العراق المريض…ليتني كنت الطبيب المداويا  (3)

زاوية روناهي القاهرة…ضياء روج آفا 

رجائي فايد

هل تُصدّق نبوءة الإمام الشافعي ونشهد انفراجة في العملية السياسية في العراق حيث يقول: ~ضاقت فلما استحكمت حلقاتها…  فُرجت وكنت أظنها لا تُفرجُ} أم أن الانسداد السياسي قدر العراق ولا مناص من الهروب منه؟، ومن تبعاته المدمرة.

يبدو أن العراق قد وصل إلى مرحلة الاحتراب الداخلي والتي تبدو وفق المعطيات الظاهرة بسعي بعض الأطراف العراقية رغم الخطاب الإعلامي الظاهري وليس الباطني بأنهم مع العراق وسلامته.

فالمكون السني في الغرب (الموصل والأنبار وأجزاء قريبة منه) والذي كان ضد فيدرالية العراق لكن تداعيات الضربات الانتقامية (على أساس أن معظمهم من جند البعث) من أجل حماية أنفسهم، فحاولوا إقامة فيدرالية سنيّة لهم على غرار الفيدرالية الكردستانية، وكما ينص الدستور العراقي ولكن تلك المحاولات فشلت نتيجة للضربات الأمنية في عهد نوري المالكي (أحداث الحويجة)، وبالطبع يشعر المكون السني في غرب العراق بالغبن الشديد لعدم تطبيق ما نصَّ عليه الدستور العراقي.

أما بالنسبة للكرد فتطلعاتهم معروفة ومُعلنة، وخير مثال على ذلك تجربة الاستفتاء وتداعياتها حيث كان لأطراف دول الجوار والأطراف الدولية النافذة دوراً هاماً في الإجهاض على هذا الاستفتاء، ولن ننسى الدور العراقي.

أما المكون الشيعي وهو الأغلبية فهو منقسم بين ولاية الفقيه (على خامنئي)، والتبعية للخليج (السعودية والإمارات).

أما عن العراق فهو الغائب عن مشهد عما يجب أن يكون لانفراجة الوضع السياسي المتأزم رغم النفاق الإعلامي لكل الأطراف، فهل سيؤدي هذا الوضع إلى تحوله وانتقاله من العراق الجغرافي إلى خريطته التاريخية إلى حيث نقرأ (وأتمنى ألّا يحدث ذلك) في كتب التاريخ وكان يقطن في أرض الرافدين دولة اسمها العراق أو ميزبوتاميا وتبددت بفعل حمق أبنائها، نتيجة لانسداد الأفق السياسي للجميع حث كان كل كارهي العراق وكثير من أبنائهم ضباع يتلمظون على العراق من حيث حولوه من عراق إلى عراك!

والشيء يُذكر، فقد كتبت سابقاً عن ندمي واعتذاري لأني قد أخطأت في محاولاتي التي لم تُسفِر عما كنت آمله (كان ذلك على المكون الكردي)، وأضيف اعتذاراً آخر حيث كنت أصرُّ على أنني متفائل بمستقبل العراق، وكتبت في ذلك كثيراً وفى فضائيات محلية وعالمية (كل ذلك مسجل) وبسبب ما أراه فأني من جديد أعتذر.

عام كامل مضى حيث تواصل الكتل السياسية صراعاتها حول آلية تشكيل المؤسسات الدستورية (انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة) منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وجه جديد على المشهد إذ دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى (فائق زيدان) في 10 سبتمبر/ أيلول الحالي إلى تعديل مواد في الدستور تسببت بحالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق منذ الانتخابات التشريعية، وقال زيدان في تصريحات صحافية إن: “الخروقات الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعياً وأخلاقياً لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها، سواء كانت مؤسسات أم أفراداً إلا بوجود نص صريح يُعاقب عليه على وفق الشروط القانونية”.

وأضاف أن: “دعوى طلب حل مجلس النواب على رغم أن القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعياً بوجود خروقات دستورية مُرتكبة من قبل مجلس النواب وشخص تلك الخروقات بشكلٍ واضح إلا أن القضاء الدستوري؛ رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب لأن جزاء هذا الخرق (حل المجلس) أوكلته المادة (64) من الدستور إلى مجلس النواب نفسه، ولم يتطرق إلى آليات إعادة الانتخابات من جديد في ظل (العراق المريض)”.

وفي نفس السياق يبحث مجلس النواب في موعد لقبول استقالة رئيسه وبالتالي سيحاول العراق بدء العملية السياسية من جديد بعد أن انهارت أولى خطواتها، وليتني كنتُ الطبيب المداويا!