العلاقات السوريّة التركيّة من العداء إلى التصالح

محمد الجعاب

تعدُّ العلاقات السوريّة التركيّة، من أبرز المسائل إشكاليّة في المنطقة، وقد أثّرتِ الخلافات بين البلدين على العالم كله؛ نظراً لما يتمتع به موقعهما من أهمية استراتيجيّة، وجيوسياسيّة، وقد مرتِ العلاقاتُ السوريّة التركيّة، منذ انتهاء الحقبة العثمانيّة، في مطلع القرن الماضي، في منعطفاتٍ كثيرة، تارةً كادتِ الأمورِ تتجهُ الى مواجهاتٍ عسكريّةٍ مباشرة، وطوراً مرّتِ العلاقاتُ بما يشبه شهر العسل، وخاصة بعد توقيع اتفاق أضنة، والسنوات الأولى لاستلام بشار الأسد الحكم، واستمرّت حتى ما قبل 2011، وبعد اندلاع الأزمة السوريّةِ تحت ما يسمّى “الربيع العربيّ” اتخذت تركيا موقفاً معادياً للنظام السوريّ لصالح أطراف المعارضة السوريّة المحسوبين على الإخوان، والتي تعدُّ تركيا الداعم لهم، كما هو الحال في دول الربيع العربيّ المزعوم آنذاك.

 اللقاءات الأمنيّة نواة للتقارب

بدأنا نسمع بالدعوات، من الطرفين، السوريّ والتركيّ إلى ضرورةِ تطبيع العلاقات بين البلدين، والارتقاءِ فيها إلى مستوى العلاقات الدبلوماسيّة، وصرّح أردوغان، إنّه لا نية لتركيا في عزل الأسد وتحقيق الانتصار عليه، وكذلك تصريح مولود جاويش أوغلو بعدم وجودِ شروطٍ مسبقة لدى تركيا لاستعادةِ الحوار مع سوريا.

 وقد جرت عدة لقاءات أمنيّة، بين رئيس مكتب الأمن الوطنيّ السوريّ علي مملوك، ورئيس جهاز الاستخبارات التركيّ هاكان فيدان في مناسباتٍ عديدة، آخرها في دمشق برعاية روسيّة، ولم يعد سراً الحديثُ عنها، ولكن ما يدورُ فيها من مناقشات يبقى يكتنفه الغموض بعض الشيء، وهناك تكهناتٌ أنّها تبحث فرص تحسين العلاقات بين البلدين، وذلك تحت تأثير عدة عوامل بهذا الاتجاه منها، رغبة تركيا في عودة العلاقات الطبيعيّة مع سوريا، نظراً للخسائر الاقتصاديّة، التي تكبّدها الاقتصاد التركيّ، نتيجة تأزم العلاقات السياسيّة، وخسارة الجانب التركيّ السوق السوريّة، وكذلك خسارة تركيا السوق الخليجيّة، التي كانت سوريا بوابتها باتجاهها؛ نظراً للطرق البريّة المباشرة (الترانزيت)، التي تمتد من تركيا عبر سوريا، إلى معظم دول الخليج، وكذلك مسألة اللاجئين السوريّين، التي أصبحت تشكّلُ أزمة فيما يتعلق بالنظام التركيّ، واستخدامه من قبل المعارضة التركيّة، ورغبة أردوغان سحب هذه الورقة من يد المعارضة، ورغبة تركيا في التقرّب من روسيا، التي تربطها فيها علاقات سياسيّة واقتصاديّة قوية، فتركيا لا ترغب في خسارة روسيا، وإن اختلفت معها في بعض الملفات، ومنها الملف السوريّ، وربما تحاول تركيا من ذلك كله، خداع روسيا للاستفادة من النفط الروسيّ الزهيد الثمن، وذلك لتحسين وضع الاقتصاد التركيّ، كذلك، رغبة تركيا في كسب ودِّ روسيا، واستمالتها لجانبها للقضاء على مشروع الإدارة الذاتيّة الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا، كذلك روسيا لها مصلحة في استمالة تركيا الى مدارها، وإبعادها عن حلفائها، في الناتو أكثر فأكثر، وذلك عبر تقديم العروض التشجيعيّة لها.

