محامية: فرض العقوبات الانضباطية على القائد أوجلان لحرمانه من (حق الأمل)

مركز الأخبارـ

فرضت سلطات دولة الاحتلال التركي منذ عام 2019 عقوبات انضباطية على القائد أوجلان، وتؤكد محامية أن الهدف من هذه العقوبات هو استمرار العزلة أولاً، ومن ثم حرمانه من “حق الأمل” الذي يشترط للاستفادة منه عدم صدور عقوبات انضباطية بحق المعتقل.

في هذا السياق، أكدت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، المحامية خديجة إبراهيم وقالت: “تم خطف القائد أوجلان بطريقة غير قانونية، عبر عملية استخباراتية، شاركت فيها استخبارات عدة دول ولأسباب سياسية، لأن فكره يمثل حرية الشعوب والمجتمع، ومنذ اعتقاله وإلى اليوم، يتعرض القائد لممارسات وسياسات خاصة، منها منع تواصله مع أسرته ومحاميه، وقطع تواصله مع الخارج، ويُعرف هذا النظام بـ (نظام التعذيب والعزلة في إمرالي)، كما تُفرض بحقه بين فترة وأخرى ما يعرف بـ “العقوبات الانضباطية”؛ لمنع تطبيق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إعادة المحاكمة وتطبيق قرار “حق الأمل”.

وأكدت خديجة: “الإجراءات التي تُتخذ بحق القائد أوجلان هي لتحقيق أهداف المؤامرة، ويتم حرمان القائد من كافة حقوقه المنصوص عليها في القوانين، سواء القوانين التركية أو الدولية، القائد أوجلان يتعرض في سجن إمرالي لأبشع أنواع الانتهاكات بحقه، ومن أهمها العزلة ومنع اللقاء مع محاميه وعائلته، وبشكلٍ خاص في السنوات الأخيرة”.

وبيّنت خديجة: “أصدرت دولة الاحتلال التركية عقوبات انضباطية بحقه وبشكل متتالٍ ودون تبليغ محاميه، بهدف استمرار العزلة في المقام الأول، ومن ثم حرمانه من “حق الأمل” الذي يشترط للاستفادة منه عدم صدور عقوبات انضباطية بحق السجين، بالنسبة لِما تتذرع به الحكومة التركية في تشديد العزلة على القائد؛ فليس له أساس في الحقيقة والواقع والقانون، إذ لا يجوز حرمان السجين من اللقاء بعائلته أو محاميه تحت أي ذريعة كانت، إلا في حالة القوة القاهرة كالزلازل وغيرها، وإذا كانت ذريعتها الطقس وغيره فلتبدل مكان القائد، الذي لا يصلح أساساً من الناحية الصحية”.

أشارت المحامية خديجة إبراهيم إلى ما يُعرف بـ “حق الأمل”، وقالت “بالنسبة لـ “حق الأمل” فإنه موجود في قوانين أغلب الدول ومنها تركيا، وينص على جواز إخلاء السبيل المشروط للمحكوم بالسجن المؤبد بعد مضي 36 عاماً، وذلك بعد توفر عدة شروط، والقانون التركي الجزائي استثنى عدة جرائم لحرمان المتهمين بارتكابها منه”.

وأوضحت خديجة: “بالنسبة للقائد أوجلان، تقوم الدولة التركية بإصدار عقوبات انضباطية بحقه لحرمانه من المطالبة بـ “حق الأمل”، وقد طالبت لجنة وزراء أوروبا تركيا بتعديل قوانينها لجعل حق الأمل بعد قضاء المحكوم 25 عاماً في السجن، وأعطتها مهلة تنتهي هذا الشهر للرد على طلب اللجنة، وهي ملزمة بالرد كونها وقّعت على اتفاقات معها”.

واختتمت خديجة إبراهيم بقولها: “منظمة مناهضة التعذيب، حسب نظامها الداخلي يجب عليها القيام بزيارات دورية إلى السجن، ونشر تقاريرها للرأي العام بخصوص ذلك، إلا أنها زارت سجن إمرالي، ونشرت تقريرها بعد مرور ستة أشهر من الزيارة، بعد تمريره إلى السلطات التركية، وهذه إشارة إلى وجود انتهاكات بحق القائد أوجلان، إلا أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالأمر لم تُحرك ساكناً، على الرغم من قيام محاميو القائد برفع عشرات الدعاوى والطلبات أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والمحاكم التركية من أجل ذلك”.