في توقيتٍ اقتصاديّ وانتخابيّ حسّاسٍ، دفعت حكومة العدالة والتنمية بملف اللاجئين السوريين إلى التداولِ السياسيّ في محاولةٍ لانتزاعِه من يد المعارضة، وترميمِ شعبيتها المنهارةِ، وروّجت لمشروع بناء مجمعات سكنيّة لتأمين ما سمّته “العودة الطوعيّة” لمليون سوريّ على أراضيها.
من المؤكد أنّ مشاريعَ البناءِ تعني: أنّ العائدين لا ينتمون إلى تلك المناطق، فالعائدُ إلى بلده لا يحتاجُ مشاريع سكنيّة بل ضماناتٍ أمنيّةٍ، ولكن تركيا لم تحقق أدنى درجات الأمن والاستقرار في المناطق، التي احتلتها، والمجتمعات، التي أنشأتها غير منسجمة، وتنتمي إلى بيئات مختلفة ومتناقضة، وبذلك فإنّ تحتوي أسباب مولّدة للصدام.
القضية الأهم، تتعلقُ بمصير أهالي المناطق الأصلاء، الذين دفعت بهم ظروف الحرب والعدوان إلى عراء النزوح، والخطة التركيّة لا تتضمنُ أدنى إشارةٍ إلى عودتهم إلى مناطقهم الأصليّة، ما يعني أنَّ التغييرَ الديمغرافيّ، هو جوهر المشروع التركيّ، بخلق سور ديمغرافيّ فاصل على الحدود.
حكاية الأمن القوميّ، وجملة الهواجس الافتراضيّة، التي تبرر بها تركيا تدخلها في سوريا، وهجماتها الاحتلالية، لم يقم عليها أدنى دليل حتى اليوم، هي قصة مساومة وابتزاز للعالم، جوهرها سعي أنقرة نقل مشكلتها المزمنة عبر الحدود.
ولا ينحصر عداء أنقرة بحركةِ التحررِ الكردستانيّة، ممثلة بحزبِ العمالِ الكردستانيّ، بل بكل ما يتصل بالهوية، وبالشخصية وبالتاريخ الكرديّ في كلّ مكان، فقد لاحقت قادة ونواب حزب الشعوب الديمقراطيّ، الذي تتجاوز سعة حاضنته الكثير من الأحزاب التركيّة بالتضييق والإقالة، والاعتقال في انقلابٍ على قواعدِ الديمقراطيّة، وحاربت الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، ولتطرح بديلها بمجتمعاتٍ، وحواضن متطرفة موالية لها، واليوم تطالب السويد وفنلندا بشخصيات من أصولٍ كرديّة وتركيّة شرطاً لموافقتها على انضمامهما إلى الناتو، وسبق أن احتجّت على دورات تعليمِ اللغةِ الكرديّة في اليابان.
عناوين عديدة طرحتها أنقرة لسياستها الخارجيّة، منها الميثاقُ المليّ والعثمانية الجديدة، والوطن الأزرق، ومنظمةُ الدولِ التركيّة، وكلها مؤشرات لخطة توسع طورانيّ استعماريّ متعددِ المستويات، والنطاق الجغرافيّ، وكذلك في أساليب التنفيذ، ولا تتصل بمصالح السوريين، ولا بشعوب المنطقة.
مناطق شمال وشرق سوريا فيما يتعلق بأنقرة، هي بوابة العبور إلى عمق المنطقة، وقد أضحت العقبة الجغرافية لمشاريعها الإقليميّة؛ بسبب وجود الكرد على جانبي الحدود، وإعادة صياغة تلك المناطق، وتغيير تركيبتها السكانيّة عنوانه “المنطقة الآمنة”.
