المرأة الكردية وقانون الأحوال

المحامي/ إبراهيم محمد كرد_

المرأة هي الحياة وقلب الوطن وهي الأم والمربية والمدرّسة والرفيقة في النضال السياسي والاجتماعي

   الأم مدرسةٌ إذا أعددتها                               أعددتَ شعباً طيب الأعراق

ولكن الإعداد الشامل للجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية والثقافة الاقتصادية والإيديولوجية العلمية وبناء الشخصية بعقلية علمية لأنها تملك من المهارات المهنية والفكرية لذلك التجأ الحكم الإقطاعي العسكري العثماني الديكتاتوري النازي والرجعيات الفارسية والعربية لجعل المرأة الكردية دمية تركن في المطبخ عن طريق المكيات والثكيات وبالقسوة والقتل والتهجير لمنع تطور المجتمع الكردي بينما كانت المرأة الكردية في مجتمعها متحررة ذات شخصية مميزة.

والمرأة هي “الشورش” وأول مظاهرة نسائية عام 1856 في نيويورك ضد الظلم الواقع على المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وجاء البيان الشيوعي 1848 لتحرير المرأة من الأنظمة الرجعية الثيوقراطية لأن المرأة ركن أساسي في ثورة التقدم والاشتراكية والديمقراطية وهي القوة الأخلاقية لها ومصدر المسرّة في الثورة والمجتمع.

أما على صعيد العلاقات الاجتماعية كانت المرأة رمزاً مقدساً ورد في قانون زارادشت في كتاب الافستائية بالمساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الزوجية فالرجعية زرعت أيديولوجيا ميتافيزيقية وتهميش المرأة مع الأوهام والخزعبلات وكان ذلك هدف استراتيجي لأعداء الشعب الكردي العظيم ولتحطيم دورها الفعال في الماضي والحاضر كانت مناضلة تاريخياً في القديم وفي العصر الحديث، وهناك أمثلة كثيرة على عظمة دور المرأة الكردية الشجاعة حتى في المعارك العسكرية بالإضافة إلى خلقها المبتسم العظيم.

وفي ثورة راوندوز لمبرى كور دامت أربع سنوات وعجزوا الأتراك على القضاء عليها، وبدعم من الاستعمار الغربي احتل الاستعمار التركي القلعة وبصعوبة وتحت ستار الدين فلجأت المرأة الكردية والشابات للانتحار من أعلى القلعة لكي لا يقعن أسيرات بأيدي النازية التركية حتى إسكندر المقدوني معجباً بشجاعة الكرد عندما احتل جزءاً بسيطاً من كردستان ولم يتمكن من احتلال كردستان الأبيّة فكانت المرأة في شريعة الزرادشت رمز المسرة في الحياة وفلسفته العلمية. قال جبران خليل جبران: “زاردشت العبقري الذي يعيش في قلوب الأجيال لسموه في الفكر”.

وفي الأدلة القريبة والبعيدة تتمثل في الشابة الكردية التي تحمل البندقية والرشاش وتقود السيارة بكل جرأة وابتسامة إلى ساحة المعركة لأنها عظيمة ومن شعب عظيم وتاريخ مشرّف تدل على تطور المرأة من عهد التاج الميدي وابتسامتها الأخلاقية بالصدق والصواب.

لا بد من رفع مستواها اللغوي والثقافي والمعرفي وفي السياسة والقانون لأن ضعف اللغة تدني المعرفة لها ولتغيرها ولا بد من فضح أسلوب الثيوقراطية والسلفية الميتافزيقية كوسيلة لتبقى المرأة مختلفة وإبعادها عن معرفة جدلية الواقع المادي وجدلية الواقع الفكري في المجتمع الكردي وألا نقع في الموضوعية البرجوازية الطفيلية ولا نفرق بينها وبين الموضوعية المادية الواقعية وليست الخداعية وذلك بالدراسة والتحليل والعرض الواقعي للسياسة الجديدة وفكرتها واستراتيجيتها لأن الموضوعية المثالية السلفية ضبابية- طفيلية تريد أن تكون المرأة حبيسة المنزل لذلك بما أن الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع وعلى الجهات المسؤولة كالدولة حماية الأسرة وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعيق تطور المرأة في الجوانب المختلفة لحماية الأمومة والطفولة من العبث والإهمال والظلم.

وعلى الجهات المختصة رفع القيود القانونية البالية التي تمنع تطور المرأة والمجتمع، فقانون الأحوال الشخصية سنَّ من بعض المصادر والقوانين القديمة التي انتهى مفعولها والتي لا فائدة منها إلى درجة تؤدي إلى أزمات أسرية واجتماعية، فقانون الأحوال الشخصية المنظم لقضايا الأسرة واجب التقنين والتعديل- ونتفق مع تطور الحضارة الإنسانية وقواعد القانونية الحديثة التي تواكب التطور العالمي الحديث، فهناك مشاكل كثيرة بسبب القوانين البالية المهترئة والمتأزمة تعيق التطور الاجتماعي والسياسي، ومن هذه المشاكل المخجلة يحتاج التوقف عليها جدياً وفق الآتي:

• معالجة مشكلة الطلاق: تزداد آثار الطلاق وتؤثر على الأسرة والمجتمع ومن المثال على ذلك، إلغاء طلاق اليمين وطلاق المعلق المستعمل وإلغاء الطلاق غير المنجز، والقضاء على أسبابها بكل قوة وجدية.

• حل مشكلة التفاوت في السن بين الزوجين لأن نتائجها وخيمة على الحياة الزوجية قد تؤدي إلى مشاكل أخلاقية وخاصةً على الأطفال بالطرق العلمية بالقضاء على مشاكل الفقر والبطالة.

• مشكلة تعدد الزوجات: حيث يشيع هذا المفهوم لدى الطبقات البرجوازية الغنية فقط من أجل الاستمتاع واستغلال فقر بعض العائلات وبالتالي تكون مهينة للمجتمع وبحق الفتاة الشابة.

• معالجة مشكلة المهر: في أكثر الأحيان تكون صورية ويتم استلامها من قبل وكلاء علماً أن المهر من حق المرأة الشابة وأن تكون النصوص القانونية واضحة بهذا الخصوص لأن كل أزمة أساسها اقتصادي تؤثر على العلاقات الاجتماعية.

• أي خلاف بين المرأة والرجل يُشكّل لجنة تسمى لجنة التحكيم للمصالحة وفي هذه الحالة لابد من تعيين رقابة القضاء على تقرير لجنة التحكيم من جهة الشكل للسير بالمصالح دون التطرق للموضوع لأن الموضوع من اختصاص القضاء.

• وضع حلول علمية في قانون الأحوال الشخصية من ثغرات النسب والميراث والحضانة ودرجات الأوصياء.

وبتكثيف، فأن هناك الكثير من الجوانب المضيئة في مجتمعنا فيما يخص قانون الأحوال الشخصية وبات من الضروري تعديل هذا القانون بقانون آخر مدني عصري بما يناسب ويلائم ظروف تطور المجتمع على المستوى العالمي وألا تبقى المرأة تحت مطرقة الطلاق والغموض إذ لا بد من تحقيق المساواة عملياً بين المرأة والرجل بالحقوق والواجبات لخير الأسرة والأطفال والمجتمع، وفي الحديث “أنتم أعلم بشؤون دنياكم”.