فيل وحمار العم سام

حميد المنصوري/ كاتب ومحلل سياسي_

العالم بكل مكوناتهِ من دول وشعوب ومجتمعات وإعلام وشركات وأفراد يتابعون ويراقبون الشعارات والرايات المرفوعة بصور الفيل والحمار في أرض العم سام، حيث الفيل يُمثّل الجمهوريين بينما الحمار يُجسّد الديمقراطيين، وهذان الرمزان يعود انتشارهما إلى الكاريكاتير الساخر توماس ناست، بينما تعود قصة لقب العم سام كرمز للولايات المتحدة الأمريكية إلى التاجر صاموئيل سام ويلسون، والذي كان هو وشقيقهُ يزودون الجيش الأمريكي بلحوم البقر في حرب 1812 بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، وفي خضم متابعة العالم لرايات الفيل والحمار في الانتخابات النصفية لمجلس النواب في أرض العم سام، قد تم تناول أطروحات تمهيدية على المستوى الإعلام الدولي المختلف حول مستقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024 بين الحزبين “الجمهوري والديمقراطي” مع تصريح ترامب “الرئيس السابق” بأنهُ سيترشح للانتخابات القادمة والذي عليه مواجهة منافسة قوية في نفس الحزب أولاً، فإننا نُقدم هنا جوهر الاختلاف بين الحزبين الرئيسين “الجمهوري-الفيل، والديمقراطي-الحمار”.

مسألة الاختلاف بين الحزبين الرئيسيين “الجمهوري” و”الديمقراطي” مسألة تُحيّر الكثير من عقول الناس، وحتى المتخصصين في العلوم السياسية. وجوهر الاختلاف يكمن في كلمة “يميل”، أجل، إنهما يميلان فقط ولا يختلفان، فليس بين الفلسفة السياسية للحزبين برزخ، فكلاهما يحظى بتأييد “الليبراليين و”المحافظين” على حدٍ سواء رغم أن لدى “الديمقراطيين” نسبة أعلى من الليبراليين، وهناك نسبة أعلى للمحافظين لدى “الجمهوريين”، وهذا التداخل واضح في الكونغرس، فكثيراً ما يصوّت “الديمقراطيون” في قضايا “محافظة” كما يصوّت “الجمهوريون” في المواقف الليبرالية. وهذا التداخل بين الحزبين في الأيديولوجيا الليبرالية والمحافظة يجعل لكلمة “يميل” دلالة عن الفروق بين الحزبين، فمثلاً في الحكومة الأميركية يميل الحزب “الديمقراطي” إلى أن يكون للحكومة دور أكبر في التعامل مع المشاكل التي تواجه الأمة الأميركية بعكس “الجمهوريين”. على سبيل المثال، على مستوى السياسات العامة، فإن معظم “الديمقراطيين” يوجهون الإنفاق الحكومي إلى تقديم العون للفقراء والمشردين والتعليم والرعاية الصحية والإسكان، أما في القضايا الاجتماعية، فأغلبهم لا يحبذون تدخّل الحكومة في المسائل الأخلاقية والدينية والفكرية، بل ويدعمون حقوق المثلية وحق الإجهاض، وفي مسألة الإجهاض مررتْ مؤخراً 13 ولاية أمريكية قوانين تمنع الإجهاض بعد إصدار المحكمة العليا حكماً بحظر قانون الإجهاض مما جعل القضية تخضع لقوانين الحكومات المحلية في الولايات. وعلى العكس فإن “الجمهوريين” يميلون إلى التحفيز على الصلاة في المدارس العامة، ومنع بعض الأفلام والفنون الإباحية، ومحاربة الإجهاض والمثلية. ومن المسائل المثارة بين الحزبين على المستوى الداخلي وفي الكونغرس ملف حيازة الأفراد للسلاح وانتشار الجريمة، حيث يرى الديمقراطيون بأن حق حيازة السلاح قاصراً على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي وليس حقاً للأفراد، بينما الجمهوريون يرونهُ حق أصيل للأفراد يكفلهُ الدستور، وهذه المعضلة تعكس مدى تأثير لوبي السلاح “أصحاب مصالح صناعة وبيع الأسلحة الفردية” في الحزب الجمهوري، وأيضاً المعضلة هذه مرتبطة بفكرة منع اِنفراد واحتكار المؤسسات الحكومية للقوة والسلاح، علماً بأن جماعات الضغط المتعددة والمختلفة تمتلك حضوراً وتأثيراً على الحزبين.

