“قبل ثلاثة أسابيع فرحت بقدوم طفلتي مارية إلى هذه الحياة، من دون أن أتوقع أني سأعاني في تأمين أبسط حقوقها، فإيجاد الحليب لطفلتي بات أمراً صعب المنال في بلدنا، مع فقدانه من الصيدليات، وبيعه في السوق السوداء”، بهذه الكلمات عبر الإعلامي، والممثل الكوميدي، بلال مواس، عن الأزمة القديمة المتجددة، التي يدفع ثمنها أطفال لبنان.
يحاول مواس تأمين الحليب لابنته، إما من خلال معارفه في بلاد الاغتراب، أو من خلال صيدلية تجمعه بمالكها علاقة صداقة، إلا أنه يشعر بالذنب، كونه يخشى أن تنعم طفلته بطعامها فيما أطفال آخرون محرومون من ذلك، ويقول “بالكاد تتسلم كل صيدلية في لبنان عبوتين أو ثلاث عبوات من الحليب، كيف لهذه الكمية القليلة أن تكفي كل أطفال المنطقة، للأسف وصلنا إلى زمن حتى من يملك المال يعجز عن شراء الاحتياجات؛ نتيجة عدم توفرها”.
لبنان إلى أين؟
لم تستثن الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بلبنان منذ عام 2019، الشريحة الأكثر هشاشة، إذ فرض على الأطفال كذلك دفع ثمن المرحلة الصعبة، إلى حد أن حياتهم معرضة للخطر كون الأمر يتعلق بأمنهم الغذائي.
كل ما يتمناه مواس ألا يأتي يوم تفتقد فيه طفلته مقومات صمودها، وكما يقول لموقع “الحرة”، “كل شيء وارد في هذا البلد، الأمر لا يقتصر على الحليب، فقد تحتاج إلى دواء، ولا أتمكن من العثور عليه، وصلنا إلى مرحلة يرعبنا فيها المرض، سواء نتيجة فاتورة المرض، التي تفوق قدرة الغالبية العظمى من اللبنانيين، أو نتيجة عدم توفر العلاج، وكأننا نعيش على حافة الموت، لا نعلم متى تزل قدمنا ونقع في حفرته”.
يتصدر فقدان حليب الأطفال من الصيدليات المشهد، مواقع التواصل الاجتماعي تضج بصرخات الأهالي، حيث تم إنشاء صفحات خاصة لعرض حاجتهم إلى حليب، وسط استفحال هذه الأزمة القديمة المتجددة، فالصورة لم تكن مختلفة العام الماضي، نتيجة عدم توفر الأموال في مصرف لبنان لفتح الاعتمادات اللازمة لهذا الغذاء الأساسي، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى رفع الدعم عن جزء من فئات الحليب وإبقاء الدعم جزئيا على البعض الآخر، ومع هذا لم تحل المشكلة بشكل نهائي.
“احتكار وجشع”
أطلق الصحفي، حسين خريس، صرخة عبر صفحته على “فيسبوك”، بعدما تفاجأ بعودة أزمة الحليب، حيث لم يعثر على عبوة لطفلته الرضيعة في أي من صيدليات لبنان، الأمر الذي دفعه إلى دعوة الأهالي للتحرك ضد الشركات المستوردة، ويقول “لدينا تجربة سابقة مع المحتكرين، فلم ننس بعد كيف تم إتلاف أطنان من الحليب العام الماضي نتيجة جشعهم، وانتظارهم رفع الدعم لجني الأرباح، في وقت كان أطفالنا يئنون من الجوع”.
وعبر خريس عن استغرابه في حديث لموقع “الحرة” من تحكم من وصفهم بـ”مصاصي الدماء” بغذاء الأطفال، ويقول “بعد الصرخة التي أطلقتها، عقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس أبيض، اجتماعا مع الشركات المستوردة للحليب، من دون أن تذكر الوزارة في بيانها أسماء هذه الشركات وأصحابها”، ويشدد “لماذا هذا الغموض حولهم، فمن حق الشعب اللبناني أن يعرف من هؤلاء، الذين يتحكمون بغذاء أطفالنا، فإلى متى سيبقى المحتكرون في بلدنا مجهولين؟”.
يتحجج المحتكرون كما يقول الصحفي “بعدم فتح مصرف لبنان الاعتمادات لهم لاستيراد الحليب، في وقت يتحجج المصرف بعدم توفر الأموال نتيجة السياسات المالية، التي فرضت عليه كما يدعي، وبإضراب موظفي القطاع العام الذي يحول دون التمكن من إنجاز معاملات تفريغ البضائع في المرفأ، باختصار كل طرف يرمي المسؤولية على الطرف الآخر كما جرت العادة”.
