الآفاق ما تزال مسدودة أمام الرئيس المكلف بتشكيل حكومة في لبنان

مركز الاخبار –

إن أقل ما يقال في المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية، بأنها تبقى في إطار رفع العتب، ليست لأنها غير مُلزمة له، فحسب، بل لأن الآفاق ما تزال مسدودة أمام إمكانية التفاهم حول تأليف حكومة كاملة الأوصاف، تقطع الطريق على التمديد لحكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى أن علاقة ميقاتي برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل متأزمة في ضوء إعلان الأخير، عدم رغبته المشاركة في الحكومة.

فالرئيس المكلف سيسعى جاهداً لإعداد تشكيلة حكومية، يعرضها لاحقاً على رئيس الجمهورية، ميشال عون؛ للوقوف على رأيه، ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، وإن كان يدرك سلفاً، أنه سيعترض عليها رافضاً توقيعها إلا إذا كانت التركيبة الوزارية العتيدة، جاءت تلبية شروط وريثه السياسي باسيل، وتأتي على قياس طموحاته السياسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية، مواكبة للأجواء السائدة حالياً لدى ميقاتي، أن الرئيس المكلف، وإن كان يحرص على التشاور مع رئيس الجمهورية، فإنه في المقابل ليس في وارد التمديد للمشاورات إلى ما لا نهاية، وسيضطر في الوقت المناسب، لأن يطلب منه التقدم بتشكيلة وزارية في مهلة زمنية أقصاها عشرة أيام، فإما أن يوافق عليها مع إدخال تعديلات طفيفة، لا تبديل في توزيع الحقائب الوزارية بشكل جذري يمكن أن يطيح بها، ويعيد المشاورات إلى نقطة الصفر، أو أن يرفضها بالكامل؛ ما يؤدي حكماً إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال. وفي المقابل تعتقد مصادر نيابية بارزة، بأن هناك ضرورة لوجود حكومة فاعلة، إنه لا مفر من تشكيل هذه الحكومة، التي لن يُطلب منها، أن تخترع البارود، بمقدار أن وجودها ضروري لتلبية احتياجات المواطنين من كهرباء، ودواء من جهة، ولرفع معاناتهم اليومية بتأمين لقمة عيشهم بغية الإبقاء على الوضع تحت السيطرة، وصولاً لتأمين الأجواء المطلوبة لانتخاب رئيس جمهورية جديد في خلال المهلة الزمنية المنصوص عليها في الدستور، وعدم الإخلال بها لئلا نُقحم البلد في أزمة حكم، نحن في غنى عنها.