مركز الأخبار –
أدان ديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، خلال بيان، العزلة القسرية على القائد عبد الله أوجلان المتواصلة منذ 24 عاماً، مشيرين بأن سجن إيمرالي أضحى ثقباً أسوداً تصدر فيه أحكامٌ قضائية لا تخضع للرقابة القانونية.
هذا وأدلى أعضاء ديوان العدالة في الطبقة، ببيان إلى الرأي العام، قُرئ من قبل الرئيس المشترك لديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، معتز السودان، أمام مبنى ديوان العدالة.
جاء فيه: “إن المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، قد دخلت عامها الـ 24، والتي أدت إلى تسليمه إلى الدولة التركية، ومحاكمته بمحكمة صورية، انتهكت فيها حقه في الدفاع، وأصدرت حكمها بالسجن المؤبد المشدد، مع عدم إمكانية الإفراج عنه، المشروط بعبارة أخرى “السجن حتى الموت الجسدي” في نظام للعزلة الكاملة التعسفي في سجن إمرالي ضمن حجرات انفرادية تُقيّد حريته الجسدية”.
وأشار البيان: بأن “جميع مواثيق حقوق الإنسان قد عدّت العزلة المطلقة على السجين تعذيباً مُمنهجاً، وجريمة ضد الإنسانية، وإن اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، قد تعهدت فيها جميع الدول، بعدم إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة القاسية، وأن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع التعذيب”.
ونوه البيان إلى أن “القانون التركي رقم 5275 أتاح للمحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد، إجراء المكالمات الهاتفية، وتلقي الزيارات وممارسة الرياضة، لكن لم تلتزم الدولة التركية بهذه القوانين، ولم تطبقها بحق القائد أوجلان”.
وأكد البيان: “أن سجن إيمرالي قد أضحى ثقباً أسوداً، تصدر فيه أحكام قضائية لا تخضع للرقابة القانونية، ولا يملك محامو المعتقلين حق الوصول إلى الملفات القانونية، وفرض ما يسمى العقوبات الانضباطية، وحظر اللقاءات مع المعتقلين”.
وناشد البيان: “لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT، أن تقدم تقريرها بشفافية ونزاهة عما شاهدته في سجن إيمرالي بعدما زارت السجن في شهر أيلول الماضي، وفضح انتهاكات الدولة التركية لحقوق الإنسان داخله”.
واختتم البيان، بمطالبة المنظمات الحقوقية كلها، والمجتمع الدولي بالعمل على فك العزلة الجسدية عن القائد عبد الله أوجلان، وإطلاق سراحه فوراً”.
