برخدان جيان
وسط تحذيرات إيرانية روسية من تهديد “أردوغان” بالمضي بشن هجمات عدوانية جديدة في مناطق شمال وشرق سوريا، عُقدت قمة طهران (الثلاثاء المنصرم)، وتخللها توافقات مصلحية مناهضة للوجود الأمريكي في سوريا، فيما حطت طائرة الرئيس الأمريكي بايدن في الرياض لحضور قمة “جدة للأمن والتنمية”، في زيارة وصفها “محللون” بأنها تهدف إلى تسوية بعض الخلافات، والشروخ، التي سببتها السياسة الأمريكية خلال السنوات المنصرمة، وحث الرياض بزيادة انتاج النفط كثمن للانفتاح عليها مجدداً، والتمهيد لعلاقات التطبيع مع إسرائيل تمهيداً لتحالف دفاعي ربما قد يجمعها مع الأخيرة في ظل التهديدات الدولية، والإقليمية التي تشهدها المنطقة ككل.
“تحذيرات” من شن أنقرة هجمات عدوانية جديدة
واستغل المرشد الإيراني علي خامنئي قمة طهران، التأكيد “لأردوغان” على أن أي عمل عدواني في سوريا، سيعود بالضرر على المنطقة بأكملها، ويشجع على ظهور التنظيمات الإرهابية من جديد، بحسب تصريحاته، وهو ما تطرق له وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة.
ويبدو أن موقف طهران هذا، الذي تشاطرها فيه روسيا، لم يُعدل من موقف أردوغان، الذي قال عقب المباحثات: “إن ملف العملية العسكرية سيظل مدرجاً على أجندة أنقرة إلى حين تبديد مخاوفها المتعلقة بأمنها القومي”، وكانت النتيجة بيانًا ختامياً، أكّد تصميم الدول الثلاث على مواصلة التعاون للقضاء على ما تصفهم الدول الثلاث بـ (الإرهابيين) بالرغم من الاختلاف الواضح، والمعلوم في تعريف طهران، وموسكو المؤيدتين لنظام الأسد من جهة، وأنقرة الداعمة للمعارضة من جهة أخرى للإرهاب كما يدعيانه.
ورغم الاختلاف في المواقف بشأن الهجمات الاحتلالية التي ترغب أنقرة في شنها في شمال سوريا، تتفق العواصم الثلاث على سلبية الدور الأمريكي في شمال وشرق سوريا، فقد دعا “أردوغان” خلال القمة القوات الأمريكية إلى مغادرة تلك المناطق، بينما أكد خامنئي لبوتين ضرورة طرد واشنطن من تلك المنطقة، متهماً القوات الأمريكية باحتلال مناطق خصبة وغنية بالنفط، حيث عدها “محللون” بأنه إمكانية للحديث عن نقاط مشتركة بين الدول الثلاث، فيما يخص الملف السوري، لأن التباين يبدو واضحاً أكثر من وجود نقاط اتفاق، إن النقاط المشتركة، التي يمكن إجمالها بعدة توافقات منها محاربة الإرهاب، بحسب وصف تلك الدول وتصنيفاتها لهذا المصطلح، إلى جانب إخراج القوات الأمريكية بهدف الهيمنة على الآبار النفطية، والاستفادة من الثروات الأخرى.
توافقات عامة… دون تفاهمات تُذكر…!
يرى “كتاب ومحللون” إلى أن الموقف الإيراني يحول دون تنفيذ عمل عدواني جديدة لأنقرة في سوريا؛ لأن من شأنه خلط الأوراق في المنطقة من جديد؛ ما سيؤثر على مصالحها بشكل كبير في ظل تمادي أنقرة، وتغلغلها، واحتلالها المزيد من الأراضي السورية، إلى جانب تهديد مصالح روسيا في حال استمرارها في هذا النهج….. حيث عدوا “القمة الثلاثية” التي جرت بأنها قمة مصالح، وليست قمة بالمعنى الواقعي كتحالف استراتيجي على ضوء التباينات الموجودة بينها، حيث أن الدول الثلاث، تمتلك مواقف مختلفة فيما بينها داخل سوريا، وعلى سبيل المثال، روسيا تتعاون مع إيران، فيما يتعلق بالنظام، بينما تتعارضان فيما يخص وجود حزب الله هناك، هذه القمة كانت فيها أولويات مثل العداء للولايات المتحدة والظروف، التي تمر بها روسيا في حربها مع أوكرانيا، وحاجتها إلى تركيا، القمة بين الدول الثلاث، هي رمزية أكثر منها عملية؛ ما يدل أيضاً أن هناك تبايناً كبيراً بين الأطراف كلها، حتى بين الأطراف الداعمة لحكومة دمشق، ونظامها الحاكم، وشكل هذا الدعم.
