الاتحاد الرياضي يمنع اللاعبين من اللعب في بطولات شمال وشرق سوريا لكرة القدم

روناهي/ قامشلو ـ

بعد تدخّل بغير مكانه من قِبل الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة لمنع اللاعبين التابعين للأندية من اللعب في الملاعب الخاصة، مجدداً تدخّل لمنعهم من اللعب في بطولات شمال وشرق سوريا لكرة القدم والتي من المقرر أن تنطلق في 13 أيار الجاري.

بعد قرار بمنع اللاعبين التابعين للأندية في إقليم الجزيرة من قبل الاتحاد الرياضي باللعب في الملاعب الخاصة بطولات “سداسيات” والبطولات المختلفة للفرق الشعبية إلا بموافقة إدارة النادي والاتحاد، مجدداً عاد الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة وأصدر قرار بمنع اللاعبين التابعين للأندية باللعب في بطولات شمال وشرق سوريا لكرة القدم.

وجاء هذا القرار من قبل الاتحاد الرياضي مع انطلاق بطولة الكأس والتي من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة المصادف لـ 13 أيار الجاري، ويسمح للاعبين باللعب في حالة واحدة فقط وهي الحصول على طلب استغناء رسمي من النادي المعني ومصدق أصولاً من الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة.

منع جديد

ونشرت الصفحة الرسمية على الفيسبوك للاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة التالي:

قرار منع اللاعبين الموقّعين على كشوف الأندية ولديهم أرقام اتحادية ضمن إقليم الجزيرة من اللعب خارج نطاق الإقليم ومع أي نادٍ آخر بما يخص بطولات شمال وشرق سوريا. إلا بطلب استغناء رسمي من النادي المعني ومُصدق أصولاً من الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة.

ويأتي ذلك تزامناً مع تسريبات توحي بأنه هناك لاعبين سوف يلعبون مع أندية خارج إقليم الجزيرة في بطولة كأس شمال وشرق سوريا، والتي كما ذكرنا من المفترض أن تبدأ في 13 أيار الجاري، وبمشاركة 22 نادياً سوف يمثلون:

إقليم عفرين ـ إقليم الفرات ـ إقليم الجزيرة ـ الطبقة ـ الرقة ـ دير الزور – منبج.

ولا يملك الاتحاد الرياضي أي مسوّغ قانوني للتدخّل في شؤون الأندية ولاعبيهم بخصوص الانتقالات أو المشاركات الداخلية أو الخارجية، وهذا الأمر يتطلب تركه في العقود المبرمة بين اللاعبين وأنديتهم، وكان من الأفضل أن يصدر قرار بهذا الخصوص من اللجنة المنظمة والمشرفة على كأس شمال وشرق سوريا القادمة.

أندية غير قادرة لضبط اللاعبين؟

وكان الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة أصدر بتاريخ 22/12/2021، وعبر مكتب كرة القدم قراراً بمنع مشاركة جميع اللاعبين الموقّعين على كشوفات الأندية الرياضية في إقليم الجزيرة ولجميع الفئات باللعب في الدورات التي تقام في الملاعب المغلقة، والسماح لهم فقط باللعب أثناء فترة توقف الدوري الرسمي بين مرحلتي الذهاب والإياب وبعد نهاية الموسم الكروي في إقليم الجزيرة.

وأضاف القرار بأنه يسمح فقط للاعبين الذين تجاوزت أعمارهم (35) عاماً بالمشاركة بالدوريات المختلفة والفرق الشعبية.

وفُرِض على اللجان المنظمة لدورات السداسيات كافة بعدم تعيين حكم إلا بموافقة الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، وحتى من هم ليسوا معتمدين في لوائح الاتحاد الرياضي!.

كما طالب الاتحاد اللجان التي تُشرف على الدوريات المقامة بمراجعة الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة لأخذ الموافقة لإقامة الدورات والبطولات، وأعلن وقتها أن القرار سوف يُطبق اعتباراً من 1/1/2022، ولكن لم يُعطِ أحد الأهمية للقرار بمنع اللاعبين الموقعين مع الأندية في إقليم الجزيرة بعدم اللعب في الدورات التي تقام في الملاعب الخاصة واستمروا باللعب لحين بدأت الدورات الرمضانية بالبدء وعلى إثرها عادت القضية للواجهة من جديد.

وبذلك عاد الاتحاد الرياضي قبل بدء شهر رمضان المنصرم وتدخّل مجدداً ونشر تأكيداً لقرارته السابقة بإصدار تعميماً جديداً جاء فيه:

على كافة إدارات الملاعب المغلقة في إقليم الجزيرة واللجان المنظمة للدورات الرياضية لسداسيات كرة القدم (الدورات الرمضانية والدورات الأخرى).

يُطلب منكم:

1- تطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الرياضي من حيث أجور الملاعب وتوفير الخدمات الضرورية بما فيها السلامة والمرافق الصحية.

2- على اللجان المنظمة للدورات الرياضية الالتزام بتعليمات وقرارات الاتحاد الرياضي ومكتب كرة القدم بما يخص لاعبين الأندية وضرورة أخذ التصريح الرسمي بإقامة الدورات.

وأي مخالفة لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإغلاق الملاعب، وإيقاف اللجنة المنظمة والدوريات المخالفة للقوانين والأنظمة مع غرامة مالية.

مكاتب الاتحاد الرياضي ستقوم بمراقبة كافة الدوريات والملاعب التي تقع ضمن نطاق عملها.

الاتحاد الرياضي مستعد لاستقبال الشكاوى بهذا الخصوص.

وبهذا الصدد تباينت الآراء في الشارع الرياضي ما بين الموافق والمعارض حيث البعض يقول بأن الدورات الرمضانية هي للأعمار الكبيرة المتقاعدين يعني 40 سنة وما فوق، ولأن لاعبي الأندية لديهم بطولات رسمية يشاركون فيها، وفي الطرف الآخر تعجبوا من عملية تدخّل الاتحاد الرياضي بالقضية لأن النادي هو المعني بمنع لاعبيه من اللعب في الدورات التي تقام في الملاعب الخاصة بموجب عقود موقّعة بين الطرفين.

ونكرر مثلما ذكرنا في تقارير سابقة بخصوص منع اللاعبين بأنها تحل هذه القضية ليس عبر قرارات وتدخّلات من الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، لأن الأندية هي مخولة بمعاقبة ومنع لاعبيها بموجب عقود رسمية بينها وبين اللاعب، أو أن يتم تعديل القانون الناظم للعمل الرياضي ويحدد فيه آلية الانتقالات واللعب من قِبل لاعبين أندية إقليم الجزيرة في الدوريات الشعبية والدوريات التي تقام تحت مظلة حكومة دمشق، والبطولات التي تقام على مستوى شمال وشرق سوريا.

كما يُتطلب من الاتحاد الرياضي تشكيل مكتب مختص بالقضايا العالقة بين إدارات الأندية وبين الأندية ولاعبيها، ويعمل فيه أشخاص مستقلين وغير تابعين لأية أندية، ومهمتهم فض النزعات فيما بينهم بالعدل بعيداً عن المحسوبيات أو التدخّلات من هنا وهناك.