محمد الجعابي_
لا وجودَ للإعلامِ بالمعنى الدقيقِ للكلمةِ في تركيا، في ظلِّ سلطة العدالة والتنمية، بل هو أحدُ أدواتِ السلطةِ القائمة التي تسيطرُ على معظمِ وسائل الإعلام وتمارسُ الضغطَ والترهيبَ على باقي المنصاتِ الإعلاميّة المستقلة أو المعارضة وتغلقها وتعتقل الصحفيين، كما تلاحق مواقع التواصل الاجتماعيّ أيضاً وتتعقّب المنشورات وتحجب الكثيرَ من المواقعِ وتمنع المواطنين من الوصول إليها، لتحتكر بنفسها المعلومة. وبذلك تُوصف تركيا بأنها جحيم الصحافة. إذ تحتل مرتبة متأخرة جدًّا في قوائم الحريات.
ترتيبٌ متأخرٌ في حرّيةِ الصحافةِ
وفق تقارير المنظمات الدولية المعنية، يتم تصنيف تركيا، بأكبر سجن للصحفيين في العالم، ومؤخراً تم تصنيف تركيا حسب (منظمة صحافيون بلا حدود) بالمركز 149من أصل 180دولة عام 2022، بعدما كانت في المركز 153من أصل180 في العام الماضي 2021، كذلك تشير تقارير المنظمة إلى أنَّ 90% من وسائل الإعلام في تركيا تقع تحت سيطرة السلطة، أو مملوكة لرجال أعمال مقربين منها، وتشير استطلاعات، إلى أنّه خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدأت أنظار المواطنين الأتراك تتوجه إلى وسائل الإعلام الناقدة، والمستقلة، بالإضافة لوسائل الإعلام الدوليّة الناطقة باللغة التركيّة لمتابعة الأخبار المتعلقة بالأزمة الاقتصاديّة، والسياسيّة، ومعرفة أثرها الحقيقيّ بالواقع التركيّ؛ لشكوكهم بمصداقيّة وسائل الإعلام المحليّة التي تسيطر عليها الدولة التركية.
وفي عام 2021، أصدرت “منظمة العفو الدوليّة” تقريراً انتقدت فيه انتهاكات السلطات التركيّة لحرية التعبير في البلاد، وملاحقة الصحفيين الأتراك بسبب آرائهم.
ويمارس القضاء التركيّ رقابة مشددة على المقالات، والمحتوى، الذي يتم نشره على المواقع، والصحف الإلكترونيّة، التي تسلط الضوء على الفساد، ويتم معاقبة الصحفيين المخالفين، كما تمارس السلطات التركية ضغطاً مالياً إلى جانب الضغط القضائي، والرقابي من خلال منح التراخيص لإنشاء وسائل الإعلام لرجال أعمال، ومستثمرين مقربين من السلطة، ومحسوبين عليها، وتشجيع الشركات الإعلانيّة على دعمهم بالإعلانات، والإعانات، بينما تلجأ بالمقابل إلى حجب الدعم، والتمويل، والإعلانات عن وسائل الإعلام الناقدة، والمعارضة، ويتم فرض غرامات تعجيزيّة، تدفع بعضها إلى تخفيض عدد صحفيّيها، وعدد صفحاتها الورقيّة لتخفيض النفقات، وقد يصل بعضها إلى حد الإغلاق.
محاكمةُ صحفيين وإغلاقُ مؤسساتٍ إعلاميّةٍ
في عام 2020 كانون الأول تم الحكم غيابيّاً على الصحفيّ التركيّ جان دوندار بالسجن 27عاماً وستة أشهر بتهمة التجسس، ودعم منظمة إرهابية؛ لأنه مُنفى في ألمانيا منذ عام 2016 بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، بسبب نشره مقالاً عن تزويد الجماعات الإسلاميّة في سوريا بالسلاح، وتوعّد أردوغان حينها صاحب المقال، أنّه سيدفع الثمن باهظاً، وأضاف، أنّه لن يدع هذا الأمر يمر دون عقاب.
فخلال فترة حكم أردوغان، التي بدأت في شهر آب 2014 تمّ الحكم على 63 صحافيّاً بالمادة 299 من قانون العقوبات التركيّ، بتهمة إهانة رئيس الدولة، كما تتم في فترة حكمه محاكمة الصحفيين وفق قانون الإرهاب، أو الانتماء إلى منظمةٍ محظورة، أو دعمها، كما يُحاكم الصحافيون اقتصاديّاً وفقاً لقانون البنوك، وقانون رأس المال.