وشددت أنقرة خلال القمة على ثلاثة أمور، أولها التركيز على ملف ما تعده أنقرة بـ ” الإرهاب” بمعنى معاداة (حركة التحرر الكردستانية)، والشعوب السورية، التي تتبنى هذا النهج، وعدته من الأولويات، ولن تتخلى عنه، وأنه يتوقع من إيران وروسيا أن يساعداها في هذا المنحى، أما الأمر الثاني، فهو موضوع الانتقال السياسي، وتنفيذ القرار 2254 للأمم المتحدة، والتشديد على أن النظام، لم يقم بما يتوجب عليه في وقت قامت المعارضة بما يتوجب عليها، وهذا الأمر يعتقد “محللون” بأن روسيا وإيران تنظران إليه من منحى آخر، وهو التمسك بحكومة دمشق، ونظامها القائم كونه يشكل غطاءً شرعياً لتواجدها في المنطقة، أمّا المسألة الثالثة، فهي ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، بما يضمن تماسك الوضع الأمني، والإنساني الهش، الذي خلقته أنقرة في المناطق المحتلة منذ احتلالها للأراضي السورية.
وبهذا الصدد أجابت الدولة التركية على إيران، بأنها لن تتراجع عن شن الهجمات على شمال سوريا، وأن تضامن إيران وروسيا الكلامي، لا يكفي، وأن أردوغان يتوقع أفعالًا، لا أقوالاً.
زيارة موازية لـ “بايدن” ترسم ملامح المرحلة القادمة
في حين جاءت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية بالتزامن مع (قمة طهران)؛ لترسم ملامح لتعديل استراتيجي لسياسة واشنطن التراكمية في منطقة الشرق الأوسط في ظل حث الرياض على رفع حجم الإنتاج النفطي السعودي؛ بهدف الحد من الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، والتي أدت بدورها إلى زيادة صاروخية في تكاليف المعيشة عبر العالم؛ ما أثر بشكل سلبي على الأداء الاقتصادي العالمي، ولم يصدر عن المسؤولين السعوديين، ما يفيد باستعدادهم لتلبية الطلب الأمريكي بشأن حجم الإنتاج النفطي، ومن المعلوم أن السعودية كانت قد رفضت طلباً أمريكياً مماثلاً غداة الغزو الروسي لأوكرانيا، بذريعة أن اتفاق منتجي مجموعة أوبك بلاس، لا يسمح بتجاوز الحصة المحددة لكل عضو.
وشملت أجندة زيارة الرئيس، طبقا لتصريحات جاك سوليفان مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، موضوع حقوق الإنسان في السعودية، إضافة إلى الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي)، وتعقيدات البرنامج النووي الإيراني، الذي بحثه بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووقع الجانبان بشأنه اتفاقاً يقضي بعدم السماح لإيران امتلاك السلاح النووي.
وينظر “متابعون” لملف العلاقات بين البلدين إلى لحظة مصافحة الرئيس الأمريكي، بايدن ولي العهد محمد بن سلمان أمام كاميرات الإعلام الدولي لأول مرة بعد قطيعة مع الحزب الديمقراطي الأمريكي، دامت ثلاث سنوات منذ مقتل الصحفي (جمال خاشقجي) بشكل وحشي في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وهي الجريمة التي اتخذ الحزب الديمقراطي منها موقفا معادياً من السعودية، التي وصفها (جو بايدن) آنذاك بالدولة “المنبوذة”، علاوة على الانتقادات الحادة، التي كالها الإعلام الغربي عموماً، والأمريكي على وجه الخصوص لولي العهد السعودي شخصياً على إثر تقارير استخباراتية تركية، وأمريكية حملته مسؤولية، مقتل خاشقجي.
