حزام استيطاني جديد.. أنقرة تهيئ الظروف لترحيل اللاجئين السوريين صوب الأراضي المحتلة

برخدان جيان_

فجأة، ومن دون سابق إنذار يُسارع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إلى تدنيس الأراضي السورية المحتلة من خلال زيارة لمرتزقته في تل أبيض/ كري سبي المحتلة، للإسراع بتجهيز البنى التحتية للعمليات الاستيطانية، التي أعلنت عنها أنقرة مؤخراً؛ بحجة تهيئة الظروف، لما تدّعي بأنها “عودة طوعية لمليون لاجئ سوري” متواجدين على أراضيها…!، أم هي تطبيق لمخططات مرسومة مسبقاً؛ لترحيل اللاجئين السوريين عنوة، وتطبيق سياسة الاستيطان والتغيير الديمغرافي للأراضي السورية المحتلة…؟ ّ!.

هذه الزيارة الخاطفة ” لصويلو” جاءت بعد تصريحات أردوغان منذ شهر تقريباً، والتي قال فيها: “إن بلاده لن تعيد اللاجئين إلى بلدانهم، وستواصل إبقاء بابها مفتوحاً أمام الأشخاص المظلومين”…!، حتى برزت مواقف حكومية جديدة بحق اللاجئين السوريين، عُدّت انقلاباً على التصريحات السابقة، ومؤشراً يستدعي قلق السوريين الموجودين على الأراضي التركية.

ورقة اللاجئين السوريين “المُستغلة”…!

وخيم الغموض تجاه مصير اللاجئين السوريين في تركيا، وسط ضبابية الاتجاه السياسي، الذي تسير عليه بوصلة “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في أنقرة إزاء هذا الموضوع، مع بداية عام 2022، ارتفعت وتيرة الحديث على ألسنة مسؤولين في الحكومة التركية، والحزب الحاكم فيها عن إعادة مليون لاجئ سوري، وفق خطة أطلقت عليها اسم “العودة الطوعية” إلى “المنطقة الآمنة” في سوريا، والتي تضم 13 مدينةً سوريةً تحت النفوذ التركي، وتزامن ذلك مع تشديدات حول الأوضاع القانونية للسوريين في تركيا، منها عدم منح إذن حكومي للسفر خارج الولاية المُقيم فيها اللاجئ، وفي حال السفر من دون الحصول على تصريح يُعاقب اللاجئ السوري، وقد تصل هذه العقوبة إلى الترحيل.

ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا مشاكل جمة في إطار المضايقات، وفرض القيود على المناطق، التي ينتشر فيها اللاجئون السوريون، حيث تحاول السلطات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية التركية، فرضها على أكثر من جهة؛ ما أثر بشكل كبير على اللاجئين السوريين، وعلى حياتهم من جهة أخرى، وحسب مطلعين، فإن قرار الداخلية التركية ينص على منع السوريين المسجلين في البلاد تحت ما يُعرف بـ “الحماية المؤقتة”، من تقييد نفوسهم في 16 ولايةً تركيةً، و800 حي في 52 ولايةً.

يرى “محللون” بأن أنقرة تحاول الضغط على اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، وتهيئة الظروف لعمليات التغيير الديمغرافي التي تطبقها من خلال بناء مستوطنات بأموال الداعمين الخليجين، وذلك من خلال الحرب الإعلامية، وتضخيم استطلاعات الرأي للشعب التركي، وخاصة منها المعارضة للاجئين السوريين، وإبراز الأصوات المعارضة والعنصرية تجاههم، بهدف التخلص من مسؤولياتها، والحيلولة دون تشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي، وتصوير الأمر على أساس أنه “عودة طوعية ” للاجئين السوريين إلى بلادهم، في حين يشعر السوريون في تركيا “بعدم الأمان”، ما دفع بالآلاف للبحث عن حلول بديلة، ومنها السفر باتجاه أوروبا بالرغم من خطورة الطرق، التي يسلكونها، وتشهد الحدود (اليونانية – التركية) نشاطاً متزايداً للهجرة غير الشرعية منذ أعوام عدة، إذ تُعدّ اليونان بوابة العبور نحو أوروبا فيما يتعلق باللاجئين القادمين من سوريا.

