سمير عزام: إن أرادت دمشق الحل فلنناقش مشروع الإدارة الذاتية

اقترح وفد من حكومة دمشق أثناء اجتماعهم مع وجهاء مدينة السويداء، افتتاح مركز للتسوية، وحل المجموعات المحلية في المنطقة، وذلك كحل للملفات العالقة في المنطقة، والتي احتج من أجلها أهالي المدينة، الذين رفضوا مقترحات وحلول حكومة دمشق، التي تتكرر كل مرة.

واحتج العشرات من أهالي السويداء الثلاثاء 20 أيلول الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية، التي يعاني منها السكان، حيث قطع المحتجون الطريق المحوري بالتزامن مع قطع أوتوستراد دمشق – السويداء قرب قرية حزم شمالي السويداء، حيث أعطى المحتجون مهلة لمحافظ السويداء وحكومة دمشق، لتأمين الاحتياجات الضرورية مثل مواد المازوت، والبنزين، والغاز، وعودة المياه لمنازل المواطنين مهددين بتصعيد الاحتجاجات بحال لم تتم تلبية مطالبهم.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يخرج فيها أهالي السويداء في احتجاجات غاضبة؛ تطالب بتحسين الخدمات الاقتصادية والمعيشية، وكف تسلط “الأفرع الأمنية” التابعة لحكومة دمشق، التي تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تدهور الأوضاع، حسب نشطاء من المدينة.

حكومة دمشق تقترح حلولاً عقيمة

وعقب الاحتجاجات، التي شهدتها المدينة، اجتمع وفد أمني من حكومة دمشق، الخميس 29 أيلول المنصرم، مع شيوخ عقل الطائفة الدرزية وشخصيات حزبية، وزعامات دينية واجتماعية، وممثلين عن مجموعات محلية ناشطة في السويداء، وغاب عن الاجتماع شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري، وقائد حركة “رجال الكرامة”، أبرز الجماعات المحلية بالسويداء، رغم توجيه دعوة لهما للحضور.

حيث طرح الوفد الحكومي رؤيته لحل الملفات الأمنية في السويداء، مقترحاً افتتاح “مركز تسوية” خلال أيام في محافظة السويداء، وكان من ضمن الوفد الحكومي مدير إدارة المخابرات العامة اللواء حسام لوقا، حيث طالب “بحل المجموعات المحلية المسلحة، وسحب السلاح غير المرخص، وتفعيل سلطة الدولة في المحافظة بمساعدة المجتمع المحلي، وتفعيل دور الضابطة العدلية من أجهزة الشرطة، والأمن الجنائي، ونشر نقاط تفتيش شرطية، وتعزيز دور القضاء، وضبط السيارات غير النظامية”.

هذه المقترحات عدها مراقبون سوريون، بأنها لا تختلف عن سابقاتها خلال الاجتماعات، التي جرت بين حكومة دمشق وممثلين عن السويداء في السنوات الماضية، إذ تصر الحكومة على تجاهل الحل الفعلي لأزمات المنطقة والسوريين ككل عبر اقتراح “حلول” لا تمت صلة بجذور الأزمة السورية، ومطالب الشعب، التي ثار عليها على مدى أكثر من عقد كامل.

وتعقيباً على الطروحات، التي قدمها وفد دمشق لحل الملفات الأمنية في السويداء، قال مسؤول الجناح الإعلامي في حركة رجال الكرامة، “إن الحركة لن تسمح لأي جهة بتنفيذ أي مشروع، أو طرح ضد مصلحة المواطنين”، معتبراً أن “الحل يجب أن يكون على مستوى سوريا بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية بالدرجة الأولى، وإطلاق سراح المعتقلين، والبدء بمصالحة وطنية شاملة وحقيقية في سوريا كلها، إضافة إلى محاربة الفساد في أجهزة الدولة، وكف يد الأفرع الأمنية، وزوال المخاطر من الجماعات الإرهابية المتشددة”.

وأشار إلى “أن المسؤولية في حل ملفات المحافظة، لا يعتمد عليها بمركز للتسويات، وتسليم السلاح دون زوال مفرزات الحرب والمخاطر في المنطقة”.

مقترحات دمشق مكررة

وحول الموضوع ذاته تحدث لوكالة هاوار للأنباء منسق تجمّع السوريين العلمانيين الديمقراطيين في السويداء، سمير عزام، الذي تحدث عن المقترحات، التي طرحتها وفد حكومة دمشق كـ “حلول” لأزمات أهالي السويداء، بـ “المكررة والسخيفة”، قائلاً: “مقترح الوفد الأمني للنظام، الذي زار السويداء الأسبوع الماضي، مكرر وسخيف ولن يستجيب له أي من فصائل حماية السويداء، ولا عشرات ألوف الشباب المتخلفين عن الجيش، ولا مسلحي التسليح الذاتي”.