وكشفت بعض المصادر التركيّة المقرّبة من الحكومة، عن بعض مما دار بين رئيسي جهازي الاستخبارات السوريّ والتركيّ، وقد ناقش كلّ طرف، المسائل التي تشكّل الأولويّة فيما يتعلق به، ولكن بالوقت نفسه صرحتِ المصادرُ، أنَّ الوقت مازال مبكراً لتحقيق نتائج ملموسة بالوقتِ القريب، والارتقاء بها إلى المستوى السياسيّ، في الأفق المنظور، إلا أنّ هذه اللقاءات تعدّ بمثابة كسر الجليد، وتهيئة الأرضيّة اللازمة للانتقال الى المستويات الأعلى من العلاقات الثنائيّة عبر مناقشة الملفات، التي تشكّل هاجساً للطرفين، ومن أبرز المسائل، التي نوقشت مسألة عودة اللاجئين السوريّين في تركيا، وتهيئة الظروف الآمنة لذلك، وإعادة العقارات المصادرة، وعدم ملاحقتهم أمنيّاً، وعدم إصدار احكام بحقهم، وإلغاء القانون رقم عشرة الصادر عام 2018 الذي يجيز إنشاء مناطق تنظيميّة في المناطق المدمرة بفعل الحرب، وينصُّ على سحبِ ملكية العقارات من أصحابها غير الموجودين في البلد، وذلك بطلبِ إثبات الملكيّة خلال 30 يوماً بعد صدور القانون.

تحول البوصلة التركيّة

لقد حدث تغيرٌ كبيرٌ في السياسة التركيّة، ومعالجتها للقضايا الداخليّة والخارجيّة بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016، وقدمت موسكو حينها دعماً استخبارياً لأنقرة، وتغيرت علاقاتها مع حلفائها التقليديين في الناتو، فوجهت اتهاماتٍ إلى واشنطن، وتوتر علاقتها مع فرنسا، والتوجّه شرقاً صوب موسكو وطهران والتنسيق معها في عدة ملفات، ومن أبرزها الملف السوريّ، وكانت تلك المرحلة مؤشراً واضحاً لصعود التيار الأوراسيّ التركيّ الذي يدعو لتعزيز العلاقات مع موسكو، على حساب الانسحاب من الحلف الأطلسيّ، كما فشلت أنقرة في تلك الفترة في تغيير الموقف الأمريكيّ في دعمه، وتحالفه مع قوات سوريا الديمقراطيّة، ووحدات حماية الشعبِ في إطار محاربةِ تنظيمِ داعش الإرهابيّ، حيث أن الأمريكان يعدون تلك القوات حليفاً استراتيجيا لهم في محاربة داعش الإرهابي.

وهناك سبب مهم آخر، وهو حسابات أردوغان الانتخابيّة الرئاسية المقبلة في حزيران 2023، واستخدام المعارضة التركيّة ملف اللاجئين السوريّين، وإلقاء اللوم على أردوغان، وحزبه في خلق الأزمة، التي انعكست على الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة في الداخل التركيّ، ورغبة أردوغان حلّ هذه المسألة بطريقته الخاصة، وسحب البساط من تحت المعارضة، وكذلك يأس أردوغان من الموقف الأوروبيّ، لدعم بعض الدول للإدارة الذاتيّة، والاعتراف بها والتعامل معها، ورفضهم طلبات تركيا بعدم التعامل معها، كذلك رفض الاتحاد الأوروبيّ انضمام تركيا إليه رغم المفاوضات الطويلة والشاقة التي جرت منذ عام 2005.

وإذا كان الاحتلال التركي لمناطق في شمال سوريا يمنح أنقرة شروطاً تفاوضيّة أفضل، فإنّ الاستحقاق الانتخابيّ يشكّل عاملاً ضاغطاً على حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولذلك يحاول استغلال الزمن المتبقي في تحسين صورته أمام الأتراك، فيما يظهر عامل الوقت بقرب الانتخابات التركية لصالح دمشق، إلا أنّ الطرفين بحاجةٍ لصيغةِ تعاونٍ أمنيّ؛ لتجاوزِ أزماتهما، فمسار تطبيع العلاقات الثنائيّة سيكون شائكاً جداً، وقد صرح وزير خارجية حكومة دمشق في 24/9/2022، انّ الانسحاب التركيّ من الأراضي السوريّة ووقف النظام التركيّ أعماله العدائية لا يُعذُ شرطاً بل من الأمور الطبيعيّة، وأبدى الاستعداد لبناء علاقات طيبة وطبيعيّة مع الشعب التركيّ.

في الواقع حضّرت أنقرة للتدخل في سوريا قبل الأزمة، عندما احتضنت في إسطنبول في 3/8/2010، اجتماعاً للإخوان المسلمين السوريين، فجرت خلاله انتخابات للمراقب العام رياض الشقفة، ومجلس الشورى، وسعت إلى فرضِ الإخوان طرفاً في المعادلة السياسيّة، ومع رفض دمشق، بدأتِ الدعمَ العسكريّ المباشرَ، بالتوازي مع الاحتضان السياسيّ لما سمّته المعارضة.

