أوجلان… عشرون عاماً على المؤامرة، مَن خَسِر الرهان؟! ـ2ـ

 سيهانوك ديبو ـ صحيفة حزب الاتحاد الديمقراطي –

ما يحدث اليوم في عفرين التي ستنتصر لا محال؛ كان ويكون عن طريق بنادق تُطلقُ من سواعد تَحتَكِم لعقول مؤمنة بفكر الأمة الديمقراطية، وبفكر أوجلان. من بعد أن رأينا الفكر المتطرف (الفكر الداعشي) قد حل محل الفكر النمطي القوموي، إلا أنه وبعد مرور 135 يوماً من حملة تحرير الرقة وإثر التضحيات التي قدمها شهداء الحرية وسيل دماء شهداء قوات سوريا الديمقراطية المؤمنين بفكر العيش المشترك وأخوة الشعوب ووحدة المصير والثورة بروح المرأة وحريتها؛ أي بناء المجتمع الحر، المجتمع الأخلاقي السياسي الأيكولوجي، انتشر الفكر الديمقراطي الحرّ وانتصر؛ أي من خلال فكر أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية بتجسيده الإداري أي من خلال الاتحادية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. فيلسوف مسجون في السجون الفاشية التركية الداعمة للإرهاب والتنظيمات الإرهابية والمرتزقة كداعش والنصرة ومن يرتبط بهما. ومن الواجب الأخلاقي أن يتم الأخذ به وعدّه اليوم حالة فكرية فوق قومية، ليس للكرد فقط إنما لشعوب المنطقة برمتها؛ لأننا اليوم أمام أوجلانيون كرد وأوجلانيون عرب وأوجلانيون ترك ومن جميع الشعوب والثقافات ومن شعوب أوروبية أيضاً وشعوب أخرى.

في العموم الكرد ليس من استجلب (الاستعمارات) إلى المنطقة؛ الشعوب تملك ذاكرة جمعية قوية على جميع النقاط والمفصليات التي راكمت وأحدثت المشهد الحالي، وشعوب الشرق الأوسط بات المميز لديها ذاكرتها فقط؛ طالما كانت الأنظمة المستبدة تحجب عنها المستقبل. لكن؛ يبدو بأن مثل هذا الحجب بات في معرض التشقق والاهتراء، واليوم بدلاً من الاستمرار في حملات التشويه والتشكيك بمشروع أوجلان؛ لا بد من التعامل مع هذه المرحلة والفكر الذي يخلق الديمقراطية التي نحتاجها، ومن الفكر الأوجلاني تخرج جميع الثقافات منتصرة، وجميع الانتماءات على قدرٍ متساوٍ في الحقوق والواجبات، من الممكن إنصافاً أن نطلق على هذه المرحلة بأنها المرحلة الأوجلانية.

 نحن لا ننتمي إلى الحرب على أساس الشيعة والسنة، ننتمي إلى احترام العقائد وتعايشها السلمي وفق عقد اجتماعي جديد لعهد جديد من سوريا الانطلاقة، فمن شمال سوريا وروج آفا انطلق الحل، وإذا ما كان أفضل دلالات تناقض اللون الأبيض هو اللون الأسود. فيكفي أن نعلم بأن معاداة تركيا ومن ينفذون أجندتها (في أية جغرافية يكونون) لفكر معين؛ دلالة متقدمة بأن الفكر الذي تعاديه هذه الجهة؛ في أنه فكر صحيح يؤخذ به ويعتد به ويؤسس عليه. مسلمين ومسيحيين وإيزيديين؛ وغيرهم من الانتماءات الأولية التي هي ثقافات هامة لتشكيل ثقافة كليّة مشتركة، والجميع ينتمي لها ويفتخر بها، وهذه إحدى مبادئ الأمة الديمقراطية الأساسية التي تؤكد على القيم المتصالحة مع التاريخ وفهمه بشكل مضطرد ليس سوى بالطريق الذي يؤدي إلى الانتصار الجمعي. الأهم في المسألة برمتها ألا نحيا بدون فكر، الشعوب غير المفكرة هي التي تتحول إلى نواقل وقنابل موقوتة تفجر قيمها وتاريخ مجتمعاتها. وهذا هو التفسير الأنسب للالتزام بالفكر الأوجلاني ورفع صورته وراية قوات سوريا الديمقراطية في الرقة المحررة.

