مركز الاخبار –
بدأت معالم أزمة، وانهيار اقتصادي كبير، يلوح في الأفق مع بدء شركات النفط العالمية الانسحاب من باشور كردستان، امتثالا لتحذيرات الحكومة الاتحادية العراقية.
وفي هذا الصدد توقع عضو لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية في البرلمان، سوران عمر، أن يشهد باشور كردستان انسحابات لشركات عالمية، تلك الشركات فضلت مصالحها في الجنوب، على الإشكاليات والمنازعات بين باشور والمركز.
وتابع سوران عمر: إنه “من المتوقع أن نشهد انسحابات أخرى لشركات عالمية، لديها مشاريع كبرى في جنوب العراق، فضلت مصالحها مع الحكومة الاتحادية، بصفة قانونية على الإشكاليات والمنازعات بين هولير، وبغداد”.
وأضاف: “المحادثات والمفاوضات كلها منصبة إلى المناصب، وليس بشأن استحقاق باشور أو المشكلات بينه وبين المركز، خاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز، وكان لابدّ من حل المشكلة، منذ بداية إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان”.
وعن الآثار الاقتصادية لانسحاب الشركات من باشور، رأى عمر: أن “انسحاب الشركات الأجنبية العاملة في باشور كردستان، سيؤثر بشكل كبير من الناحية الاقتصادية، خاصة أن 90 % من إيرادات باشور، تأتي من واردات النفط، وبالتالي فإن انسحاب هذه الشركات سيوقف تصدير النفط، وهذا يعني إنهاء باشور اقتصادياً، ونأمل ألا يحدث ذلك، وألّا نصل إلى هذا الحد”.
وتابع: “باعتقادي: إن الشركات العالمية ليس من مصلحتها أن تخوض هذه المعركة مع المحكمة الاتحادية، والحل الوحيد لهذه المشكلة، هو إصدار (قانون النفط والغاز) في مجلس النواب الاتحادي”.
ومن جهة أخرى يعاني باشور كردستان من تدهور اقتصادي، وأوضاع سياسية؛ نتيجة الخلافات مع بغداد، والانغلاق السياسي، الذي يعانيه خاصة مع بدء انسحاب شركات النفط العالمية منه؛ نتيجة تهديدات الحكومة الاتحادية.
يذكر بأن باشور كردستان كان قد رفض قرار المحكمة الاتحادية، بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، الأمر الذي اعتبرته بغداد انقلاباً على الدستور، حسب وصفها، ما أدى لتعمق الخلافات بين الطرفين، والتي قد تنذر بمزيد من التدهور.