وتابع عزام: “سبق لروسيا، وافتتحت مركز مصالحة بمدينة السويداء، للغرض ذاته، وظل خاوياً من المراجعين، ما أدى إلى إقفاله بعد عدة أشهر، فصائل حماية السويداء ترفض قطعياً الموافقة على ما يسمونها مصالحات، بالإضافة إلى التسليح الذاتي، لأن الفصائل وأهالي السويداء، دافعوا وصدوا بأنفسهم غزوات الإرهابيين السلفيين على أطراف محافظة السويداء، ثم لا يعقل، ولا بالأحلام تسليم سلاح السويداء للميليشيات الفارسية “حزب الله اللبناني، و”الفاطميون والزينبيون”، والروسية، ميليشيات أحمد العودة التابع للفيلق الخامس الروسي، التي تحيط بمحافظة السويداء من ثلاث جهات، سلاح السويداء باقٍ حتى التوصل إلى حل نهائي ومستدام للأزمة السورية، وحصول السويداء على حقها بجزء من السلطة القادمة”.

وعادة ما تقوم حكومة دمشق بفرض الحصار على المناطق السكنية، التي تعارض سياستها، وتقطع عنهم المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، أو تفتعل أزمات معيشية للضغط على هذه المناطق، كما تفعل في حيي الشيخ مقصود، والأشرفية الكرديين بمدينة حلب، من وقت لآخر.

وعن احتمال فرض حكومة دمشق الحصار على السويداء، في ظل رفض الجماعات المحلية مطالبها، قال عزام: “من غير الوارد فرض النظام حصار على محافظة السويداء، كالذي يفرضه على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب لثلاثة أسباب، محلية وإقليمية ودولية، وضع السويداء مختلف عن بقية المناطق السورية حيث حافظ مقاتلو، وأهالي السويداء على مؤسسات الدولة، وبالوقت ذاته انتزعوا مخالب وأنياب النظام الأمنية ومحاولاته لنشر الفوضى بالمحافظة، مجدداً بتشكيل عصابات خطف، وقتل جديدة بدل عن عصابته وإيران وحزب الله اللبناني، التي تم اجتثاثها، وهذا هو سبب قدوم وفد النظام الأمني للسويداء، وهذه النقاشات لن تنجح وستبوء بالفشل كسابقاتها”.

الخط الثالث حفاظ للوطن

ومع انطلاق الأزمة السورية، وتحوّل الحراك الشعبي إلى أداة لخدمة الأجندات الخارجية، سلك أهالي السويداء خطاً ثالثاً عبر تشكيل أحزاب سياسية، وقوات محلية، وذلك كخطوة أولى لتحقيق ما يطمح إليه أبناء السويداء وهو تشكيل إدارة ذاتية كما حصل في شمال وشرق سوريا.

هذه الخصوصية، التي يطمح إليها أهالي السويداء، تثير القلق لدى حكومة دمشق، التي سعت، وحسب أوساط اجتماعية وسياسية من السويداء؛ لخنق هذه المساعي عبر دعم مجموعات مسلحة تثير التوتر هناك.

وحول السياسة، التي تتبعها حكومة دمشق مع مطالب أهالي السويداء، تحدث عزام بقوله: “الأنظمة الديكتاتورية ليست بثقافتها الاستجابة لمطالب الناس؛ لأنها غير منتخبة، وتعتمد ببقائها على أجهزة الأمن والقوة العسكرية، وفي السويداء، لا أجهزة الأمن تستطيع التحرك، والقمع بسهولة، ولا القوة العسكرية متاحة للنظام استخدامها ضد السويداء، ولهذا شكلت عصابات محلية، ودعمتها مع حليفيها الإيراني والروسي في محاولة للقيام بأفعال لا تتجرأ القيام بها بنفسها، وتمكنت فصائل الحماية من اجتثاث أكبر، وأخطر تلك العصابات بانتفاضة 26 تموز الماضي”.

واختتم سمير عزام حديثه: ” إن أرادت حكومة دمشق حل الأزمة في السويداء وكانت جادة في الحوار مع أهالي السويداء، فليطرحوا مشروع الإدارة الذاتية على طاولة الحوار، الذي فيه الحل الأمثل، وأهالي السويداء موافقون على إدارة أنفسهم بأنفسهم”.