نهضة مجتمع الشرق الأوسط الديمقراطي تتحقق بالإيكولوجيا

 المراقب لمسرح الشرق الأوسط السياسي يجده على فصول كثيرة متناقضة وعدائية؛ في ثناياها؛ فتكون قوموية فاشية على حساب إفناء غيرها؛ والأمثلة كثيرة هنا كما حال التقسيم المفروض على الشرق الأوسط قبل مئة عام لأول مرة منذ خمسة آلاف عام، وعلى يدي حرّاسه حرّاس الخرائط من أفكار وجمهور موبوء بالدولتية القومية. كما أن الشرق الأوسط ليس مؤلفاً من دين وحيد؛ وأنه مهبط الأديان السماوية والأرضية؛ وأية سلطة دينية تظهر وفق ذلك؛ لتبدو بأنها على حساب إنهاء الأديان والمعتقدات الأخرى. وبنوع غير معقد من التفكير هنا؛ نجد بأن مقترفي مثل هذا النمط يعادون المصدر الأوحد للأديان قبل معاداتهم للمتدينين، وأيضاً الأمثلة كثيرة هنا؛ آخرها؛ ما اقترفته الجماعات التكفيرية الدينوية ضد معتنقي المعتقد الإيزيدي في شنكال. والمحاسبة الأيديولوجية الناجحة هنا بأن الشرق الأوسط لا يتألف من دين وحيد، بل مجموعة من الأديان كان آخرها الإسلام وأولها كانت الزرداشتية، وأن الصيغة الأنسب كي تتعايش هذه الأديان, هي إنه لا بد من البحث عن صيغة مُثلى للمجتمع الديمقراطي والتي تبدو فيها الدولة بصفة تمثيلية غير متبوعة لدين معين؛ على سبيل المثال النظام السوري الذي يقر بأن دين رئيس الجمهورية (العربية) هو (الإسلام)؛ فإن مثل هذا القانون أصبح بمثابة سكين قسم مجتمع سوريا إلى العديد من الأقسام المحتجزة ,فلا للمرأة كي تكون رئيسة؛ لا لغير العربي أن يكون رئيساً؛ ولا لغير المسلم أن يكون رئيساً!!. ومرة أخرى بعيداً عن النزعة الجوفاء للمجتمع المدني الذي بات يظهر غالب مناصريه تحت عباءة المواطنة؛ والأخيرة دعوة مبطنة إلى الفاشية؛ ولكنها تبدو مهزوزة مع كل ما تُظهِره من أبنية مُشيّدة.

عيدان ضعيفة للقنِّ وليست أعمدة للأوطان

ومع وجود فائض كبير لما آل إليه الأمر في الشرق الأوسط فإن مجتمعاتها باتت مستهلكة ريعية؛ من شدة ما استبدت بها أنظمتها السلطوية الاستبدادية إما القوموية أو الدينوية ولما لكليهما من تعنيف مجتمعي على العضو الأكثر قدرة على التغيير والممثل بالمرأة. وعليه فإن تعريف أوجلان للشرق الأوسط انطلاقاً من تأكيد ضرورة إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية، بأنه ديمقراطي في تاريخه وفي حاضره ولا يمكن ألا يكون إلا ديمقراطي في مستقبله؛ وأنه أي الشرق الأوسط مجموع من الثقافات المتكاملة وليس مجرد قوميات متناحرة؛ علماً بأن الحق القومي أكثر صوناً في مثل هذا التعريف؛ كما حق المعتقد والدين وغيرها من الحقوق الإفرادية أو الجماعية. وأن الوصول إلى حالة الشرق الأوسط الديمقراطي يلزمه محرك نهوض معرفي؛ خاصة إذا ما أدركنا بأن الأزمة التي نعيشها معرفية بالدرجة الأولى؛ وأن محركات النهوض في تحطيم الحدود المفروضة على شعوب الشرق الأوسط؛ ولكل شعب الحق في العيش بشكله شبه الاستقلال السياسي والاقتصادي، وأن الحالة المثلى لشعوبه هي في الاتحاد الكونفدرالي لها؛ ذلك عن طريق الفيدراليات الديمقراطية؛ مثال ذلك: الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا على أساس الجغرافية وإرادة شعوبها. في الحقيقة؛ فإن مقاربة أوجلان على ربط حل عادل للقضية الكردية بالقضية العامة في الشرق الأوسط المتمثلة بدمقرطته؛ ربط محكم رصين؛ والتفسير الأكثر مسؤولية في ذلك بأن الشعوب تمتلك وعياً لا تستطع الأنظمة أو الجماعات الاستبدادية أن تنال منه، وبفضل مثل هذا الوعي فإنها تظهر بدورها مسؤوليتها تجاه الشعوب الأخرى؛ طبقاً لفترات تاريخية من العيش المشترك فيما بينها؛ تحتِّم عليها أخوّة واحدة ومصير متوحد.