وفي عالم المال والفرص، وهو عالم الاقتصاد والتجارة، تأتي المعادلة التي تؤرِّق العالم بأسره، وهي العدالة الاقتصادية الاجتماعية أو المادية الاجتماعية، فهنا يحمل الحزبان رؤى مختلفة، حيث يميل “الديمقراطيون” إلى التدخّل في سياسات تعطي حداً مقبولاً لوجود مساواة أو عدالة اجتماعية مادية عبر توفر خدمات صحية وتعليمية ذات جودة وتكلفة رخيصة مع تزايد الوظائف، فهذه السياسات الداعمة مرتبطة برفع الضرائب حسب الدخل عند الديمقراطيين، بينما يميل “الجمهوريون” إلى دعم التدابير التي تكفل فرصاً متساوية للدخول والحصول على حياة اجتماعية مادية جيدة من حيث حرية العمل والكسب والتملك، كما أن سياساتهم في الخدمات الصحية تأتي عبر تعدد المستويات في الجودة الصحية المعروضة والمتوفرة، ومن الطبيعي كونهم مع خفض الضرائب لتخفيف دعم الحكومات “الحكومة المركزية وحكومات الولايات” في شؤون الشعب وحرية الحركة الاقتصادية والاستثمارية والتملك. قد يبدو هنا بأن الحزب الديمقراطي أكثر قرباً من الجمهوريين للشعب الأمريكي، ولكن الأمر ليس كذلك، فمثلاً يُحسب تاريخياً بأن إلغاء العبودية وبقاء الاتحاد الفدرالي كان عبر الحزب الجمهوري بقيادة أبراهام لينكولن في الحرب الأهلية الأمريكية بعكس الحزب الديمقراطي والولايات الراغبة في الانفصال المؤيدة للعبودية آنذاك، لذا ولفترة طويلة كان الأفارقة الأمريكيون ضمن الحزب الجمهوري أم اليوم فهم يتواجدون أكثر ضمن الحزب الديمقراطي. ومن الأهمية ذكر بأن الحزب الديمقراطي تزداد قوتهُ في أخذ وتبني مسارات بعض فئات الشعب الأمريكي بدون وجود تقييم لآثارها ونتائجها على المجتمع والاقتصاد مثل المثلية ومعضلة التلوث واستخدام الوقود الأحفوري وتخفيف قيود وشروط الهجرة إلى الولايات المتحدة. كما يعد الحزب الجمهوري قريب من الشعب الأمريكي في مسألة محاولة إرجاع الصناعات الأمريكية إلى الداخل الأمريكي والتشدد في مسألة الهجرة لتوفير الوظائف والسلع المصنوعة في الولايات المتحدة، بينما يميل الديمقراطيون إلى ما تتيحهُ العولمة من انتقال الصناعات والمال والشركات الأمريكية حول العالم، حيث يكون لواشنطن الريادة في إطار العولمة.

وفي مسألة السياسة الخارجية الأمريكية، فإن الخبرة التاريخية للولايات المتحدة تكشف عن أن “الديمقراطيين” أكثر تدخّلاً في الشؤون الداخلية للدول في مسائل الديمقراطية والحقوق والحريات. ورغم حقيقة أن “الجمهوريين” أيضاً أخذوا يميلون إلى التدخّل في هذه الشؤون مثل مشروع إرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط من خلال احتلال العراق 2003، إلا أن لو كان الحزب الجمهوري استمر في السلطة لما حدثت الحرب الروسية الأوكرانية الحالية كما يؤكد الكثيرون، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الجمهوريين أصبحوا أكثر اقتناعاً في التعاون مع روسيا بعكس الديمقراطيين الذين يرغبون في عولمة العالم بالليبرالية الرأسمالية الغربية. ومن الأهمية في فلك السياسة الخارجية، التأكيد بأن الحزبين فريقان من دولة عظمى، وإن “الجمهوريين” أكثر ميلاً إلى القوة المادية التي تدور في فلك الدولة كمحور أساسي للقوة في مظاهر الحضور العسكري والاقتصادي الأمني في أقاليم مختلفة، ويقابلهم “الديمقراطيون” الذين يضيفون إلى قوة الولايات المتحدة صورة الدولة الديمقراطية ويعملون على نشر القيم الليبرالية، وهم بذلك يضيفون قوة معنوية كبيرة تُضفي على القوة المادية نوعاً من البريق.

وبما أن الفروق بين الحزبين تكشف عن كلمة “يميل” كمعيار لهذه الفروق، فإن المنتمين إلى الحزبين وناخبيهما يُعبِّرون عن تداخل في الفلسفة الليبرالية والمحافظة في شؤون المجتمع، وفي مسألة مدى تدخّل ودعم الدولة للسياسات العامة للشعب في مستويات مقبولة معيشياً وصحياً وتعليمياً، مقابل، فتح مسارات للحراك نحو الثروة والتملك والثراء، إلى جانب تبني مسارات ومطالب الشعب المختلفة والمتجددة، وبين التجاذب حول عودة الكثير من الصناعات إلى الداخل الأمريكي للحد من البطالة وهجرة المال والمعرفة الصناعية، وبين ما تتيحهُ العولمة من هجرة الصناعات والشركات الأميركية، وأخيراً بين استخدام القوة المادية والقوة الناعمة في السياسة الخارجية، وبكل ذلك، فإن جوهر الاختلاف بين الحزبين يتأكد لنا بأن الأيديولوجيا تحمل دوراً بسيطاً في الثقافة السياسية الأميركية، وهذا أحد أهم مقومات القوة السياسية الأميركية.