منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا: تصرفات تركيا في عفرين جرائم ضد الإنسانية

الشهباء/ فريدة عمر-أكدت منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا، إن عفرين أصبحت بؤرة لجرائم الاحتلال التركي، اللاإنسانية، ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى محاسبة الاحتلال التركي، لما يفعله في عفرين والمناطق المحتلة الأخرى.

تتواصل جرائم الاحتلال التركي، ومرتزقته اللا إنسانية في عفرين في خطف وقتل وتغيير لديمغرافية المنطقة، وفي سرقة المعالم والآثار، وبناء مستوطنات وقواعد عسكرية، على أنقاض منازل أهالي عفرين، وفي أراضيهم على مدار أعوام منتهكا القوانين والمواثيق الدولية كلها.

جرائم ضد الإنسانية

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا بالمتحدث الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا، إبراهيم شيخو، تحدث شيخو بداية عن منهجية الانتهاكات والتخطيط المسبق لها، “الانتهاكات التي تحصل في عفرين  سياسة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال التركي، وعلى أيدي الفصائل، والتي تسمى الجيش الوطني السوري، الذين يقومون بممارسة شتى أنواع الانتهاكات اليومية من قتل وخطف وتعذيب، وطلب فدية واستيلاء على الممتلكات، ناهيك عن جرائم العنف الجنسي، والتحرش، والزواج القسري، وتزويج القاصرات، وانتهاك وسرقة المعالم الأثرية، وغيرها من الانتهاكات، التي وصفتها التقارير الدولية المعنية بسوريا، بأنها ترتقي إلى جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية”.

وتابع شيخو: “إذا تطرقنا إلى موضوع هذه الانتهاكات، إننا نرى عند احتلال مدينة عفرين في العام 2018، من قبل جيش الاحتلال التركي، بعد المقاومة العظيمة التي أبداها أبناؤها، والتي سطرت خلال 58 يوما ملاحم بطولية وتاريخية، وصف دخول جيش الاحتلال التركي، ومرتزقته إلى عفرين بـ / يوم الجراد/ من قبل أحد الإعلاميين، الذي استقدموا إلى عفرين مع هؤلاء المستوطنين من أبناء الغوطة، وذلك نظرا لبشاعة هذه الانتهاكات والاستيلاء على ممتلكات، ومنازل الأهالي”.

ونوَه شيخو: “أن هؤلاء كانوا في سجون النظام السوري، وتم إطلاق سراحهم مع أواخر العام 2012، وانضموا فيما بعد إلى فصائل الجيش الوطني السوري، الذين يمارسون هذه الانتهاكات بإيعاز وإشراف مباشر من سيدهم أردوغان، والائتلاف السوري المعني المباشر عن هذه الفصائل، والمجالس المنبثقة عن سلطات الاحتلال التركي أيضا شاركت في هذه الانتهاكات والأعمال الإجرامية”.

شيخو تابع حديثه عن استمرار الانتهاكات والجرائم بحق الأهالي: “يتعرض الأهالي في عفرين بشكل يومي لهذه الأعمال الإجرامية، والعديد منهم فقد حياته في سجون الاحتلال التركي تحت التعذيب، ومنهم من فقد حياته لعدم قدرته على دفع فدية مالية بمبالغ كبيرة مقابل إطلاق سراحه كمثال المواطن المسن من أهالي جنديرس، الذي طلبوا منه فدية مالية 100 ألف دولار، وأيضا قتل المسن مع زوجته في حي الأشرفية في عفرين؛ لأجل سرقة منزلها في منتصف الليل، وشنق امرأة في قرية هيكجه لسرقتها والعديد من الأمثلة، والاستيلاء على مئات الآلاف من أشجار الزيتون، بحجة أن أصحابها هجروا المنطقة وأنهم كانوا يعملون مع الإدارة الذاتية، إضافة إلى اتهام الأهالي، ممن بقي هناك بتهم واهية، وهي التواصل مع قوات سوريا الديمقراطية، أو الإدارة الذاتية، فهذه الحجج كلها، الهدف الأساسي منها فيما يتعلق بالفصائل، هو الاستيلاء على الممتلكات وجني الأموال، وفيما يتعلق بتركيا هو البقاء في عفرين، ومن ثم طرد هذه الفصائل بحجة أنهم مجرمون قتلى، وهم من يقومون بهذه الأعمال، ولتبسط سيطرتها بشكل كامل كقوة احتلال في عفرين؛ بحجة أنها خلصتها من إرهابيي حزب العمال الكردستاني، والإدارة الذاتية /كما تدعيها تركيا/ وتروجها بشكل يومي على مواقع تواصلها، وتنسى أنها شردت أكثر من 300 ألف من أبناء عفرين، الذين توجهوا إلى مخيمات الشهباء، وحلب، وبعض المدن الأخرى، وقس على ذلك باقي المناطق المحتلة”.

