الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على شمال وشرق سوريا

فرهاد أحمي_

إن منطقة الشرق الأوسط غنية فقيرة، غنية بخيراتها وفقيرة لأن الأنظمة الموجودة فيها، تستولي على جميع خيرات البلاد وتخصصها لطبقة قليلة جداً، فيما يعاني الشعب من الفقر والجوع، فمثلاً العراق من أكبر منتجي النفط وهو يعاني من نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء ويشتريها من إيران المجاورة، ولبنان يعاني أوضاعاً اقتصادية مزرية منذ ما يزيد عن عامين والطبقة الحاكمة ترفض التوصل لاتفاق يخرج البلاد من أزمتها، وفي اليمن يعيش ما يزيد عن 25 مليون من أصل 30 مليون تحت خط الجوع، وفي سوريا التي أنهكتها سياسات الحكومة والأزمة المستمرة فيها منذ عام 2011، يحتاج ما يزيد عن 14.5 مليون شخص إلى مساعدات غذائية فيما يعيش أكثر من 90 % من سكانها في فقر، أما الذين لا يعيشون في الفقر فهم قيادات الحكومة وتجار الحرب المرتبطون بالحكومة، وكذلك يمكن الحديث عن تركيا وإيران وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية خنقت شعوبها.

الملفت للانتباه أن جميع هذه الدول تعاني من أزمات سياسية بسبب تعنت أنظمتها وتمسكها بالحكم، فنظام الدولة القومية الموجود في الشرق الأوسط أنهك المجتمعات، لأنه لم يسعَ لإيجاد الحلول لمشاكلهم، بل العكس تماماً هو نظام يفاقم الأزمات. وعليه، لم تسعَ الأنظمة القومية في الشرق الأوسط إلى جعل بلدانها منتجة بل كرست الفقر في المجتمع لتضمن السيطرة عليه عبر تحويل قطيع الجائعين إلى جيش طيّع يخدم أجنداته، ويكثر فيه الفساد بحيث ينشغل الفرد بتأمين لقمة عيشه ولا يكون لديه المجال للتفكير بالسياسة التي هي فن إدارة المجتمع.

وطبيعة الحال، نرى أنه في الوقت الحالي، يعيش النظام العالمي أزمة عميقة انعكست على شكل حرب عالمية ثالثة تجلت بشكلٍ واضح في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت شهرها الثامن دون أن يكون هناك حلول تُلوّح في الأفق، هذه الحروب المعاشة إلى جانب أزمات المناخ والاحتباس الحراري وسنين الجفاف التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحكم دول منبع الأنهار مثل تركيا وإيران وكذلك إثيوبيا بتدفقات الأنهار الكبيرة التي تجري في المنطقة، ألقت بظلالها على طريقة عيش الشعوب التي تقف على شفا المجاعة إذ استمرت الأحوال على هذا المنوال.

شمال وشرق سوريا هو جزء من سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، وعانت قبل الأزمة السورية من سياسات عنصرية طبّقها حزب البعث بحقها، وطيلة سنوات الأزمة تعرضت للهجمات في البداية من قبل الجيش الحر ولاحقاً جبهة النصرة وداعش وأخيراً من قبل الدولة التركية، وتعيش حصاراً من جميع الجوانب، ولذلك يكون التأثير على هذا الجزء من سوريا مضاعفاً. هذا الحصار يُلقي بظلاله على المنطقة من ناحية وفرة المواد المختلفة الغذائية والأدوية وقطع التبديل والأسمدة والمبيدات وجميع أشكال المواد، لأن هذه المنطقة لم يتم إنشاء المعامل فيها من قبل الحكومة السورية وحزب البعث الذي هيمن على سوريا منذ عام 1963. وبطبيعة الحال، عدم توفر المواد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، نظراً لاختلال ميزان الطلب والعرض، وهذا يؤثر على الحالة المعيشية للمواطنين.

سوريا على مدار أكثر من 11 عاماً من الأزمة تعرضت للدمار، لم يبقَ هناك بنية تحتية، معامل الإنتاج مثل حلب تم فكها ونقلها إلى تركيا وبيعها كحديد خردة، القطاع الزراعي فقد ما يزيد عن 60 من إنتاجيته بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج واندلاع المعارك في المناطق والسهول الزراعية وهجرة الأهالي لأراضيهم، والآن تعمق تركيا أزمة هذا القطاع عبر حبس مياه أنهار الفرات والخابور ودجلة، وأوقفت تدفق عشرات الأنهار الصغيرة. القطاع السياحي بات شبه مشلول تماماً نتيجة الأزمة، وكذلك الحال لبقية القطاعات، وجاء قانون قيصر ليزيد من معاناة الشعب. الطريق الوحيد لتأمين احتياجات المجتمع كان عبر الاستيراد، ولكن قانون قيصر أوقف ذلك أيضاً. هذا القانون وإن كان موجهاً ضد الحكومة السورية إلا أنه أضر بعموم سوريا وكان تأثيره مضاعفاً على شمال وشرق سوريا بحكم حالة الحصار المفروضة عليه.

الحرب وقانون قيصر أفقدا الليرة السوريّة قيمتها، وبما أن الإنتاج المحلي شبه معدوم، يتم استيراد المواد بالعملة الصعبة، وهذا يرهق كاهل المواطنين الذين يتقاضون رواتب شهرية لا تكفي لسد احتياجاتهم لأسبوع واحد في أحسن الأحوال، وهذا الوضع نشاهده بشكلٍ واضح جداً في مناطق سيطرة الحكومة السورية وكذلك في المناطق الواقعة تحت السيطرة التركية بسبب استخدامهم للعملة التركيّة بدلاً عن العملة الوطنية، وهذه العملة التركية أيضاً فقدت الكثير من قيمتها أمام العملات الصعبة، وعلى الرغم أن مناطق شمال وشرق سوريا هي أفضل نسبياً من المنطقتين الأخريين في سوريا لجهة ارتفاع الرواتب والأجور مقارنةً معها وانخفاض الأسعار من جهة أخرى بسبب الطبيعة التنافسية في مجال التجارة، إلا أن شعوبها أيضاً تعاني أوضاعاً اقتصادية سيئة، فليس كل المواطنين تتوفر لديهم فرص عمل في ظل توقف عمليات البناء والإنتاج الزراعي وانعدام معامل الإنتاج.

صحيح أن الأزمة والحرب دمرت الاقتصاد السوري، ولكن سياسة حزب البعث تتحمل الجزء الأساسي من الأسباب، لأنه حصر كل شيء بالمدن السورية الكبيرة كالعاصمة دمشق وحلب وحمص، أما بقية المناطق فلم يتم إعارتها أي اهتمام، ولم يتم توزيع المؤسسات والمعامل على أساس ميّزة كل منطقة وغناها. مثلاً النفط ينتج في شمال وشرق سوريا والمصفاة موجودة في حمص، القطن يُنتج أيضاً في هذه المنطقة ومعامل النسيج كانت موجودة في حلب، الساحل غني بالحمضيات ومصانع العصائر موجودة في منطقة أخرى، وهكذا مناطق سلة الغذاء والنفط السوري كان حزب البعث يسميها مناطق نائية، ولم يتم تقديم أية خدمات لها، حتى موضوع التزفيت وقنوات الصرف الصحي وخطوط المياه كانت معدومة، فما بالك بالمعامل والمنشآت، لذلك عندما حصلت الأزمة وقطعت الطرق بين المحافظات، فقد الكل كل شيء، فمناطق شمال وشرق سوريا التي كانت تنتج الحبوب والنفط والقطن، لم يعد بإمكانها الاستفادة منها إلا بطرق بدائية لأن المعامل لم تكن موجودة في مناطقها، وبالمثل المدن التي كانت تضم المعامل لم تستفد من تلك المعامل لأن المواد الخام لم تعد تصلها، وهكذا، لذلك كانت الخسارة فادحة. النظام المركزي الذي اتبعته الحكومة السورية هو السبب في كل ما تعانيه المناطق السوريّة حالياً من أزمة اقتصادية.

بمقارنة سريعة بين مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق سيطرة الحكومة السورية والمناطق الخاضعة للسيطرة التركية وفصائل الجيش الوطني، توفر المواد الأساسية وبأسعار مدعومة أكثر من بقية المناطق مثل الخبز والمحروقات والغاز والمياه، وهي تتحمل أعباءً كبيرة مع وجود أكثر من مليون نازح في مناطقها في عشرات المخيمات التي تحصل على الدعم من الإدارة وعدد قليل من المنظمات المحلية والعالمية والتي تركز بشكلٍ خاص على المخيمات التي تتواجد فيها عائلات داعش مثل مخيمي الهول وروج.

 الفضل في ذلك يعود إلى أسلوب المنافسة الحرة في الأسواق والتي تسعى لتوفير السلع بأرخص الأسعار للمستهلكين مع وجود بعض الاستثناءات، وإلى الدعم الذي تقدمه الإدارة الذاتية خصوصاً للقطاع الزراعي، فالمعروف أن من يعتمد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع يستطيع أن يصمد أمام مختلف الظروف، فبتنا نرى معامل الزيوت ومعامل الأجبان والألبان وغيرها من المعامل التي تساهم في توفير المنتجات اعتماداً على المواد الأولية المنتجة في المنطقة، وهذا يعود بالنفع على سكان المنطقة لناحية توفير مستلزماتهم.

وحتى في المجال الزراعي بتنا نشاهد تطوراً لافتاً لم يكن موجوداً سابقاً، إذ بدأ المزارعون بزراعة محاصيل جديدة في المنطقة عدا القمح والشعير والقطن، فبتنا نشاهد البطاطا تزرع في شمال وشرق سوريا، وكذلك البيوت البلاستيكية التي تطرح منتجاتها في الأسواق بأسعار أقل من أسعار التجار الذين يضطرون حينها لخفض الأسعار حتى لا يتعرضون للخسارة، وهنا الرابح يكون المجتمع.

ولكن مع ذلك، تفتقد المنطقة إلى المعامل وخصوصاً معامل الأدوية وحليب الأطفال وقطع الغيار، وهذا بحد ذاته يزيد من التكلفة على كاهل المواطنين الذين ما زالوا يتقاضون الرواتب بالعملة السورية (راتب موظف الإدارة الذاتية حوالي 275 ألف بالحد الأدنى)، وبما أن المنطقة غنية بالنفط وتمتلك الأراضي السهلية، يجب على الإدارة الذاتية تقديم المزيد من الدعم للمزارعين، وتقديم القروض لافتتاح المعامل التي سيكون لها تأثير إيجابي على توفير السلع والمنتجات للمواطنين في المنطقة على اعتبار أنها تمتلك المواد الخام.