ويرغب الطرفان في تجاوز تداعيات عملية قتل خاشقجي، فلديهما مصالح مشتركة بالغة الأهمية، كما أن شراكتهما القائمة منذ أكثر من ثمانية عقود تقتضي المضي بها إلى الأمام، فواشنطن بحاجة إلى النفط السعودي، والرياض بحاجة إلى الدعم الأمريكي التقليدي في مواجهة ما تعدّه السعودية تهديداً إيرانيا لأمنها القومي.
التمهيد لتحالف لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة
وقد سُجل انفتاح سعودي خلال السنوات الماضية، وتم التواصل مع شخصيات يهودية، ولم يعد الحديث عن العلاقات مع إسرائيل، وتاريخ الديانة اليهودية من المحرمات في وسائل الإعلام الحكومية، ولم تهاجم الرياض اتفاقيات التطبيع، التي وقعت خلال العامين الماضيين بين كل من الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب من جهة، واسرائيل من جهة ثانية، بل سمحت المملكة للرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات، والبحرين، وإسرائيل، بعبور أجوائها.
ويبدو أن الأسلوب السعودي في التعامل مع التقارب مع إسرائيل، والتطبيع معها يمضي “خطوة خطوة”. ففي آذار الماضي، صرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة أجرتها معه صحيفة أمريكية، إن بلاده “لا تنظر إلى إسرائيل “كعدو” بل “كحليف محتمل في العديد من المصالح، التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك”.
لا تبدو الرياض على عجلة من أمرها، للتطبيع مع إسرائيل، وإن كانت لا تجد إحراجا في الانفتاح عليها، فكلما أثير هذا الموضوع يردد السعوديون، أن هذا الحديث سابق لأوانه، وأن التطبيع مرتبط بشرط التوصل إلى حل عادل، ودائم للقضية الفلسطينية، ويعزى هذا الموقف لكون السعودية دولة رائدة في العالم الإسلامي، تدافع عن القضية الفلسطينية، وبالتالي تخشى من أن يؤدي أي تقارب رسمي، وعلني مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية إلى ردود فعل، وانتقادات من الرأي العام العربي، والإسلامي المناهض لإسرائيل، بما في ذلك الداخل السعودي.
خطوة… لتطبيع العلاقات مع إسرائيل…!
وحسب ” مراقبين” فإن زيارة الرئيس الأمريكي “بايدن” شكلت اهتماماً كبيراً من قبل الإعلام الدولي، وأفردت له وكالات الأنباء حيزاً كبيراً، وذهب العديد من المحللين، والصحفيين إلى اعتبار انطلاق طائرة بايدن من إسرائيل في رحلة مباشرة إلى السعودية، خطوة رمزية، ومقدمة للتطبيع بين المملكة وإسرائيل، وقد أفصح مسؤولون أمريكيون كبار عن أن واشنطن وضعت بالفعل خارطة طريق للتطبيع بين السعودية، وإسرائيل، وأن الرئيس بايدن سيطرح تفاصيلها على تل أبيب، والرياض خلال هذه الجولة.
إلا أن الأمريكيين، لا يتوقعون إصدار أي إعلان عن اتفاق بشأن التطبيع في الوقت الحالي، وهو ما أشار اليه المستشار القومي الأمريكي (جاك سوليفان) لوسائل الإعلام، عندما قال: “لا أود أن أستبق أي جهود حثيثة قد تتم خلال هذه الرحلة. أي تطبيع بأي شكل يعدّ عملية طويلة، لكن البحث عن تطور وتقدم في ذلك المسار، هو بالتأكيد أمر نركز عليه، وأقدمت كل من السعودية وإسرائيل، خلال الشهور القليلة الماضية على خطوات أشارت إلى وجود مصالح أمنية مشتركة بين البلدين، قاسمها المشترك ما يراه البلدان تهديدا إيرانياً خطيراً، لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط والخليج”.
