محامو إقليم الجزيرة: رسالتنا للعالم أجمع لقاء القائد عبدالله أوجلان

قامشلو / دعاء يوسف –

أدلى محامو إقليم الجزيرة ببيان إلى الرأي العام تم الإعلان فيه عن الرسالة المرسلة لوزارة العدل التركية للمطالبة بلقاء القائد عبدالله أوجلان وذلك في مبنى المحكمة بمدينة قامشلو الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين في التاسع عشر من أيلول الجاري.

 بعد سلسلة من الفعاليات الحقوقية والقانونية التي تمت في شمال وشرق سوريا، والمشاركة بجميع المبادرات المحلية والعربية والإقليمية لحرية القائد آبو، قام المحامون في شمال وشرق سوريا بتوجيه رسالة إلى وزارة العدل التركية تطالبها بقبول اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان.

وبلغ عدد المحامين والمحاميات الموقّعون على هذه الرسالة 691 محامي ومحامية من شمال وشرق سوريا، علماً أنه تم إيصال هذه الرسالة إلى وزارة العدل التركيّة.

وجاء في الرسالة التي تم توجيهها ما يلي: “نراقب بقلق بالغ حالة نزلاء سجن جزيرة إمرالي، عبد الله أوجلان، وعمر خيري كونار، وويسي أكطاش، وهاميلي يلدريم، الذين انقطعت أخبارهم منذ أكثر من عام”.

وأشارت الرسالة، إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تفسير قانوني يبرر حقيقة أنه باستثناء زيارات المحامين الخمس التي تمت بين الثاني من أيار والسابع من آب 2019 لم يُسمح لعبد الله أوجلان بمقابلة محاميه منذ 27 تموز 2011، وهذه الممارسة لا تتوافق مع المبادئ الديمقراطية.

وتضمنت الرسالة: “لم يتواصل السجناء الثلاثة الآخرين في الجزيرة بمحامٍ ولو مرة واحدة منذ عام 2015، عندما نُقلوا إلى سجن إمرالي، وهذا يعني أن المشكلة تتعلق بسجن إمرالي على وجه الخصوص والموقف السياسي القانوني للحكومة المركزية فيما يتعلق بالسجن، ولم يُسمع أية معلومات عن القائد أوجلان منذ آخر مكالمة هاتفية قصيرة حدثت في 25 آذار2021، وبصفتنا محامين ندرك جيدًا التأثير السياسي والاجتماعي لهذا الوضع”.

كما ذكرت في الرسالة: “اعتبرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في تقريرها عن زيارتها لعام 2019 إلى سجن إمرالي، الذي نُشر في الخامس من آب 2020، أنه ثمة حظر تام على اتصالات أوجلان والسجناء الثلاثة الآخرين بالعالم الخارجي، يعتبر نوعًا من السجن بمعزل عن العالم الخارجي، وذكرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أن مثل هذا الوضع غير مقبول ويتعارض مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وبينت الرسالة: “أثار التدخّل المستمر في حق الدفاع وحالة العزلة المفروضة على أوجلان والسجناء الآخرين، وتصريحات من قبل منظمات القانون الدولي مثل المحامين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ELDH، والتحالف الأوربي لحقوق الإنسان AED، ومحامون من أجل المحامين Lawyer for Lawyers، وردود فعل انتقادية من قبل شبكة واسعة من المحامين في مناسبات مختلفة، أظهرت مدى أهمية هذه القضية ومتابعتها على نطاق واسع”.

واختتمت الرسالة بطلب الإذن بزيارة القائد من أجل المساهمة في إلغاء الحظر المفروض على حقه في الدفاع عن نفسه.