مركز الأخبار ـ
بعد شهر ونصف الشهر على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، يتوجه الفرنسيون مجدداً إلى صناديق الاقتراع الأحد في الثاني عشر من هذا الشهر لانتخاب نوابهم، وحسب استطلاعات الرأي منحه غالبية برلمانية، لكن الاقتراع من دورتين مهدد بالمقاطعة، واليسار الموحد بالمرصاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
في اليوم الثالث، وفي ختام حملة بطيئة عموماً، يأمل الرئيس ماكرون في تجديد غالبيته المطلقة في الجمعية الوطنية المقبلة، والتي من شأنها أن تترك له مطلق الحرية؛ لبدء سلسلة إصلاحات خلال ولايته الثانية من خمس سنوات، خصوصا بشأن رواتب التقاعد.
أمام استطلاعات الرأي غير المشجعة، كثف إيمانويل ماكرون المداخلات، والزيارات، وتوجه الخميس الماضي إلى جنوب غربي البلاد، مركّزاً هجماته على جان لوك ميلانشون.
على الفرنسيين تجديد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائباً في هذه الانتخابات، التي تتم على دورتين، في 12 و19 حزيران، والرهان الرئيسي يكمن فيما إذا سيحظى ماكرون بغالبية نسبية، أو مطلقة في الجمعية الوطنية وحجم المعارضة لا سيما من اليسار، لكن الهوة تقلصت في نهاية الحملة.
توقعات توزيع المقاعد لا تزال تمنح الغالبية، التي ستأتي في الطليعة مع 260 إلى 300 نائب ورقة رابحة، لكن من دون التأكد من الحصول على الغالبية المطلقة من 289 نائباً.
مصير الحكومة الحالية، التي شكلت منتصف أيار، رهن أيضاً بنتائج الانتخابات التشريعية؛ فالعديد من أعضائها وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن مرشحون.
وهزيمة بورن المرشحة في دائرة انتخابية في نورماندي (غرب) ستعني إجراء تعديل وزاري كبير.
وتشهد هذه الانتخابات العديد من النقاط الساخنة، يخوض اليمين المتطرف معركة صعبة في الريفييرا الفرنسية، حيث يتنافس المرشح السابق المثير للجدل إريك زمور، الذي حل في المرتبة الرابعة في الاقتراع الرئاسي مع مرشحة من الغالبية المنتهية ولايتها ومرشح من حزب لوبن.
وفي شرق البلاد، يراهن وزير التضامن داميان آباد المنشق عن اليمين، الذي التحق بمعسكر ماكرون، على مستقبله السياسي؛ بسبب اتهامات بالاغتصاب ينفيها بشدة.
