ظاهرة زواج القاصرات تضع تركيا أمام كارثة خطيرة للغاية

مركز الأخبار –

أظهر تقرير لحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أن أمهات قاصرات في البلاد أنجبن في العقدين الماضيين، 18165 طفلاً.

واستعرضت البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري جازه أكوش إلجيزدي، أن 117 طفلاً لفتيات تقل أعمارهن عن 15 عاماً، ولِدوا في عام 2021 وحده، فيما ولِد 7190 طفلاً لفتيات تقل أعمارهن عن 17 عاماً في العام الماضي، وسجلت أورفا أكبر عدد من الأمهات دون السن القانونية، تلتها في المرتبة الثانية إسطنبول.

وقالت جازة في تصريح علقت فيه على هذه المسألة بقولها: “تشير هذه الأرقام إلى أن بين أيدينا مشكلة اجتماعية خطيرة في بلادنا، هناك الآلاف من الفتيات الصغيرات اللاتي لم يكملنَ تعليمهن، أو لم يحصلن على تعليم أصلاً أصبحن أمهات، هذه هي الحقيقة محزنة ومرة ولابد الوقوف عندها”.

ولفتت جازة: “ما يقارب من 60 ألف فتاة قاصرات تزوجن في عام 2021″، مشيرةً إلى أن زواج القاصرات كان إساءة معاملة ومهد الطريق لحمل المراهقات والولادة.

وترصد منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، أن زواج القاصرات في تركيا لا يزال قضية مثيرة للجدل الكبير، لأنه يمنع التعليم المناسب للفتيات، ويجعلهن عرضة للعنف والفقر، وعلى الرغم من أن السن القانوني للزواج في تركيا محدد بعمر 18 عاماً، إلا أنه يمكن لبعض القاصرين الزواج بموافقة الوالدين في سن 17 عاماً وما دون”.

وأرجعت صحيفة “زمان” التركية في تعقيب على هذه الظاهرة إلى “الإصلاحات في القانون المدني التركي التي تسببت في زيادة حالات زواج القاصرات”، مشيرةً إلى أنه حتى عام 2015، لم يكن يسمح بالزواج الديني إلا إذا كان قد تم بالفعل عقد زواج مدني.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون على الرغم من أنه يفرض الحكم بالسجن على المأذون الذي يعقد زيجات بدون شهادة زواج مدني، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذا في عام 2015، وبعد عامين اعترفت الدولة أيضًا بشهادات الزواج الصادرة عن المأذون”.

كما أفيد في السياق ذاته بأن معارضين للحكومة كانوا انتقدوا القرار، نظراً لأن السلطات الدينية تميل أكثر إلى غض الطرف عن زواج القاصرات”.

ويذكر أن حالات زواج القاصرات وحالات الحمل ترتفع بشكلٍ خاص بين المهاجرين واللاجئين، وبحسب تقرير لمنظمة إنقاذ الطفولة، “تزوجت 50 في المائة من النساء السوريات قبل سن 18 عاما”.