بذلك فقد سعت تركيا منذ بداية الأزمة السوريّة، الى استغلال الوضعِ، لتغيير الواقع الميدانيّ على الأرضِ لصالحها، ولصالح حلفائها، والتلاعب بالملف السوريّ، واتبعت سياسة الحدود المفتوحة أمام عبور الجهاديين، الذين تدفقوا من أنحاء مختلفة من العالم الى الميدان السوريّ، بحجّةِ نصرة الشعب السوريّ في البداية، والجهاد على أرضها ، بعلم وتنسيق من الاستخبارات التركيّة، وأسهم الجهاديون أنفسهم، الذين أدخلتهم تركيا، بتشكيل جبهة النصرة، والتي تمّ تغيير اسمها فيما بعد، إلى “هيئة تحرير الشام”، المرتبطة بالفرع السوريّ لتنظيم “القاعدة”، وكذلك تنظيم داعش الإرهابيّ، الذي سيطر على مساحات شاسعة من سوريا، والعراق.

هنالك دلائل كثيرة تؤكّد تورط النظام التركيّ، عبر تحالفه مع تنظيم “داعش”، وتقديم الدعم الاستخباراتيّ واللوجستيّ، ومن ذلك تقديم العلاج الطبيّ ضمن المشافي التركيّة لعناصره، وأكبر دليل على التعامل التركيّ مع داعش، وتقديم الحماية لقياداته، أنّ معظم القادة من الصف الأول في التنظيم تم تصفيتهم، واستهدافهم عن طريق عمليات استخباراتيّة للتحالف الدوليّ بقيادة الولايات المتحدة ضمن مناطق النفوذ التركيّ، وفصائل المرتزقة الموالية له، ومن أبرزهم “أبو بكر البغدادي” زعيم تنظيم داعش، الذي تمت تصفيته بعملية خاصة أمريكيّة، في 27 تشرين الأول عام 2019 في الريف الشمالي لإدلب، ضمن مناطق الفصائل المسلحة المدعومة تركيّاً؛ وكذلك تصفية خليفته المدعو إبراهيم القرشي في إدلب في 3/2/2022، ومن بعده المدعو “ماهر العكال/ أبو البراء” المسمّى “والي بلاد الشام من قبل “داعش”، وقربيه المدعو ” نهل العكال” في قرية خالتا في ناحية جنديرس في 12/7/2022.

ومن المؤكد أنّ السلام شرطٌ أساسيّ لإنهاء الأزمةِ السوريّة، وهو مطلبُ السوريين، ولكن ما يحدث ليس مسار السلام، الذي يفضي لحلّ الأزمة، وإعادة الناس إلى بيوتهم، بل عملية تسليم ملفات أمنيّة على حساب السوريين بمختلف انتماءاتهم.

ولا يُتوقع أن نلاحظَ نتائج ملموسةً وسريعةً للاتصالات الأمنيّة السوريّة التركيّة في  المدى القريبِ، ولكنها بالتأكيد تشكّلُ الحجر الأساس، والقاعدة التي سوف تستند اليها القيادتان السياسيتان في البلدين، لأيّ عودة للعلاقات الطبيعيّة بين البلدين، وأيّ تقاربٍ سوريّ تركيّ، سوف يأتي في صلبه مصادرةُ إرادةِ الشعوبِ التوّاقة إلى الحريةِ والديمقراطيّةِ، والعداءُ لمشروعِ الإدارةِ الذاتيّة الديمقراطيّة، والتآمر لمحاربتها، كما أنّ أيّ توافقٍ بين الطرفين ستكون له نتائج كارثيّة، على منطقتنا، ويجب علينا نحن في مناطق شمال وشرق سوريا أن نكونَ متيقظين لهذا النوع من البازارات السياسية، التي يكون فيها كلّ شيء مباحاً للبيع، بما فيه كرامة الدول وقيمهم الديمقراطيّة وحقوق شعوبهم، وأن نعتمدَ على قوتنا وقدراتنا الذاتيّة في حمايةِ المكتسباتِ المنجزة بفضلِ تضحيات وعزيمة شعوب المنطقة، وإيمانهم بمبدأ الأمةِ الديمقراطيّة.

حاربتِ أنقرة السوريين باستخدام سوريين، وجهاديين من مختلف أنحاء العالم، واستغلت الذرائع كلها؛ لتبرير تدخلها العسكريّ والسياسيّ في سوريا، فمن شعارات نصرةِ السوريين، ودعم ثورتهم إلى ذريعةِ الأمنِ القوميّ، ومع المتغيّر الدوليّ، والضغط الروسيّ، وضغوط الاستحقاق الانتخابيّ دعت إلى المسار التصالحيّ، لتكون حربها وسلمها على حسابِ السوريين، وما يحصل هو مجرد تغيير في الأسلوب دون أدنى تغييرٍ للأهدافِ.