لعدم التزام الحوثيين بالهدنة تم تمديدها لشهرين آخرين

مركز الاخبار –

شددت الحكومة اليمنية على أهمية إلزام الحوثيين، بتنفيذ بنود الهدنة، التي تم تمديدها لشهرين آخرين، مؤكدة السعي إلى تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، والخدمية طبقاً للمحددات، التي أكد عليها مجلس القيادة الرئاسي.

وذكرت المصادر الرسمية، أن الحكومة عقدت اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد برئاسة الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، لمناقشة القضايا الملحة، وذات الأولوية في المجالات الخدمية، والمعيشية والاقتصادية، وآليات تنفيذ القرارات الحكومية، بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب، إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستويين المحلي والدولي.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أطلع رئيس الحكومة الوزراء على نتائج الحراك الدبلوماسي الواسع، الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن، وعلى رأسها زيارة المبعوثين الأممي، والأمريكي وسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وما حملته من دعم لمجلس القيادة والحكومة، والتحول السياسي الذي شهده اليمن حديثاً.

وتطرق الاجتماع الحكومي إلى مبادرات مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مقابل العراقيل المستمرة من جانب الحوثيين، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة.

ودعا اجتماع مجلس الوزراء اليمني إلى مضاعفة الضغط على الحوثيين، للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك الكف عن استخدام القضايا الإنسانية، للابتزاز السياسي، والمماطلة بشأن إنفاذ خطة الأمم المتحدة؛ لإنهاء خطر خزان «صافر» النفطي، الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.

إلى ذلك ناقش اجتماع الحكومة اليمنية مستجدات الوضع الاقتصادي والخدمي، والتحديات القائمة والمعالجات المتخذة، وكذا الإصلاحات العامة الضرورية استجابة للمرحلة الجديدة، بما فيها رفع الإيرادات، وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية، واطلع على مستجدات النقاشات الجارية مع السعودية، والإمارات لوصول الدعم الاقتصادي، والدور المعول عليه في تخفيف المعاناة القائمة في الجوانب المعيشية والخدمية.

كما ناقش الاجتماع وضع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، مع انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتوفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، بإيقاف أي تعيينات خارج إطار قانون الخدمة المدنية، وتعيين الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.