اللاجئون السوريون جسر للأطماع التركية

وجددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مخاوفها من المخططات، التي تعتزم الدولة التركية المحتلة تطبيقها في الأراضي السورية المحتلة، من خلال التغيير الديمغرافي المخطط له، وحسب البيانات الصادرة عن الإدارة الذاتية، فإن الدولة التركية تُحاول ابتزاز الدول باستخدام ورقة اللاجئين المتواجدين على أراضيها؛ بغية تطبيق هذه المخططات، وتشكيل حزام من المستوطنين في المناطق السورية، التي تحتلها معتبرةً أن مشروع إعادة مليون لاجئ سوري “قسراً” وتوطينهم في مناطق تسيطر عليها مجموعات مرتزقة تابعة للجيش التركي المحتل، هو “تغيير ديمغرافي متكامل الأركان”.

ويحاول ” أردوغان” الضغط على مناطق شمال وشرق سوريا؛ لإجبارها للإذعان والرضوخ للأمر الواقع من خلال الهجمات المستمرة والتهديدات بشن هجمات عدوانية جديدة على الأراضي السورية، وتصبغ أنقرة مخططها بالترويج لفكرة العودة الطوعية لمليون لاجئ سوري، وتشير المخططات إلى أن أنقرة تؤسس لمشروع استيطاني سيكون شاملاً بصورة كبيرة، ومقرراً تطبيقه في 13 منطقة، على رأسها (أعزاز ـ جرابلس ـ الباب ـ كري سبي/ تل أبيض ـ سري كانيه)، بالتعاون مع ما يُعرف بـ ” المجالس المحلية” في تلك المناطق.

وفضحت الإدارة الذاتية من خلال بيانتها الصادرة المشروع التركي، بتوضيح حقيقة ما تدعيه أنقرة بما يسمى “العودة الطوعية” بالقول: “إن مشروع الدولة التركية المحتلة المتمثل في إعادة اللاجئين السوريين إلى غير المناطق السورية، التي خرجوا منها، يعكس رغبتها في “تشكيل حزام في مناطق معينة وتهجير أهلها السوريين منها، وذلك في إطار سياساتها لخلق صراع وتناحر بين السوريين من جهة، وكذلك تغيير بشري وسكاني واللعب على الهندسة البشرية، نحو الوصول لما يضمن مصالح تركيا وسياساتها المناهضة لسورية وشعبها”.

التحذير من المشروع التركي

كما أصدرت مجموعة من القوى والمنظمات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “بياناً مشتركاً” حذرت فيه من عواقب المشروع التركي، وقالت في البيان: “إن ما أسمته “مشروع إنشاء المستوطنات التركية في بعض المناطق” يعدّ “احتلالاً بصيغة جديدة” في المنطقة، وشدد البيان على الحق الطبيعي لجميع السوريين في العودة إلى ديارهم، ووجوب لفت أنظار العالم إلى أن الخطر، الذي يمثله المشروع التركي يتمثل في إعلان من جانب واحد، وبمعزل عن المساعي الدولية المشتركة الرامية للتوصل إلى حل سياسي عادل للأزمة السورية، وتهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، وفقاً للقرار الدولي 2254 (المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا) والقرارات الدولية ذات الصلة، كما من شأنها نسف “الهندسة الديمغرافية” في شمال سوريا، وتشكل تهديداً مستداماً لمستقبل الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي”.

ولفتت المجموعة “إلى أن المناطق المزمع إعادة اللاجئين إليها “ليست آمنة”، ولا تعطي أي اعتبارٍ لالتجاء العناصر الخطرة من داعش إلى مناطق النفوذ التركي، ونشاطها بعد هزيمتها عسكرياً في آذار 2019، كما ودعا البيان إلى توحيد الموقف بين أبناء “الشعب الكردي” للعمل على توحيد موقفهم، حيال “القضايا الرئيسية التي تمس وجودهم الجغرافي”، وحمل البيان توقيع كل من (آمارجي ـ اللجان الديمقراطية السورية ـ مجلس أيزيديي سوريا ـ تيار اليسار الثوري في سورية، حركة الإصلاح) إضافة إلى منظمات مثل جمعية جيان لمناهضة العنف، وجمعية أصوات نسوية كوردية.

فيما أشارت “شخصيات وطنية سورية” إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يواصل محاولاته لـ”توظيف محنة اللاجئين السوريين واستخدامهم لصالح أجنداته الحزبية، والانتخابية في تركيا، إضافة إلى تمزيق النسيج الوطني السوري وبث الأحقاد بين الشعوب، ويدق ناقوس الخطر إذا تم تطبيقه من قبل أنقرة، فسيكون “وبالاً على مستقبل سوريا”، ويأتي في إطار “استعادة الماضي الغابر وتقسيم الشعوب على أسس طائفية، بين المشروعين العثماني والإيراني، وهو يندرج ضمن عملية تأهيل النظام السوري، الذي دمر الحجر وقتل البشر؛ لذلك يجب على السوريين الالتفاف حول مشروع وطني جامع يحقق مطالبهم، ويستعيد قرارهم الوطني من منظار مصلحة الشعوب السورية”.

