محمد الجعابي_
يعدُّ الارتزاق والخيانة لقضية الشعب السوري المظلوم من أدنى المراتب التي وصلت إليها المعارضة السوريّة، وفصائلها المسلحة، من جهة تقديم الخدمات والانبطاح أمام أسيادها، فهم في نظرهم، حُثالة قوم، ولا تشكّل خدماتها حصانة لها، فقد يتم التضحية بها حين الانتهاء من الغرض الذي تم استغلالها من أجله.
تعدّد الولاءات والانتهازية والمتاجرة بالشعب السوري
منذ اندلاع الأزمة السورية في 15 آذار 2015 ضد حكم بشار الأسد، رفضاً للقمع، والاستغلال، والديكتاتورية، نادى السوريون بالحرية، والكرامة، وعدم قبول الذل (الشعب السوري مابينذل)، وكان أسلوب تعاطي حكومة دمشق متوقعاً، ولم يكن أحد يتوقع أن تكون ردة الفعل قصفاً، وتدميراً وتشريداً لملايين السوريين، حتى وصل الأمر إلى حد تجاوز الخطوط الحمراء، وتمثل ذلك باستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب؛ تطبيقاً عملياً للشعار، الذي كان يردده الموالون (الأسد أو نحرق البلد)، هذا الأسلوب في تعاطي حكومة دمشق مع المعارضين؛ دفع الوضع في سوريا إلى عسكرة تلك الاحتجاجات، وظهور المعارضات المسلحة، التي كانت في معظمها ممولة خارجياً وتنفذ أجندات الأطراف الممولة لها.
وقد أفرزت الأزمة السوريّة العشرات من الفصائل المسلحة، ذات التوجهات الأيديولوجية المختلفة، والمتناقضة، منها السلفية، والجهادية الإسلامية، والسلطوية، والديمقراطية، والعلمانية، فكلها وقعت في فخ الارتزاق، والارتهان للداعمين، ونتيجة لذلك التعدد، كان من الصعب جمعهم في جسم واحد يمثل أحلام وتطلعات الشعب السوري الذي كانت أبرز مطالبه الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، فلم تكن مطالبه بدولة إسلامية، ولا سلفية جهادية.
وقد ساهمت الصراعات الداخلية بين الفصائل المسلحة في ضعف الحاضنة الشعبية، فبعد أن كانت هي المحرك الأساس، والبوصلة، أصبحت رهينة الصراعات بين الفصائل المسلحة، التي حولت الشعب إلى وقود لصراعاتها، كل هذا ساهم في إضعاف تلك الحاضنة الشعبية، فبدأ الصراع فيما بينها الذي هو صراعٌ على السلطة، وجمع المال، والسلب، والنهب، فتحولت إلى مجرد فصائل للمرتزقة تتحرك حسب توجيهات مموليهما، التي تكاد تنحصر حالياً بالطرف التركي، في ظل تراجع الدعم، الذي كانت تتلقاه من باقي الدول الغربية والخليجية.
هناك مقولة يرددها بعض النشطاء السوريين (نحن نحمل قضية مُحقة، ولكن من يحملها سياسيون انتهازيون يتاجرون بها)، فإلى جانب تعدد الفصائل المسلحة هناك العديد من التكتلات السياسية ذات التوجهات المختلفة، التي تدّعي تمثيلها للشعب السوري، مثل (المجلس الوطني السوري)، (الائتلاف الوطني السوري)، (هيئة التفاوض السورية)، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات السياسية، فكلها تتبع جهات خارجية من حيث تمويلها، وتعمل على تنفيذ أجنداتها، التي لا تخدم قضية الشعب السوري.
الاحتجاجات في المناطق المحتلة ضد ممارسات الفصائل المسلحة
تشهد المناطق المحتلة من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من قبل تركيا حالة سخط وتذمر من فساد تلك الفصائل، وسوء إدارتها، وغياب الأمن، والسلم، وغياب سيادة القانون، هذا وتتستر تلك الفصائل على المجرمين، وتجار المخدرات، وعصابات الخطف، وفي بعض الأحيان يكون قادة تلك الفصائل هم من يديرون تلك العصابات، ويجبر الاقتتال الدائم بين تلك الفصائل المدنيين الأبرياء على التفكير بالهجرة خارج تلك المناطق، وعدم إرسال أولادهم للمدارس، خوفاً عليهم من الفوضى التي تعيشها المناطق المحتلة.
فقد شهدت مدينة الباب في شهر أيار الماضي موجة احتجاجات بعد قيام السلطات المحلية التابعة للفصائل المسلحة بالإفراج عن متهم بارتكاب جرائم قتل، واغتصاب بحق المدنيين خلال فترة خدمته في قوات حكومة دمشق، ولقد أجبرت تلك الاحتجاجات تلك الفصائل على إقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب وتحويل آخرين للقضاء.
كما شهدت موجة احتجاجات في 10 تشرين الأول احتجاجاً على الفلتان الأمني، وعمليات القتل، والخطف، وانتشار المخدرات في المناطق المحتلة من قبل الفصائل المسلحة المدعومة تركيّاً، واتهم المحتجون الشرطة العسكرية بعدم قدرتها على ضبط الوضع الأمني للحد من عمليات الخطف، والاغتيالات، وفساد تلك الفصائل، وتلك الانتهاكات تشمل كافة المناطق المحتلة (غصن الزيتون) (درع الفرات) وقد شملت الاحتجاجات إغلاق المحال التجارية، والإضراب عن العمل، وإشعال النيران، وإغلاق الطرقات، وكان من أبرز مطالبهم تحميل المسؤولين في تلك المناطق المسؤولية كاملة عن ذلك التدهور الأمني، والاجتماعي، والاقتصادي الذي تعيشه تلك المناطق.
وتعد سلطة القضاء والقانون في تلك المناطق غائبة، وتعلو عليها سلطة الفصائل المسلحة التي تقوم بإعاقة العملية القضائية، والتدخّل للإفراج عن المجرمين، وتجار المخدرات، وفي بعض الأحيان تنفذ أحكامها الميدانية بدون الرجوع للقضاء، وقد سجلت مؤخراً في المناطق المحتلة فقط 12 حالة قتل والفاعلين مجهولين، وتم تنظيم 200حالة سرقة، وخطف، وشروع بالقتل، وضبط العديد من مخازن المخدرات في ضل عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط الفلتان الحاصل.
