سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

التجمعات الاستيطانية… تواطؤ ثلاثي المنظمات الإنسانيّة والمرتزقة والوالي التركي

نشرت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقريراً حول بناء تجمعٍ استيطانيّ تنفذه منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية” التابعة للمنتدى السوري بالاتفاق مع مرتزقة “سمرقند” الذين حصل عناصرهم على عدد كبيرٍ من المنازل.

كشف تقرير “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تواطؤ ثلاث منظمات إنسانيّة سوريّة ودوليّة، في عمليات توطين غير قانونيّة لمرتزقة ما يسمى “الجيش الوطني” وعوائلهم، في إحدى المشاريع التي تمّ الإعلان على أنّها صممت لإيواء النازحين داخليّاً في عفرين الكرديّة.

صفقة الأرض مقابل مساكن

 المشروع الذي أطلقته منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية” بناحية “جنديرس” قرب بلدة “كفر صفرة” بدأ العمل عليه عام 2019 بقطعِ مئات الأشجار الحراجيّة على سفح تلّة محليّة بحسب صور أقمار صناعيّة حصريّة، وتم تنفيذه على أراضٍ مستولى عليها بعد العدوان التركيّ عام 2018، وتهجير عشرات آلاف أهالي المنطقة الأصليين، وتخضع المنطقة التي تُبنى “المستوطنة” عليها لسيطرة مباشرة من مرتزقة “سمرقند” التابع للفيلق الأول.

علمت “سوريون” أنّ “إحسان” اتفقت مع مرتزقة “سمرقند” للسماح للمنظمة ببناءِ “القرية” وتسهيل مهمتها دون التعرّض لها، بحكمِ سيطرتهم الفعليّة على المنطقة، لقاء حصول عناصرها على عددٍ معيّنٍ من المساكن، ما يفسّر إعطاء المنظمات المشاركة في المشروع نسبة 16% من البيوت لصالحِ المرتزقة الذين ينحدر معظمهم من محافظة إدلب.

إلى جانب منظمة “إحسان” التي تشكّل إحدى برامج “المنتدى السوري”، ساهمت منظمة “شام الخير الإنسانيّة” وبإشراف من “منظمة الرحمة العالميّة/الكويتية”، بعمليةِ تخديم جزء آخر من جوانب المشروع وترغيب النازحين من مناطق سوريّة أخرى بالاستيطان بالقرية، ولعبت المنظمتان دوراً أساسياً ببناء مشروع “جبل الأحلام” الذي خُصص بمعظمه لإسكان مقاتلين وعائلاتهم فيها؛ في مثال صارخ لإحدى عمليات التغيير الديمغرافية القسريّة في زمن النزاع السوريّ.

تتألف القرية التي تمّ إنشاؤها من قبل “إحسان” من كتلتين سكنيتين (كتلة شرقية و كتلة غربية)، وتشكّل واحدة من تسع قرى ومستوطنات بشريّة، تمّ البدء في بنائها بعد احتلال تركيا لعفرين كما وصّفته لجنة التحقيق الدوليّة في عدة تقارير  خاصة من خلال الإشارة المتكررة إلى أحد خلاصات مؤتمرها حول انتهاكات القانون الدوليّ الإنسانيّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان في سوريا عام 2017، والتي أكدت فيها على انطباق حالة الاحتلال عند قيام أي دولة تقوم باحتلال جزء أو كافة أراضي دولة أخرى، وبالتالي انطباق كافة الأحكام القانونية النافذة على الاحتلال.

وهو الأمر الذي أكدتّه عدة منظمات حقوقيّة دولية أخرى مثل منظمة العفو الدوليّة، التي وثقت أنماطاً مختلفة من الانتهاكات بعد احتلال المنطقة عسكرياً.

وخلص المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى أنّ تركيا تمارس سيطرة فعّالة على أجزاء من شمال سوريا، بالتوازي مع الوجود العسكري المستمر، إضافة لفرض القانون التركي وإدارة المدارس والوظائف العامة الأخرى، وأكّدت أنّ عليها التزامات كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

بُنيت جميع تلك القرى غير القانونيّة، بحسب مصادر موثوقة لسوريين بموافقة مجلس عفرين المحلي بناءً على توجيهات من والي ولاية هاتاي التركية رحمي دوغان – Rahmi Doğan، والمسؤول المباشرة عن إدارة المنطقة من طرف تركيا.

