الشدادي/ حسام دخيل –
بالرغم من الجهود الجبارة، التي تبذلها الجهات المختصة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتوفير فرص العيش الكريم لمواطنيها، غير إن الحصار المطبق حولها منذ عقد من الزمن، والجفاف الذي يخيم على المنطقة، يدفعان الحالة الاقتصادية للتراجع، والقوة الشرائية تقتصر على الضروريات وتظهر تجلياتها في المناسبات والأعياد.
تشهد محالُّ بيع الملابس والأحذية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة، حركة ضعيفة في عملية البيع والشراء بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، ويعود سبب ضعف الحركة إلى ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، بالمقارنة مع التوقيت نفسه من العام المنصرم.
وتراوحت نسبة الارتفاع في الأسعار ما بين 60 إلى100 %، ما أجبر الكثير من الأهالي عن العزوف عن شراء ملابس العيد لأطفالهم، بسبب تآكل القدرة الشرائية لهم.
ويقول علي الخلف، وهو صاحب محل ألبسة في سوق الشدادي: “على الرغم من أنه لم يتبق سوى أيام قليلة لعيد الفطر، إلا أن الأسواق رغم ازدحامها النسبي شهدت حالة من العزوف عن الشراء، بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار، وأصبحت الملابس” للفرجة فقط”.
ويضيف الخلف: “في أعياد السنوات السابقة كانت الحركة كبيرة جداً، والبيع في أيام الأعياد كان يعادل بيع شهر كامل في الأيام العادية، بالإضافة إلى أن الأسواق كانت لا تغلق لساعات متأخرة من الليل، وهي تعج بالمتبضعين، إلا أن هذا الموسم مختلف، الأوضاع سيئة على الجميع، والكل متضرر منها بشكل عام”.
وقال المواطن محمود العيد، وهو أب لخمسة أطفال: “لا أستطيع في هذا العيد شراء الملابس لأطفالي، فأحتاج على أقل تقدير ربع مليون ليرة، وهذا الرقم كبير جداً، ولا يستطيع المواطن العادي حتى التلفظ به”.
وأشار إلى أن “العوائل ذات الدخل المحدود، لن تستطيع شراء مستلزمات العيد بشكل كامل، والكثيرون لن يشتروا ثياب العيد، والعيد سيقتصر فقط على أصحاب رؤوس الأموال”.
فيما يقول رشيد العلي لصحيفتنا “روناهي”: “لا فرق كبير بين أجواء العيد هذا العام عن أجوائه في العام السابق، إلا أن الفرق يكمن في حركة البيع والشراء، حيث كانت متوسطة في العام الماضي، بينما تكاد تكون شبة معدومة هذا العام”.
وأرجع العلي سبب الركود في الأسواق إلى ارتفاع الأسعار الكبير، والذي طال أنواع السلع كلها، بالإضافة إلى تدني مستوى الدخل لدى الفرد، والأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تعيشها المنطقة بشكل عام.
ويتراوح ثمن القطعة الواحدة لطفل بعمر ست سنوات ما بين 60 إلى 80 ألف ليرة سورية، بينما يصل ثمن القطعة الواحدة لشخص بالغ قرابة الـ 150 ألف ليرة سورية، وهذ الرقم يفوق نصف راتب موظف في الإدارة الذاتية.
