مركز الأخبار –
تصاعد الخلاف بين أطراف في بغداد وهولير؛ إذ قدّم أحد أعضاء ائتلاف «دولة القانون»، عبر المحامي محمد الساعدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية؛ لحل الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ويهيمن على حكومة باشور كردستان في هولير، بتهمة عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف النفط.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار مجلس قضاء باشور كردستان، الذي قال فيه، إن قانون النفط في باشور ما زال سارياً، رافضاً بذلك حكماً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في شباط، بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام، مشيرة إلى عدم دستورية قانون باشور كردستان، الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.
لكن مجلس قضاء باشور كردستان، اتخذ خطوة مبهمة النتائج، في إطار صراعه مع المحكمة الاتحادية العليا، إذ طعن في شرعية وجود المحكمة الاتحادية العليا، ما يعني عدم أهليتها لممارسة مهامها، رغم كونها المحكمة الأعلى المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية.
وكانت العلاقة بين هولير، والمحكمة الاتحادية العليا، قد توترت منذ إصدار الأخيرة حكماً باستبعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من سباق الترشيح على منصب رئاسة الجمهورية في شباط الماضي، على خلفية اتهامه بملفات فساد، بيد أن الخلاف، الذي يبدو أنه يستند إلى إطار دستوري وقانوني، يتعداه في نظر عدد من المراقبين المحليين، إلى خلاف سياسي عميق، وممتد منذ سبعة أشهر، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحلفائه من الصدريين، وتحالف السيادة المنضوين ضمن تحالف إنقاذ وطن، الذي يسعى لتشكيل الحكومة، وبين خصومهم في تحالف الإطار التنسيقي الساعين لعرقلة، وإحباط مساعي التشكيل.