 موقع مشروع “إحسان”

 تقع قرية (الأمل) في أرضٍ حراجيّة على سفح تلّة شمالي شرقي بلدة كفر صفرة بناحية جنديرس، ويُعرف الموقع محليّاً باسم “جيايي شاوتي”، والجبل من أملاك الدولة؛ أيّ أنّها ليست ملكية فرديّة، وتقع المنطقة تحت سيطرة مرتزقة “سمرقند” التابع لـ”اللواء 121″ ــ “الفرقة 13” ــ “الفيلق الأول”.

أظهرت صور الأقمار الصناعيّة أن سفح التلّ كان مغطى بالأشجار الحراجيّة، قبل قطع الأشجار من الجزء الذي بنيت عليه القرية السكنيّة، فيما بقيت الأحراج في باقي التل والأراضي المحيطة بالمشروع كما هي عليه، وكان قطع الأشجار كان متعمداً وجاء بهدف بناء هذه القرية.

استناداً إلى شهادة عامل بالمشروع ذاته، فإنّ منظمة إحسان للإغاثة والتنمية” المنفذة للمشروع قطعت الأشجار ووزعتها على عائلات مستفيدة من برامجها الإغاثية بالمنطقة. وأضاف: “عمدت الجمعية إلى قطع الأشجار في موقع البناء ومحيطه بحجّة أنّها تعيق عمليات بناء وإدخال الآليات الثقيلة وتعبيد الطريق إلى سفح التل، ولم تكن كمية الأشجار المقطوعة كبيرة جداً. لقد تمّ تحطيب تلك الأشجار وتوزيعها على المحتاجين من قبل الجمعية نفسها. أي أنَّ الجمعية لم تقم ببيعها أو المتاجرة بها”.

 تفاصيل المشروع وهدفه

 كان الهدف المعلن للمشروع بناء 247 منزل دائم للمستوطنين من مختلف المناطق السوريّة، وبدأ البناء أيار/مايو 2020، وسبق ذلك عام 2019، قطع الأشجار وتمهيد الأرض، وفي أيلول/سبتمبر 2021 أعلنت “إحسان للإغاثة والتنمية” عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك” عن قرب إنهاء بناء 247 وحدة سكنية/منزل بالمشروع ذاته، ونُقلت عائلاتٌ من حلب وإدلب للسكن بالقرية بالفعل وأظهرت صور نشرها موقع “نورث برس” وجود عائلات بالقرية خلال أيار/مايو 2022، فيما كانت أعمال البناء مستمرة في جزء منها خلال الشهر نفسه.

وعلمت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في آب/أغسطس 2022، ومن أحد المدنيين أنّ عمليات الإسكان بدأت بالفعل وأُسكن أكثر من نصف الأشخاص الذين خصص التجمّع السكني من أجلهم.

وبحسب المصدر الأول نفسه، فإنّ مساحة القرية تقدر 40 ــ 50 دونم أي نحو 40 إلى 50 ألف م2، ويضمّ مدرسة وحضانة للأطفال ومسجداً ومعهداً لتحفيظ القرآن ومستوصف وحدائق صغيرة ومحلات تجاريّة، وتمّ تخديمها ببئر مياه وتعبيد الطرق وفرشها بالحصى.

أفاد (مصدر ثاني) وهو إداري بالمشروع أن الجهة المنفذة وهي منظمة “إحسان” هي من اختارت العائلات المستفيدة وقامت بالفعل بنقل نحو 60 عائلة إلى القرية، وأشار المصدر إلى أن معظم العائلات المستفيدة والمسجلة هي من المدنيين النازحين ولكن تم تخصيص نحو 40 منزلاً على الأقل لصالح مرتزقة “سمرقند” الذي يسيطر على المنطقة، وأضاف المصدر ما يلي: “اختارت منظمة إحسان العائلات المستفيدة، وسبق أن سجلت للحصول على هذا السكن واختيرت العائلات الأكثر حاجة، وتم تخصيص 35ــ40 منزلاً للمرتزقة المسيطرين على المنطقة وطلب منهم المرتزقة ذلك بدلاً من طلب مبلغ ماليّ، وسُلّمت هذه المنازل للعناصر وعائلاتهم. ومن الممكن أن نجد أن هناك أبناء بعض العائلات المستفيدة هم عناصر في فصائل مختلفة أيضاً، والنسبة الأكبر من المستفيدين مستوطنون.

