جميل محمد: الإدارة الذاتية الأفضل و”الاقتصاد المجتمعي” يعزز التنافسية

منبج/ آزاد كردي –

يجد أهالي مدينة منبج وأريافها، صعوبةً بالغة في مواجهة أزمة “الغلاء الكبير” التي تجتاح، كما يقول كثيرٌ من السكان، أسواقهم بشكل غير مسبوق، وتَحولُ دون تأمينهم حاجاتهم من المواد الرئيسية والثانوية، في ظل تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية.

وتأثرت مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل الحصار الاقتصادي المطبق، والاعتداءات المتكررة من قبل دولة الاحتلال التركي، وحالة الجفاف السائدة، بارتفاع مختلف المواد الرئيسية بدءاً من الخبز، ومدى جودته، والمواد الغذائية، والتموينية الرئيسية، والقطع الكهربائية، والمستلزمات، والآلات الصناعية وغيرها، إذ سجّلت قفزة كبيرة في الأسعار، وصل البعض منها إلى الضعف، في وقت يعاني معظم السكان تراجعاً في قيمة الدخل، والقوة الشرائية.

جنوح التضخم

في هذا السياق، التقت صحيفتنا “روناهي”، بالخبير الاقتصادي، جميل محمد ليحدثنا عن أبرز الملفات الاقتصادية الشائكة، وبالأخص فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية في سوريا بشكل عام، وما إذا كانت هناك فروق بينها، وبين المناطق الأخرى، بالإضافة إلى الحلول الممكنة في ظل الأوضاع المعيشية المزرية للمواطنين.

الخبير الاقتصادي، تطرق للأزمة الاقتصادية السورية بشكل عام، موضحاً بأن: «هناك العديد من الاسباب وراء هذه الأزمة، وأهمها العقوبات المفروضة على سوريا، ما أدى إلى انهيار العملة السورية مقابل القطع الأجنبي (الدولار) وفقدان القدرة الشرائية لدى أبناء سوريا، بسبب انخفاض الدخل اليومي، وبطء عجلة الاقتصاد، واعتماد الأهالي على القطاعات الخدمية، التي أصبحت عاجزة عن تأمين احتياجات السكان، ما أدى إلى تراكم الأزمة بشكل أكبر، واتساع حلقة التأثير لتصل إلى الطبقات الغنية من المجتمع داخل سوريا».

ويعاني السواد الأعظم من السوريين التبعات العميقة لارتفاع معدّل التضخّم، والذي يكاد لا يتوقّف منذ بداية عام 2020، تحصد فئة أخرى من أصحاب الأملاك، والثروات والمستثمرين في بعض القطاعات مكاسب كبيرة جرّاء تلك الظاهرة، الأمر الذي يزيد من حدّة الخلل الحاصل في توزيع الدخل القومي، ويتسبّب بتوسّع رقعة انتشار الفقر في البلاد.

“غنى أكثر فقر أكثر”

وأضاف محمد: «إن ما زاد الطين بلة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أسفرت عن نقص حاد في الاحتياجات الغذائية اليومية، وبالتالي نرى أن هذه الأزمة وليدة الضغوطات الدولية، والحرب الروسية الأوكرانية».

ومنذ عقد من الزمن أوجدت الحرب السورية، ما يمكن تسميته بالتشوّهات البنيوية العميقة، وأسهمت أكثر فأكثر في تعزيز الخلل الحاصل في توزيع الدخل القومي، بحيث باتت الحرب السورية مرافقة في بُعدها الاقتصادي للعبارة الشهيرة: «غنى أكثر فقر أكثر».

وفي معرض حديثه عن الفروقات في الداخل السوري، قال محمد: «هناك مفارقات عديدة بين مناطق سيطرة حكومة دمشق، ومناطق سيطرة الاحتلال التركي، ومناطق الإدارة الذاتية، فحكومة دمشق أصبحت غير قادرة فعلياً على تأمين الاحتياجات اليومية للسكان، وسط ركود تام في كافة القطاعات تقريباً، لاسيما القطاع الصناعي والزراعي لعدم وجود الإمكانات، والاحتياجات الأساسية، ولم يعد بالإمكان دعم أي من هذه القطاعات، ما اضطر العديد من المنشآت إلى الانتقال إلى مناطق الجوار».

وتابع: «أما في مناطق درع الفرات فنلاحظ أن الدولة التركية بالكاد تحاول ضبط الأوضاع هناك، فعدم الاستقرار أدى إلى فوضى عارمة، وأي مشروع اقتصادي في تلك المناطق يعد مخاطرة كبيرة، ونلاحظ أن مناطق شمال وشرق سوريا تنعم بالأمن والاستقرار، ما شجع الصناعيين والمزارعين والتجار لإقامة حزمة واسعة من المشاريع، التي وفرت قدراً كبيراً من الاحتياجات اليومية ذاتياً».

الإدارة الذاتية بدعم لا محدود

وفي حديث «للشرق الأوسط»، قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، حسن كوجر: إنهم ناقشوا خلال اجتماعاتهم الأخيرة، كيفية الاستفادة من موارد المنطقة الزراعية والصناعية وتنظيم الاقتصاد، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإن «الإدارة تدعم الكثير من المواد الأساسية والغذائية سنوياً، على رأسها المحروقات ومادة الطحين، بتخصيص مبلغ 375 مليون دولار أمريكي بهدف الحفاظ على توازن الأسعار لتتناسب مع رواتب ودخل العاملين لديها».

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن: «حجم الدعم المقدم من الإدارة الذاتية لسكان شمال وشرق سوريا كفيل بتأمين معيشة الأهالي في ظل هذه الحروب، وجميع هذه الفعاليات الاقتصادية استطاعت تأمين العديد من فرص العمل، ما أدى إلى رفع مستوى المعيشة لدى العائلات، ورفع القدرة الشرائية، وبالتالي لن يكون تأثير العقوبات كبيراً عليها».

واختتم الخبير الاقتصادي جميل محمد حديثه بالقول: «هناك توجهاً كبيراً من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لدعم مشاريع الاكتفاء الذاتي»، مؤكداً على: «ضرورة تفعيل دور الاقتصاد المجتمعي للتخلص إلى حد ما من الأزمات الاقتصادية».