الحرية؛ الاستقلال؛ الدولة

من المؤكد بأنه وفي كل لحظة، توجد مطالب على شكل تساؤلات استراتيجية لم يتم حلها بَعْدُ، ومثل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات أو حل مُرْضٍ قبل الحديث عن أي شكل من أشكال الاستقرار، غالبا ما تكون التساؤلات بجذور تاريخية عميقة (داخلية المنشأ) ومرتبطة في الوقت نفسه بنمطية صراعات معاصرة على النفوذ (خارجيُّ النفوذ). وفي هذا السياق فإنه يتعذر تعريف القضية الكردية بحالتها الراهنة فقط وهذا لا يتعلق بسبب تفاصيل الحل المحلي فقط والمتعثر بدورها بطغيان الرفض الأغلبي من قبل السلطات الأخرى ومن يمثلونها؛ بعد إعمائها بالنفور والتشوفن طيلة السنين الماضية؛ بل بسبب وضعها الراهن المعقد وتحولها إلى ملف دولي؛ أيضاً. ومن الخطأ ربط الحل باللاحل: التقسيم والدولة؛ وإن كانت كذلك سنطرح السؤال الاشكالي الأول: هل استطاعت كل الدول المستحدثة في الشرق دون استثناء أن تكون جالبة للتغيير وللحقوق وللمواطنة الحرة وأن تحقق الفردية الندية؟ لبنان كدولة؛ سوريا كدولة؛ السودان كدولة؛ تركيا كدولة وكل الدول الشرق أوسطية كدول؛ هل استطاعت أن تحقق الجمال الاجتماعي والحق الاجتماعي كجزء أساسيٍّ من المهمات الواجب أن تحققها لشعوبها؟ وحتى تكون الدولة؛ تلزم السلطة، والسلطة دائما على باطل خاصة إذا ما تم أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار؛ زمنية تشكيل الدولة وديمومتها حتى تتشكل لا تكون مفاهيم مثل: الثقافة والمدنية والسياسة والأخلاق والقانون والديمقراطية المباشرة والاقتصاد بالمتناول الحقيقي الملموس، ومعمول بكل هذه الأساسيات المجتمعية وفق قوانين ناظمة لروح المجتمع. وإذا أخذنا الأزمة السورية الحالية وفق هذا الفهم فإن أي مشروع حل سياسي لا يراعي هذه الحالة، أو (المظاهر الظرفية التاريخية في سوريا) سيكون بمثابة إعادة إنتاج للاستبداد ربما في صيغة الوسطية الظاهرة ذات البنية المتآلفة مع الصيغ المستبدة القديمة، وإذا تم الاعتبار بأن الكرد كقضية على أساس ثالوثها (الأرض والشعب والتاريخ) بحاجة إلى الحل؛ يفرض على الدوام إشكاليات الحل والأسئلة الناجمة عنها. هل يكمن الحل في تأسيس الدولة الكردية؟ وإذا كان هو الحل؛ ما الغاية من الدولة؟ وإذا كانت غايتها هي مقايسة الذات الكردية المُغيّبة من قِبل الاستبداد بكل أنواعه وتحقيق الحق الكردي؛ فهل سيكون عبر استقلال الجغرافية فقط أم عن طريق تحقيق الحرية؟ بل هل نجحت الدول الناشئة أو التي تم تنشئتها في جلب التحرير لمجتمعاتها؟ ألم تتحول دول سايكس بيكو إلى المؤسس لسجون احتجزت فيها شعوبها، وبدا رؤسائها كسجانين؟

ليس من الصواب القول بأن أوجلان يدعو إلى إنهاء الدولة؛ ستكون نظرة دوغمائية صرفه، أوجلان يدعو إلى ذلك عن طريق تطور الشعوب حتى تصل إلى درجة الاستغناء عن أن تبدو السلطة هي الوصيّة وأن أبنائها هم قُصَّرٌ لا تستقيم أحوالهم إلا بوجود قوة الدولة أو قوة السلطة؛ هذا مفهوم تشكيكي بالإنسانية ويذكرنا بهوبز وضرورة وجود اللوثايان/ السلطة الصرفة المستمدة من الإله. فالحقيقة تكمن هنا بأن حاجة السلطة في الدولة إلى شعوبها، وليس العكس كما حالاتها اليوم؛ ومثل هذه الحالة يلزم زمناً طويلاً له العلاقة في تحقيق المجتمع الديمقراطي من بعد اجراء محاسبة براديغما ديمقراطية ناجحة له، لأن المجتمع يتألف من عدد هائل من المؤسسات والكومينات والمجالس في القرية وفي الحي وفي المدينة؛ لنرجع إلى البداية التي انطلقنا منها الشعوب الحية الملتزمة. أوجلان يفصل بل يحرص أن يفصل بين الحرية كقيمة مجتمعية أفقية وربطها بالدولة كظاهرة فرعية علوية، من يرى عكس ذلك فلينظر إلى حوله وليشير بإصبعه إلى وجود مجتمع دولتي لم يخلق من وفي أحشائه الجريمة وعدم المساواة وكل الضد من الديمقراطية، نعتقد خاصة اليوم بأن ذلك الإصبع يبقى مرفوعاً في ظل هذه الخربطة العالمية وكأنها المقبلة كي تُلْفَظ اليوم بشكل كليّ في دوامة العنف من العصيِّ أن يسلم منها حتى الحجر. أوجلان الذي تُفرض بحقه عزلة؛ قال في آخر لقاء رسمي معه قبل أكثر من ثلاث سنوات: احتاج إلى 180 يوماً كي أُأَسسَ لعملية السلام في تركيا، بينما تصّر الأنظمة الاستبدادية القومية والدينية؛ والقومودينية؛ والقومية البدائية؛ التي يمثلها اليوم (السلطان) أردوغان الرهيب بكل توابعه، أردوغان الذي فيما لو تُرك الأمر بيده فإنه يؤسس إلى 180 عاماً آخر من الإبادة والإنكار والخراب بحق جميع شعوب الشرق الأوسط؛ بالأخص الشعب الكردستاني.