وتابع المصدر: “سبق أن وقع خلاف بين مسلحي “سمرقند” ومتعهد المشروع واسمه (خالد سلامة) بسبب رفض المتعهد تزفيت الطريق المؤدي إلى القرية وطرقات القرية بشكلٍ كامل، وتسبب الخلاف بتأخير تسليم المشروع لنحو ستة أشهر، وبالنهاية تمّ الاتفاق بين المتعهد والمسلحين على فرش الطريق بالحصى بدلاً من التعبيد بالإسفلت بسبب ارتفاع التكلفة”.

وقال (مصدر ثالث) لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة وهو موظف بمنظمة إحسان ومستفيد من المشروع: “تمّ اختيار مواد البناء من المواد الثابتة كالحديد والإسمنت والطوب/البلوك، حيث إن المشروع سيكون لإسكان المستفيدين بشكل دائم”.

(مصدر رابع)، مستوطن مستفيد من المشروع، قال في شهادته خلال آب/أغسطس 2022، حول الدور الأمنيّ الذي لعبته “سمرقند” بالمشروع: “المسؤول عن التجمّع السكنيّ أمنيّاً، شخص منتدب من “سمرقند” واسمه (ي. الناظم)، ما يفسر حصول المسلحين على نسبة كبيرة من المساكن، وتدخّلهم بشؤون المدنيين وإجراء “دراسات أمنيّة” حولهم”.

وأضاف: “يتحكم المندوب الأمنيّ” بسكان التجمّع ويصدر القرارات والإنذارات للسكان، وأنّ المستوطنين تضرروا من سيطرة المرتزقة الفعلية على التجمّع السكنيّ، فقد حرمهم ذلك من بعض المساعدات الإنسانيّة. وأردف: “قبل فترة، طردت مرتزقة “سمرقند” ثلاث عائلات فجأة في منتصف الليل ولم يستطع أحد الاحتجاج، ويسيطر مرتزقة “سمرقند” فعليّاً ولا تستطيع الشرطة المدنيّة أو العسكريّة وحتى المجلس المحليّ التدخّل بشؤون التجمع السكنيّ”.

دور المجلس المحلي في عفرين

 كان لمجلس عفرين المحليّ دورٌ بارزٌ وأساسيّ بالمساهمة بإعطاء منظمة “إحسان للتنمية والإغاثة” الأرض التي بُني عليها المشروع، والترخيص على تلك الأرض الزراعية في جنديرس، قبل اتفاق المنظمة مع مرتزقة “سمرقند” المسيطرة على المنطقة، وتمحور دور “المجلس” في شقّين أساسيين: الأول طرفاً تنظيميّاً بين المنظمة/إحسان ومكتب الوالي التركيّ الذي منح الموافقة الأوليّة على المشروع لمندوب المنظمة (إحسان).

لاحقاً، وبحسب مصادر “سوريون” أعطى مكتب الوالي التركيّ أوامر شفهيّة لمجلس عفرين المحليّ، لتسهيل عمل المنظمة، ليقوم “المجلس” في خطوة لاحقة باقتراح أماكن على المنظمة لبناء “التجمّع السكنيّ”، ثمّ منح المنظمة “ورقة التخصيص” للمشروع ككل بعد انتهائه. لتقوم المنظمة بتسليم “ورقة تخصيص فرعيّة للحصة الواحدة” على جميع المستفيدين.

أمّا الدور الثاني لمجلس عفرين المحلّي فقد تمحور حول عملية التنسيق ما بين المنظمة (إحسان) والمجلس المحليّ لجنديرس (عملية التبليغ تأتي من مجلس عفرين إلى مجلس جنديرس مع إخبارها بموافقة الوالي التركيّ).

وتتشابه هذه الحالة بشكلٍ كبير مع حالة “الترخيص” الذي قدمه مجلس عفرين المحلي للمنظمات التي بنت مستوطنة منطقة جبل الأحلام، وكان لافتاً أنَّ المجلس جنديرس المحلي لم يكن له قرار مباشر بالمشروع بل تمّ الأمر عبر التنسيق مع مجلس عفرين المحليّ ثم تمرير القرار له، بحسب مصادر “سوريون”.

كيف تتم إدارة عفرين؟

 تخضع منطقة عفرين ككلٍ لسلطة مكتب والي ولاية هاتاي التركيّة (رحمي دوغان)، ويساعده مجموعة من النواب، يتولى كلّ واحد منهم ناحية في عفرين، بحسب عدد من أعضاء المجالس المحلّية الذين تحدثت معهم “سوريون”، والذين أكّدوا أنّ قضية “الوحدات السكنية/المستوطنات” بشكل خاص، هي من صلاحيات نائب والي ولاية هاتاي المسؤول عن عفرين.

