مركز الاخبار –
تخطط الحكومة اليونانية، لتمديد السياج الحدودي الحالي مع تركيا، والذي يبلغ 35 كيلومترا ليبلغ 115 كيلومترا بزيادة بمقدار يفوق 80 كيلومترا إضافية، فيما تسعى لمنع المهاجرين من العبور سيرا على الأقدام، بينما بعثت الحكومة اليونانية رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، رداً على مواقف أنقرة بشأن العلاقات بين بحر إيجه وتركيا واليونان.
وتواجه اليونان يوميا تقريبا محاولات تسلل من الأراضي التركية، وأيضا من بحر إيجه، وتعمل على أكثر من جبهة في مواجهة ضغوط تدفق المهاجرين.
ويأتي الإعلان اليوناني عن تمديد السياج الحدودي، والذي جاء على لسان وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس لمحطة سكاي الإذاعية، وسط توترات شديدة بين أثينا وأنقرة، وتدور الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول الغاز الطبيعي، والأراضي، والكثير من القضايا الأخرى منها بحر إيجه.
ومن أحدث الخلافات إعلان أردوغان، أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لم يعد موجودا بالنسبة له، وبالتالي قطع المحادثات بين الجانبين.
وتلقي أثينا باللوم على تركيا في تصاعد وتيرة الهجرة السرية إلى أراضيها بحرا وبرا، وتعتقد أن أنقرة بدأت في تفعيل ورقة المهاجرين ضدها في خضم تصاعد التوتر بينهما.
يأتي ذلك فيما قدمت الحكومة اليونانية شكوى إلى الأمم المتحدة، متهمة تركيا بتفسير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجزر بحر إيجه، بشكل خاطئ، وخرق السيادة اليونانية، بحسب ما نقلت صحيفة “زمان” التركية المعارضة.
وبخصوص الموضوع، ذكرت صحيفة To Vima أن أثينا أكدت، أن الحدود والسيادة الإقليمية، التي أنشأتها الاتفاقيات الدولية لا يمكن الطعن فيها، مشيرة إلى قضيتين قانونيتين بين كمبوديا وتايلاند، وبين ليبيا وتشاد، تم الفصل فيهما من قبل محكمة العدل الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه دعوة لأنقرة “لوقف التحركات، التي تساهم في عدم الاستقرار الإقليمي والمساهمة بأمانة في الحل السلمي” للنزاع المستمر “حول ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة على أساس حسن الجوار، والقانون الدولي”.