وبسبب الإجراءات الممارسة في العملِ الصحفيّ اضطر 160 منبرٍ إعلاميّ للتوقف عن العمل؛ وكذلك بسبب إجراءات الطوارئ بعد محاولة انقلاب 2016م أُغلقت المؤسسات التي تُتهم بتأييدها لحركة غولن، ولوحقت تلك الموالية للكرد في تركيا، وبلغ عدد المقالات، التي طالتها الرقابة في عام 2020 (1358) بقرارٍ قضائيّ بناءً على طلب أردوغان، والشخصيات المقرّبة منه مثل ابنه بلال، وصهره بيران البيرق، وتم فصل 3436 صحفيّ من عملهم.
وفي عام 2020 تمت محاكمة ستة صحفيين أتراك، والحكم عليهم بالسجن عشر سنوات، واتهامهم بالكشف عن وثائق سريّة متعلقة بمقتل عناصر استخبارات تركيّة في ليبيا، ونشر تغطية خاصة لجنازاتهم وكشف هوياتهم، وكشف تقرير (مبادرة الصحافة قيد الاعتقال) عام 2021عن وجود 42 صحفيّاً قيد الاعتقال خلف القضبان، أيضاً أكّد تقرير (حرية الصحافة) مثول 79 صحفيّاً عام2021م أمام القضاء، وحُكِم في العام نفسه على ثمانية صحفيين بالسجن 24 عاماً وثلاثة أشهر، بالإضافة للغرامات الماليّة، ولم تنتهِ الملاحقة التركيّة في سلسلة الاعتقالات والانتهاكات بحق الصحفيين إلى هذا الحد، بل تقوم أيضاً بملاحقة واعتقال الصحفيين من مختلف الوكالات العاملة في تركيا، واعتقلت عشرين صحفيّاً وصحفية تابعين لوكالة jin news ووكالة دجلة، وميزوبوتاميا، وصحيفة خويبون، وجمعية دجلة، وفرات، والعاملين على مطبوعات pel u piya.
حملة إعلاميّة تُركز على عام 2023
بعد سقوطِ الدولةِ العثمانيّةِ، تأسست الدولة التركية الحديثة، على يد مصطفى كمال أتاتورك الذي يلقب أباً للأتراك، واضطر للإقرار بالتنازل عن معظم الأراضي التي تحتلها الدولة العثمانيّة، بموجب معاهدة لوزان في 24/7/ 1923. والعام القادم 2023 يتوافق مع مئوية هذه الاتفاقية، والتي يروّج أردوغان وإعلامه على انتهاء صلاحيتها.
الحقيقة أنّ حزيران 2023 سيكون موعداً للامتحان الانتخابيّ الذي سيحدد مصير أردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد أثر من عقدين في السلطة، ولكن أردوغان يربط بين مصير البلاد وبقائه في السلطة، ويعد الأتراك بالتحولات التاريخيّة الكبيرة، ويسخر لترويج هذه الفكرة كل وسائل الإعلام التركيّة، ليدفع الناخب التركيّ للتصويت لصالح بقائه.
في الوقت نفسه يواصل نظام أردوغان مهاجمة الصحفيين للتعتيم على الأزمة في الاقتصاد والديمقراطيّة وغياب الحريات، ويعمل على ترميم شعبيته المنهارة، رغم سيطرته على وسائل الإعلام، وملاحقة الصحفيين، وممارسته الرقابة المشددة على الإنترنت، واستخدامه القضاء كأداة للضغط على الصحفيين، إلا أنّه لم يستطع أن يستعيدَ شعبيته المفقودة؛ بسبب النتائج الكارثيّة لسياساته على الداخل التركيّ والتي لم تعد خافيةً على أحد ويعيشها المواطن التركيّ، ويلاحظ نتائجها في كلّ جزئيّة من تفاصيل حياته اليوميّة.
من هنا يريد أردوغان اللعب على هذه المسألة وتصوير نفسه بأنّه باني تاريخ تركيا الحديث، وفي عهده ستنتهي مفاعيل معاهدة الخضوع، والتبعية للغرب (اتفاقية لوزان)، ولذلك يركّز كلّ جهده لاستغلال المرحلة التي ستلي انتهاء مفعول معاهدة لوزان، من خلال إنشاء ممر مائيّ بين بحر مرمرة والبحر الأسود لتحصيلِ الرسوم، والضرائب من السفن التي سوف تمر من خلاله، وتشجيع عمليات التنقيب عن النفط، والغاز ضمن الأراضي التركيّة وفي المياه الإقليميّة.
ويفاخر أردوغان باستمرار بأنّه أعاد هوية تركيا الإسلاميّة، ومجابهته للنهج العلمانيّ الذي فرضته الدول الغربية على تركيا عبر اتفاقية لوزان، كما يحاول تصوير نفسه ليس نداً لأتاتورك الذي فرّط بهيبةِ الدولة التركيّة وغيّر هويتها، بل يتجاوز أتاتورك نفسه، وأنّه أعاد بعد قرنٍ كاملٍ هيبة الدولة التركيّة وقوتها، ويربط كل ذلك بالأجندة الانتخابيّة.