لجان استرجاع الحقوق…قادة الإجرام

وأشار شيخو إلى زيف وكذب الادعاءات، بشأن تشكيل لجان لإعادة حقوق وممتلكات الأهالي: “الكثير من العوائل، الذين عادوا إلى عفرين مازالوا يسكنون مع أقاربهم، ولم يستطيعوا استرجاع منازلهم، علما أنه تم تشكيل لجنة في عفرين؛ لإعادة حقوق الأهالي لها، ومحاربة الفساد في قيادات الفصائل، ولكن أعضاء اللجنة، هم أنفسهم من قيادات الفصائل، وخاصة الجبهة الشامية التي سيطرت في عفرين على مئات منازل الأهالي وممتلكاتهم وقامت ببيع هذه المنازل فيما بينهم بمبالغ زهيدة، والاتجار بممتلكات المدنيين، وهذه اللجنة حتى الآن لم تستطع أن تمارس عملها بشكل فعلي؛ لأنه تم تشكيلها من قبل الفصائل وما شاهدناه بشكل علني في ناحية شيه كيف قاموا بتجميد نشاطات “أبو عمشة” وخروجه من الناحية ومنذ قرابة الأسبوعين عاد بفصائله إلى الناحية ليمارس صلاحياته من جديد، مع بدء موسم جني الزيتون الحالي 2022 وتحديد أشخاص ممن يتعامل معهم بتجارة زيت الزيتون، وما يزال أكثر من مائة عائلة في مركز ناحية بلبل لم تسترجع منزلها”.

 بناء مستوطنات وقواعد عسكرية

 وحول بناء المستوطنات والقواعد العسكرية، قال شيخو: “في سياق متواصل لتغير ديمغرافية المنطقة، يقوم الاحتلال التركي بتمويل من جمعيات خليجية وفلسطينية وجمع تبرعات من عدة منظمات كجمعية خير أمة وجمعية الكرامة الفلسطينية والعديد من الجمعيات، التي تعمل لصالح أجندة الاستخبارات التركية، ببناء العديد من المستوطنات، لتوطين وافدين وعوائل فلسطينية فيها، في عدة مناطق في مدينة عفرين ذات مواقع استراتيجية هامة، مثل الأراضي المحيطة بجبل الأحلام وقرى ناحية شيراوا والمناطق السياحية، والتي قطعت الآلاف من الأشجار فيها للقضاء على الطبيعية كبحيرة سد ميدانكي من قبل عناصر سلطان مراد، الذين قاموا في غضون ساعات بقطع أربعة آلاف شجرة، وفي جبل قازقلي الحراجية العمل على بناء مستوطنة من قبل جمعية الإحسان والتنمية.

إضافة إلى بناء العديد من القواعد العسكرية في مدينة عفرين، كبناء قاعدة عسكرية على تل جنديرس الأثري وتحويل قرية درويش في ناحية راجو إلى نقطة عسكرية، ومنع الأهالي من العودة إلى منازلهم، وفي قرية باصلة، وجلبره تم قلع المئات من الأشجار وهدم المنازل لبناء قاعدة عسكرية، وهذا ما يفسر محاولة الاحتلال التركي لشرعنة وجوده في عفرين، وبقائه لأمد بعيد، كون الأزمة السورية مازالت تتراوح مكانها مع غياب الحلول في الأفق القريب، وهذا ما يدل على أن المنطقة قادمة على معارك وصدامات، وهذا ما أكده تقرير لتقصي الحقائق الدولية الأخيرة، التي صدرت في 14 أيلول لعام 2022 بأن سوريا على أبواب صراع مجددا، رغم أن البنى التحتية لسوريا لا تتحمل هذه الحروب، لكن مصالح وأجندات القوى الدولية على أرض سوريا مازالت تتصاعد يوما بعد يوم”.

ودعا شيخو في ختام حديثه المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى أداء واجبها تجاه أهالي عفرين، ومحاسبة الاحتلال التركي ومرتزقته على جرائمهم بحق الأهالي والطبيعة هناك.

وحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا، فإن إحصائيات جرائم الاحتلال التركي في عفرين تزيد عن 8376 حالة خطف، وقتل أكثر من 670 مواطناً، بينهم 93 قضوا تحت التعذيب، وأكثر من 95 طفلاً، و86 امرأة، وسبع حالات انتحار، و71 حالة اعتداء جنسي، وقطع 34 ألف شجرة حراجية، وحرق مساحة كبيرة من الغابات الحراجية تضم أكثر من 12 ألف شجرة مثمرة وحراجية، إضافة إلى تدمير وسرقة 59 موقعاً أثرياً، و28 مزاراً، وبناء ما يقرب من 20 مستوطنة وتوطين 500 ألف مستقدمين من المناطق السورية الأخرى، بحيث أصبحت نسبة الكرد فيها لا تتجاوز 25 بالمائة بعد أن كانت ما يقرب م 95 بالمائة.