إذعان مخزٍ لما يسمى بـ ” الائتلاف السوري” لمخططات الاستيطان التركية

ويرى “محللون” بأن المشروع التركي “الاستيطاني”، سيقوم في 12 موقعاً على الأراضي السورية، في مناطق الشمال والشمال الشرقي السوري، وتعود الأغلبية العظمى لهذه المواقع للمواطنين “الكرد” لذلك يجب لفت أنضار العالم إلى حقيقة “مخطط أنقرة” ورفض هذا المشروع للتغيير الديمغرافي في المنطقة، أسوة بما قام به النظام البعثي من مشروع (الحزام العربي) في سوريا، وخصوصاً بعد تهجير عدد كبير من المواطنين الكرد من مناطقهم عبر الهجمات العدوانية، والذين لم يعد بإمكانهم العودة إلى مناطقهم نهائياً إلا بعد زوال الاحتلال”.

ونددت أصوات “وطنية سورية” بموقف ما يُسمى بـ “الائتلاف السوري المعارض”، والذي يعدّ (المجلس الوطني الكردي) أحد مكوناته، وصفوه بأنه “أسير للموقف التركي”، بعد التزامهم الصمت حيال المخطط الاستيطاني الاحتلالي للدولة التركية على الأراضي السورية؛ ما يُعد إذعاناً، وتسليماً للأراضي السورية المحتلة، كما طالبت ” الأصوات” برفض المشروع التركي، والعمل على عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا إلى مناطقهم الأصلية، سواء في غوطة دمشق، أو حمص وحماة، وليس إلى مناطق أخرى.

“عواقب وعراقيل” تحول دون تنفيذ المخطط الاستيطاني لأنقرة

يعتقد ” أكاديميون” بأن المخطط التركي الاستيطاني بإسكان حوالي مليون شخص على الشريط الحدودي، الممتد من أقصى الشمال الشرقي حتى عفرين، ليس بالسهل، وهناك عراقيل عدة قد تعيق تنفيذه، وسيحتاج إلى سنوات وليس لأشهر، “مبينين” بأن تنفيذ هذا المشروع الاحتلالي، لم يحظ بتوافقات إقليمية ودولية، وهذا غير متوفر حتى الآن، خصوصاً مع وجود الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الرافضة لهذا المشروع، ووجود العديد من العراقيل الأخرى أمام المشروع، ومنها موقف اللاجئين أنفسهم، الذين قد لا يقبل بعضهم الانتقال إلى هذه المناطق، إضافة لموقف السكان الأصليين لتلك المناطق، والذين سيعارضون غالباً، توطين سكان آخرين في مناطقهم، وقد يصل الأمر إلى حد التصادم بين الوافدين والسكان الأصليين، بالإضافة إلى “تساؤلات” حول كيفية إدارة الموارد الاقتصادية في منطقة الشريط الحدودي الممتد فقط بعمق 30 كيلومتراً… في حال نفذت أنقرة لمشروعها “بتوطين مليون شخص”، خصوصاً، أن هذه المناطق تعاني أصلاً من أزمات معيشية خانقة، ما يهدد مجمل السكان بالمجاعة.

ويعزز “خبراء اقتصاديون وسياسيون” ما سبق… بالتأكيد على أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، التي تعيشها سوريا بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، التي خلقتها حكومة “العدالة والتنمية” داخل تركيا يمكن أن تخلق مشكلات جديدة، وبدل أن يكون المشروع جزءاً من الحل بإعادة اللاجئين إلى ديارهم، سيساهم في تعقيد المشكلة أكثر من ذي قبل، في ظل الفلتان الأمني، وفقدان الأمن الغذائي والمعيشي في الأراضي السورية، التي تحتلها الدولة التركية، لذلك تشهد تلك المنطقة غلياناً شعبياً، وخروجاً لمظاهرات منددة، بما تخطط له أنقرة بعد اتضاح مشروعها الاحتلالي، الذي تريد من خلاله “ضرب السلم والمشروع الديمقراطي في المنطقة”.