سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

لجنة مُهجري سري كانيه تُندد بالمشروع التركي الاستيطاني الجديد

مركز الأخبار ـ

أصدرت لجنة مهجري سري كانيه بياناً إلى الرأي العام، نددت فيه بالمشروع التركي الجديد في المناطق التي تحتلها، وهي إنشاء مستوطنات وإعادة أغلب اللاجئين الموجودين في تركيا، وتم تسليم مذكرة احتجاج للأمم المتحدة، اعترضوا فيها على إنشاء الاحتلال التركي للمستوطنات وترسيخ التغيير الديمغرافي للمناطق المحتلة.
وأكد البيان أن السماح لدولة الاحتلال التركي بإنشاء المستوطنات في المناطق المحتلة داخل سوريا، دليل على عجز وتنصّل المجتمع الدولي من القيام بواجباته القانونية والإنسانية.
البيان أشار إلى السياسة التوسعية ونزعة الاحتلال التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ وصوله سدة الحكم في تركيا واستغلال الظروف للتوسع والهيمنة: “وذلك عبر تقديم الدعم العلني لتيارات سياسية “إخوانية”، وراديكالية، وتنظيمات إرهابية مصنفة عالمياً في المنطقة، من خلال توفير الغطاء السياسي واللوجستي والعسكري لهم، وتدخّلها في شؤون الغير عبر عدوانها المباشر، ومحاولة قضم وغصب المزيد من أراضي دول الجوار، بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية ضخمة في بعض دول المنطقة”.
واستنكرت لجنة مهجري سري كانيه هذه الخطط العدوانية المخالفة للقوانين، من خلال تسييس ملف اللاجئين واستغلاله لمكاسب سياسية، لشرعنة استكمال عملية الاستيطان في المناطق المحتلة، كما يحدث الآن في بعض مناطق عفرين وغيرها، عن طريق شركات وشبكات مشبوهة وممولة ومدعومة من بعض الدول الإقليمية في مقدمتها دولتي قطر والكويت.
وفي ختام البيان طالبت اللجنة المجتمع الدولي والإدارتين الأمريكية والروسية والمنظمات الأممية بالتدخّل الفوري لوقف تنفيذ لهذه المشاريع الاستيطانية التي ستُكرس الاحتلال والاستيطان وتدمر مبادرات السلام الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة السوريّة.
ثم تم تسليم مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، والتي اعترضت تحضير والبدء بإنشاء المستوطنات وترسيخ التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية، خلال عمليات سُميت بـ “نبع السلام وغصن الزيتون” لكنها بحسب المنظمات الحقوقية والدولية، أسفرت عن تهجير سكانها الأصليين من جميع الشعوب، واستقدام مستوطنين من مناطق سوريّة أخرى بالإضافة إلى أجانب من غير سوريين، وجلب عائلات تنتمي لتنظيمات مصنفة إرهابياً “تنظيم القاعدة وداعش”.
وطالبت المذكرة بوقف الدعم المالي لهذه السياسات والسلوكيات لما تمثله من انتهاك صارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية، التي تحمي حياة المدنيين، من كارثة حلّت بالشعب في عفرين وسري كانيه، وكري سبي/                     تل أبيض والمناطق المحتلة الأخرى.
وجاء في ختام مذكرة الاحتجاج: “نطلب منكم مد يد العون والمساعدة لشعوب شمال وشرق سوريا، وشعب سري كانيه/ رأس العين على وجه الخصوص وكذلك الضغط على الدولة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها للانسحاب من مدينة سري كانيه/ رأس العين وباقي المدن السوريّة المحتلة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

رابط فيديو البيان على اليوتيوب: