان وفطرته، التي دائماً ما تحثه إلى البحث عن المستقبل الأفضل والأكثر استقراراً، وهذا ما يفسر لنا ازدياد نسبة الهجرة، واستنزاف الشباب من المنطقة.
فضعف المردود المالي والذي يقابله الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية، التي يحتاجها المواطن للعيش بالحد الأدنى من مستوى المعيشة، والتي على الرغم من ارتفاع أسعارها وخروج معظمها عن القدرة الشرائية للمواطن، إلا أن هناك فقداً لبعضها على فترات من العام، مع مرافقة ذلك لندرة مقومات الحياة الأساسية من كهرباء وماء ومحروقات.
وعلى ضوء الشرح البسيط والمختصر، فإذا ما أردنا وقف الهجرة وتدني مستوى المعيشة، يجب علينا بالمقام الأول ضبطـ سعر الصرف والقضاء على ظاهرة المضاربة والاحتكار، وتأمين المواد الأساسية بأسعار مدعومة أو مقبولة على أقل تقدير، وذلك لخلق حالة من الرغبة في الاستقرار، والبقاء لدى المواطنين وغض النظر عن فكرة الهجرة.