رد وزير الصحة أسباب عدم توفر حليب الأطفال، والرضع في السوق اللبناني، رغم “إنجاز الوزارة الموافقات على الاستيراد في الوقت اللازم، وإجراء التفتيش الصيدلي الكشف المطلوب على المرافئ البحرية والمطار” إلى “الإضراب المفتوح، الذي نفذه القطاع العام في أكثر من إدارة عامة معنية بإنجاز معاملات الاستيراد؛ ما أخر إدخال الحليب، حيث بقي جزء من الكمية المستوردة عالقة في المرفأ لمدة تراوحت بين أسبوع، وثلاثة أسابيع”.
وكان موظفو الإدارة العامة بدؤوا إضرابا مفتوحا في 13حزيران الماضي إلى حين تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها تصحيح أجورهم وبدلات النقل، والتقديمات الصحية والتعليمية.
إضراب موظفي القطاع العام طال الأطفال كما يقول مواس على أكثر من صعيد، شارحا “لم أستطع تسجيل ابنتي في الدوائر الرسمية عند ولادتها؛ بسبب إقفال دوائر النفوس، ورغم فتح أبوابها بداية الشهر الحالي، إلا أني أخشى أن يعاود الموظفون الإضراب قبل أن أتمكن من الاستحصال على أوراق ثبوتية لها بالسرعة المطلوبة، نتيجة البيروقراطية القاتلة حيث أن أبسط معاملة يحتاج إنجازها مدة زمنية طويلة”.
وعبر مواس عن دعمه للمطالب المحقة مع عتبه بعض الشيء على موظفي الإدارة العامة “المعتكفين في بيوتهم، من دون أن يبالوا بانعكاس خطوتهم على كل اللبنانيين من دون استثناء” ويشدد “نحن جميعا في مركب واحد تتقاذفه أمواج السلطة الظالمة، التي تريد الإيقاع فيما بيننا”.
رغم إضرابهم يقبض موظفو الإدارة العامة رواتبهم، لذلك بالحد الأدنى كما يقول مواس “عليهم العمل ولو ليوم واحد في الأسبوع، لتسيير أمور المواطنين، فأي دولة هذه التي لا يداوم فيها موظف لإنجاز المعاملات؛ نتيجة عدم حصوله على حقوقه، بينما أفراد السلطة يقبضون رواتب خيالية مع كل الحوافز والزيادات، وفي النهاية الإضراب لا يمس فقط الجوانب العملية للمواطنين بل أرواح أطفال”.
وكانت وزارة الصحة أكدت حصول انفراج في تأمين الحليب في السوق اللبناني، بعد انقطاعه في الفترة الماضية، حيث “تواصل أربع شركات مستوردة منذ أسبوع عملية التوزيع في السوق”.
بطون الأطفال خاوية
سبق أن أشارت “اليونيسف” العام الماضي، إلى أن أكثر من 30 في المائة من الأطفال في لبنان ناموا ببطون خاوية خلال الشهر، الذي سبق إعداد تقريرها، لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام، كما أوضحت أن 77 في المائة من الأسر، لا تملك ما يكفي من غذاء أو مال لشراء الغذاء، وترتفع هذه النسبة بين الأسر السورية إلى 99 في المائة.
وبحسب الوكالة الأممية، فإن 60 في المائة من الأسر، تضطر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة، أو من خلال الاقتراض والاستدانة، و30 في المائة من الأطفال، لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية، التي يحتاجون إليها، وأعربت 76 في المائة من الأسر عن تأثرها الكبير بالزيادة الهائلة في أسعار الأدوية.
كما حملت الأمم المتحدة، الدولة اللبنانية بما في ذلك مصرفها المركزي المسؤولية “عن انتهاكات حقوق الإنسان، والإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان”.
تمهيد لـ”الجريمة”
الوضع الصعب دفع إحدى الأمهات إلى الاستغاثة، والرجاء عبر “فيسبوك” للحصول على أي نوع كان من الحليب لطفلها؛ كون “وضعه صعب” كما وصفت، في حين أوصلت الظروف المادية والده إلى طلب مقايضة علبة حليب بحفاضات لطفلها، منشورات عدة يصعب التصديق أنها تعكس حالات لبنانيين، يعجزون عن تأمين حاجيات صغارهم.
أرخص عبوة حليب سعرها حوالي مائة ألف ليرة، وما يجري اليوم بحسب خريس “مقدمة لرفع الدعم كلياً عنه، حيث سيصل سعر عبوة الـ 400 غرام إلى 13 دولاراً، أي نحو 400 ألف ليرة، ما يعني أن الجريمة ستنفذ بحق صغارنا، فالطفل دون سن الستة أشهر لا يمكنه تناول سواه، فماذا سيكون مصيره، إذا كان والده لا يملك القدرة المادية لشرائه”.
