محمد القادري_
الكثيرون كتبوا عن نظام الحكم في الإسلام، وكل حسب وجهة نظره، ومن مكانته في المجتمع، ومن حيث مراجعه، التي اعتمد عليها، فمنهم من اعتمد على النص القرآني فقط، ومنهم من اعتمد على الأحاديث النبوية، ومنهم من جعل سيره الخلفاء، وعصور الخلافة نموذجا للحكم الإسلامي، ونحن إذا نظرنا بعين الواقعية إلى نظام الحكم في الإسلام، نقول بكل وضوح: إن الإسلام دين، يشمل نواحي الحياه المجتمعية كافة، بما فيها نظام الحكم، وباعتمادنا على المصدر الأول في الإسلام، وهو القران الكريم، تتوضح لنا المركزية المطلقة للحكم الإسلامي؛ لأن الحكم في الكون، والوجود، والأرض والمجتمعات، التي تعيش عليها، هو لله، الذي لا يمكن لأحد أن يسأله، لماذا حكمت هكذا؟ ولم تحكم هكذا؟ الآية الكريمة تقول: “لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ” ثم يأتي من بعده نبي الإسلام، أو نبي الأمة المحمدية، الذي كان ينطق بحكم الإله، فهو المرجع الأول بعد الإله، وإذا قضى أمرا لا يحق لأحد أن يختار غيره، تقول الآية الكريمة: “وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍۢ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا”، والنبي مأمور أن يحكم بين الناس بما أراه الله، وهو لا ينطق عن الهوى، ولا يقضي بين الناس إلا بالحق والعدل، كما في قوله تعالى لداود عليه الصلاة والسلام “يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ”.
فالمسلمون اليوم غير مختلفين أبدا في حكم الله، أو حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن مشكلة الحكم الإسلامي في الدول الإسلامية، التي قامت بعد عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تحكم بعدم معصومية الخليفة والإمام، والحاكم الإسلامي، فمنهم من اتخذ من أئمة أهل البيت حكاما، وقادة معصومين لدينهم ودنياهم، ودولتهم، كما هو حال الشيعة، ومنهم من اتخذ الخلافة الراشدة، التي جاء اتباع الحكم في كتب أهل السنة: “عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين من بعدي”، وهكذا جاءت الأحاديث في الحكام الإسلاميين، والدول الإسلامية، وأشكال الحكم، حيث بعد الخلافة الراشدة يذكرون أن النبي، قال: ثم يكون ملكا عضوضا أي إنه يشير إلى الخلافة الأموية، التي خرجت من مبدأ الشورى الإسلامية في اختيار الحاكم، إلى توارث السلطة والنظام الملكي، ومن بعدهم أيضا الدولة العباسية ثم عهد المماليك، ثم إلى العثمانيين، طبعا يتجلى في كل ما قلناه الحكم المركزي المطلق، ما يسمى اليوم بالديكتاتورية، أي المرجع الوحيد لاتخاذ القرارات، وتنفيذها من قبل الشعب، والمجتمع.
أما الديمقراطية في الإسلام، فتتجلى في الشورى، وأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد، بقوله، فَبِمَا رَحْمَةٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ، أمره بمشاورة أصحابه في الأمور، ثم أن من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم والسنه النبوية إجماع علماء الأمة على اتخاذ قرار ما، ديني أو دنيوي.
ومن بعد اجماع علماء الأمة هناك العرف، وهو ما تعرف عليه الناس بينهم من الأحكام، هذا أيضا من أشكال وألوان الديمقراطية في الإسلام، أما إذا تحدثنا عن أشكال الديمقراطية، والفيدرالية، والكونفدرالية، وغيرها نجد آثارها في الممالك الإسلامية قديما، أو في بعثات النبي صلى الله عليه وسلم إلى البلدان الإسلامية، حيث أوكل الأحكام إلى أصحابه، بينهم وبين الناس، وعلى كل حال نقول: إن نظام الحكم في الإسلام ليس دكتاتوريا، ولا ديمقراطياً، انما هو نظام مرن مبني على أمر واحد، وهو العدل “إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا”.
