مركز الأخبار –
ناقش عشرات الكتاب والصحفيين والأكاديميين، والنشطاء والسياسيين في باشور كردستان، وأعضاء ممثلية حزب الاتحاد الديمقراطي، والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، حول احتلال الدولة التركية بشكل موسع في منطقة ميركابان في السليمانية، وناقش الحضور مخاطر احتلال الدولة التركية مناطق من باشور كردستان وهجماتها عليه.
وفي ختام المباحثات تم عرض المقترحات والتعليقات حول الوضع الراهن في باشور كردستان، وخطر الاحتلال التركي لكردستان بشكل عام عبر بيان صحفي.
وجاء في البيان الختامي: “نحذر بشدة الأطراف المعنية في باشور، والعراق، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وممثلي دول المنطقة من تدخلات القوات التركية، وهجمات الجيش التركي على أراضي باشور، وهناك 37 قاعدة تركية كبيرة، و41 قاعدة تركية صغيرة داخل إقليم كردستان، حيث تم إخلاء أكثر من 650 قرية حتى الآن؛ بسبب القصف والهجمات من قبل الجيش التركي، وتوغل جيش الاحتلال التركي خمسة كيلومترات، في عدد من الأماكن، وإلى ما يقارب من ثلاثين كيلومترا في أماكن أخرى، وأنشأت قواعد ونقاط عسكرية فيها”.
وتابع البيان: “تقدم الجيش التركي بنحو 100 كيلومتر على حدود مدينة بعشيقة، وأقام قواعده على بعد 20 كيلومتراً فقط من الموصل، وفقًا للمعلومات، فإن الجهود الحالية وزيادة الهجمات، هي لأولئك الذين يريدون في البداية احتلال كامل طول الحدود على عمق 30 إلى 40 كيلومتراً، ونشر قواتهم العسكرية هناك”.
وأوضح البيان: “القوات الأمنية في باشور والعراق عليها اتخاذ إجراءات جادة؛ لمنع وقوع مجازر بحق المدنيين والناشطين من أجزاء أخرى من كردستان داخل أراضي باشور، من الضروري حماية وتأمين حياتهم وعائلاتهم، وحماية اللاجئين السياسيين، والمدنيين في المخيمات، والتي كثيراً ما تستهدفها الضربات الجوية التركية”.
وأشار البيان: “يتولى مجلس النواب العراقي مراجعة الاتفاقيات الأمنية بين الدولة العراقية وتركيا لمنع الدولة التركية من احتلال أراضي العراق وباشور كردستان.
على جميع القنصليات، وممثلي دول باشور كردستان، ومجلس الأمن، والممثل الخاص للأمم المتحدة التي تقع عليهم مسؤولية كبيرة، ومن الضروري أن تعمل هذه الأطراف بجدية مع الأطراف المعنية؛ لممارسة ضغوط شديدة على الدولة التركية، ومنع الهجمات والاحتلال في أسرع وقت ممكن، وحل القضية الكردية بالطرق السلمية في تركيا.”
وفيما يتعلق بالمخاطر في باشور كردستان قال البيان: “على الحكومة والبرلمان في باشور الدخول في مباحثات جادة مع الحكومة الفيدرالية، وحل القضايا العالقة في أسرع وقت ممكن، لا سيما قضايا الوقود والطاقة التي تعدّ من أكبر القضايا الخلافية، يجب حل هذه المشكلة وفقاً للقانون، يجب ألا يتعامل أي من الجانبين مع القضية من منظور المصالح الشخصية، والحزبية والسياسية”.
وأكد البيان: “على سلطات إقليم كردستان منع السماح بانتهاك سيادة باشور كردستان وشعبه، هناك تهديد خطير لباشور كردستان، وأشار ممثل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عدة مرات، وأوضح السفير الأمريكي أواخر الشهر الماضي، أن هناك تهديداً لمكانة باشور كردستان”.
واختتم البيان: “على الحكومة العراقية، ألا تجعل الحقوق المالية وحياة سكان باشور كردستان وسيادته جزءاً من الخلافات السياسية، والإدارية لمعاقبة بعض القادة السياسيين، كما يجب عدم تعريض مصير أرض وشعب باشور كردستان لأي خطر أو عدوان، ولا ينبغي معاقبة الشعب ككل بل كجزء من هذه الدولة الفيدرالية.”
