المخدرات في العراق… انتشار سريع وإجراءات منع متواضعة

بات انتشار المخدرات يثير مخاوف الجهات المختصة في العراق، رغم جهود السيطرة المكثفة للحد من انتشارها وبخاصةٍ عبر الطرق البرية من حدود كل من سوريا وتركيا وإيران، وتضاعفت الكميات الداخلة إلى العراق، وانتشرت بين أوساط الشباب، وأخذ انتشار المواد المخدرة أسرع من السيطرة عليها.

العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكلٍ واسع، في السنوات الأخيرة، وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجّار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال العشرات من تجار المخدرات ومتعاطيها وساهمت بمحاصرة شبكات توريدها.

وتشير وزارة الداخلية إلى أن مواد الكريستال والحشيشة وحبوب الكبتاغون تُعد من أبرز أنواع المخدرات المتداولة في البلاد.

وبحسب تصريح أدلى به العقيد بلال صبحي مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات في الوزارة، ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية في شباط الماضي، تدخل مادتا الكريستال والحشيشة “نحو محافظتي ميسان والبصرة (جنوب العراق) قادمة من إيران” في حين “تدخل حبوب الكبتاغون والمؤثرات العقلية عن طريق سوريا نحو محافظة الأنبار”.

فيما قال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة في وزارة الداخلية، في تصريح سابق، إنه خلال عام فقط (2022) أُلقى القبض على قرابة 120 متهماً بالمتاجرة والترويج، من بينهم أشخاص يحملون هويات حكومية رسمية، وبعضهم منتمين لجماعات مسلحة.

وعلمت وكالة Rojnews من مصدر في مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، نسبة متعاطي الكريستال، وتحدث المصدر للوكالة شرط عدم الإفصاح عن هويته، بأن “قرابة 80 في المائة من شباب ومراهقي مدينة الصدر جنوبي العاصمة بغداد يتعاطون الكريستال”.

وأضاف المصدر “الوضع أصبح خارج عن السيطرة بسبب ضعف الإمكانات الصحية الحكومية لمعالجة من يتم اعتقاله بتهمة تعاطي المخدرات”.

وأشار المصدر إلى أن “الشرطة المجتمعية مستمرة في عملها من أجل توعية المواطنين بخطورة تعاطي المخدرات منها مادة الكريستال”.

أحد منتسبي وزارة الداخلية العراقية قال في حديث للوكالة ذاتها بأن “معظم حالات الجرائم الجنائية في العراق، وتحديداً في مناطق جنوبي البلاد، تعود أسبابها إلى تعاطي المخدرات”، مؤكداً، أن “الكريستال هو الأكثر انتشاراً، وتدفع هذه المادة المخدرة الشباب إلى ارتكاب حالات انتحار أحياناً وتصرفات غير مسؤولة وعمليات سرقة وقتل”.

ولفت المنتسب الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة Rojnews إلى أن “القوات العراقية تواصل مهام المتابعة عند الحدود العراقية، لكن هناك منافذ وثغرات في الحدود يستغلها المهربون”، معتبراً أن “الحرب على المخدرات داخل العراق تحتاج إلى ضبط الحدود، لأنه من دون منع التهريب، فإن آفة المخدرات ستستمر بالانتشار”.

من جهتهِ.. قال عضو منظمة “عراق خالٍ من المخدرات”، علي الحبيب، أن “المخدرات منتشرة بشكلٍ كبير في العراق بسبب عدم السيطرة على المنافذ الحدودية، وأكثر المحافظات المتضررة هي العمارة والبصرة وواسط، وجميعها حدودية مع إيران، حيث تتسرب كميات كبيرة من الحشيشة والكريستال والكبتاغون”.

وأوضح لوكالة Rojnews أن “قانون المخدرات في العراق يتسبب هو الآخر بطريقة أو بأخرى بانتشار المخدرات، خصوصاً أنه يشهد حالة من عدم التمييز بين المتعاطي والمتاجر، ناهيك عن تلاعب قانوني من قبل بعض المحامين والتجار من خلال تحويل المتاجرين إلى متعاطين لتخفيف العقوبة، إضافة إلى دخول الفساد والسلاح المنفلت على خط رعاية التجار وتسريب المخدرات إلى المدن العراقية”.

بدورهِ يؤكد الخبير في مجال حقوق الإنسان فاضل الغراوي أن “ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في الأعوام الأخيرة بات خطراً يهدد حياة الشباب داعياً الحكومة لإصدار عفواً خاص لإطلاق سراح كافة المتعاطين وإدخالهم في مصحات للتأهيل من الإدمان”.

وأضاف الغراوي في تصريح للوكالة نفسها أن “مادتي الكرستال والكبتاغون تمثلان أهم أنواع المخدرات انتشاراً في العراق إضافة إلى العديد من أنواع المخدرات الصناعية والطبيعية“.

وأضاف الغراوي “استمرار دخول المخدرات للعراق عبر الممرات البرية والمائية الرخوة أمنياً هو العامل الأساسي لانتشار تعاطيها فضلاً عن تحوّل العراق من ممر لتجارة المخدرات إلى سوق اقتصادية لبيعها لما تدرّه من مبالغ خيالية”.

وبيّن أن “الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة المخدرات هو العوامل الاقتصادية وانتشار البطالة والصدمات والأزمات النفسية وضعف الواعز الديني والرقابة الأسرية والمجتمعية والتربوية  والاستخدام السيئ للاتصالات “.

وأكد الغراوي أن “الفئة العمرية من ١٥- ٣٥ تمثل الفئة الأكثر تعاطياً للمخدرات داعياً الحكومة بالإسراع بإنشاء مصحات للتأهيل من الإدمان وإجراء تعديل تشريعي باعتبار المتعاطين مرضى يحتاجون الرعاية بدل من سجنهم مع تجار المخدرات وإطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر المخدرات وخصوصاً لدى فئة الشباب”.

النساء والمخدرات

 في هذه الأثناء أعلنت مديرية مكافحة المخدرات العراقية، قبل شهر من الآن عن “إحصائية الملقى القبض عليهم خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 8200 متهم بالتجارة والتعاطي، بينهم 200 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 200 حدث من الذكور والإناث”.

وقال مدير إعلام مكافحة المخدرات، العقيد بلال صبحي، إن “هذه الإحصائية تعد مؤشراً خطيراً في ما يخص التعاطي للنساء والأحداث”، مؤكداً إن “النسبة الأكبر للمتعاطين تقع ضمن صفوف الذكور”.

وأعلنت المديرية عن “مقترحات لتعديل قانون” مكافحة المخدرات، ونيتها “تشديد العقوبات”، كاشفاً عن “وجود مقترح بتحديد الكمية التي تحدد من خلالها كون الشخص تاجراً أو متعاطياً”.

يُذكر إن القانون العراقي قبل عام 2003 كان يعاقب بالإعدام شنقاً مروجي المخدرات، إلا أنه بعد ذلك، ألغي الإعدام، وفرضت عقوبات تصل إلى السجن مدة 20 عاماً.