أما حول الآلية العامة لعمل المجالس في باقي الأمور فقد لخّصها الأشخاص الذين تحدثت معهم “سوريون” كالآتي: “من حيث التبعية الإداريّة، تتبع المجالس المحلّية لحكومة دمشق المؤقتة/المعارضة، ولكنّها في واقع الأمر تتلقى معظم أوامرها من الولاة الأتراك (نواب والي ولاية هاتاي)، وهم يشرفون على وضع الخطط التنمويّة والاقتصاديّة، بالإضافة على التنظيم والنفقات.. إلخ. وتأتي الرواتب والمخصصات الماليّة لموظفي المجالس المحليّة من تركيا شهريّاً، وتسمى منح ماليّة يقدّمها والي هاتاي. بعض هذه المنح (جزء من المبالغ الشهرية) تقدمها قطر عبر الحكومة التركيّة، وجزء آخر من عائدات الضرائب والرسوم التي تجمعها المجالس المحليّة.”

(مصدر خامس)، موظف في “منظمة إحسان” ومستفيد من المشروع أيضاً، قال في شهادته لسوريين من أجل الحقيقة والعدالة: “تمّ التصريح لبناء القرية السكنية من قبل مجلس عفرين المحليّ بعدما حصلت المنظمة على رخصةِ البناء، كما أنّ المجلس هو من وافق على أن تأخذ منظمة إحسان هذه الأرض، وتم اختيار هذا المكان بالذات كونها أرض مشاع ولن تدفع المنظمة ثمنها، لكن بالوقت نفسه فإنَّ أهالي من بلدة كفر صفرة (الكرد) القريبة من المكان اعترضوا على المشروع معتبرين أن هذه الأراضي من حقهم”.

وأضاف المصدر: “مجلس عفرين المحليّ أعطى المنظمة ترخيصاً جماعيّاً لكلِّ الوحدات السكنيّة التي ستبنيها في المشروع، كما تلقت المنظمة وعوداً من المجلس أن يعطي المستفيدين إثبات ملكية (شبيه بورقة الطابو الأخضر)”.

راجع فريق عمل سوريون من أجل الحقيقة الحسابات الرسمية للمجلسين المحليين في عفرين وجنديرس ولم يعثر على أيّ منشور أو إعلان حول القرية السكنية التي يجري بنائها في جنديرس، على عكس مشاريع سكنية أخرى مثل “قرية بسمة” و”قرية كويت الرحمة” التي أُعلن عنها واحتفى بها المجلس.

 المنظمات المشاركة

 جمعية “إحسان للإغاثة والتنمية” إحدى برامج “المنتدى السوريّ”: يُعرف “المنتدى السوري” نفسه على موقعه الرسميّ بأنه منظّمة غير ربحيّة مسجّلة في تركيا وله شراكات مع ممثلين عنه في النمسا والولايات المتحدة الأمريكية، بدأ عمله في 2011، ويعمل من خلال 5 برامج مُتخصّصة، إضافة لفريق عمل مكوّن من 2,318 عضواً مع نهاية 2020، ويضم المنتدى السوريّ وشركاؤه 17 مكتباً موزّعاً بين سوريا، تركيا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية وقطر.

تعتبر “إحسان” إحدى برامجه الخمسة، وورد مشروع قرية كفر صفرة الذي نفذته “إحسان” ضمن الصفحة 26 -27 في التقرير السنويّ لعام 2021 للمنتدى السوريّ.

جمعية “شام الخير الإنسانيّة”: تم الترخيص لها في تركيا عام 2014، برقم/01 – 030 – 073/. ليتوسع عمل الجمعية في الداخل السوريّ إلى خمسة مكاتب تساهم في كلّ قطاعات “العمل الخيريّ”. ساهمت في المشروع ببناء مسجد ومركز “عياد عسكر العنزي” (متبرع كويتيّ) والذي افتتح في تشرين الأول/أكتوبر 2021 ضمن القرية نفسها، وجاء هذا المركز “العنزي” ضمن المشروع تحت إشراف “جمعية الرحمة العالميّة” التي أشهرت كجمعية مستقلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بالقرار الوزاري رقم 100/أ لسنة 2018، بهدف تقديم خدماتها للمحتاجين داخل وخارج الكويت، عبر المشروعات التنمويّة والتعليميّة والصحيّة ورعاية الأيتام والأسر المتعففة وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين.

هذه الجمعيات والمنظمات ساهمت تحت اسم الإغاثة بدعم المشروع الاستيطاني في المنطقة واستغلت اسمها لتحقيق مآرب داعميها.