نساء جل آغا: الحد من جرائم قتل النساء يبدأ بسن قوانين صارمة

جل آغا/ أمل محمد –

أكدت نساء ناحية جل آغا التابعة لإقليم قامشلو في شمال وشرق سوريا، أن ظاهرة العنف ضدَّ المرأة في تزايد، على الرغم من إصدار قوانين عديدة لحماية المرأة، مشيرات إلى أنَّ العمل بالقصاص هو الحل المناسب، لردع جرائم القتل، التي تُرتكب ضد النساء.

على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟

على الرغم من مرور سنوات عدة على إصدار قانون المرأة، ولكن لا تزال النساء يدفعنَ أرواحهن في مواجهة مجتمع ذكوري سلطوي، فالمرأة إلى وقتنا الراهن تتعرض للتعنيف، وللقتل بسبب الذهنية الذكورية، التي يقوم عليها مجتمعنا، الذي يرفض التخلي عن هذه الأفكار البالية، والتي تُقدس الرجل، وتجعل منه شخصاً، لا يخضع للمراقبة، أو للمحاسبة على أفعاله، أحياناً كثيرة، وفي خضم جرائم القتل، التي تكون ضحيتها امرأة، والتي لا حول لها ولا قوة، حينما تصل إلى القضاء، فإنَّ الضحية تُقتل مرتين، المرة الأولى بالقتل وإزهاق روحها، والثانية بالتستر على الجاني، أو معاقبته بشكل مخفف.

جريمة أزهقت روحين

في ناحية جل آغا، ارتُكبت أبشع جريمة قتل بحق امرأة وجنينها، والجاني هو الزوج، الذي عاهد عائلتها بالحفاظ عليها وعدم المساس بها، ولرصد آراء نساء الناحية حول هذه الجريمة، أجرت صحيفتنا لقاءات عدة مع نساء الناحية، واللواتي بدورهنَّ، عبّرنَ عن غضبهنَّ حيال ما جرى للمغدورة سعاد الزعلان، المواطنة أفين شيخموس حدثتنا قائلةً: “إلى يومنا هذا، وعلى الرغم من التطور، الذي شهده العالم والحضارة التي بلغناها، إلاَّ أننا لم نستطع القضاء على بعض العادات والتقاليد البالية في مجتمعنا، هل يحق أن يكون خلاف بسيط بين زوجين، هو السبب وراء إنهاء حياة فتاة في مقتبل عمرها؟ فيجب إلحاق أشد العقوبات بحق الجاني، الذي أنهى حياة روحين الأم، والجنين بآنٍ واحد”.

وتابعت أفين: “نسمع بين الحين والآخر بجرائم قتل، أو قصص تعنيف ضدَّ النساء، وتكون ردة الفعل من قبل الجهات المسؤولة، هي التستر، أو الحاق عقوبة مخففة على الجاني، هذا الأمر يدفع ببعض الأشخاص أصحاب الذهنية الذكورية للإقدام على جرائمهم، لعدم وجود رادع حقيقي، وقوي يمنعهم من ارتكاب هذه الجرائم”.

وصمة عار على جبين المجتمع الذكوري

وبدورها عبّرت “ريما المحمود” عن استيائها حيال هذه الجريمة، واصفةً إياها بالعار على جبين المجتمع الذكوري بقولها: “ندين وبشدة هذه الجريمة الشنعاء، بحق طفلة في بداية العشرينات من عمرها، نطالب العدالة الاجتماعية والجهات المعنية، محاسبة الجاني مرتين، المرة الأولى بجريمتها ضدَّ زوجته، والمرة الثانية، بحق ذاك الجنين، الذي لم يُبصر النور بعد”.

واختتمت ريما المحمود حديثها بالقول: “هذه جريمةٌ بحق النساء، وبحق الإنسانية، كيف للوالد أن يقوم بإنهاء حياة جنينه بدمٍ بارد؟ الجاني اليوم بيد العدالة، نرجو أن يُحاسب، وتُنزل أشد العقوبات عليه، ليكون عبرة لغيره، مجتمعنا يتسلح ببعض القيم، التي لا تمت إلى الدين ولا إلى الإنسانية بصلة، يقدم على أفعاله، وعلى جرائمه دون خوف، لأنه على دراية تامة، بأن العقوبة لن تتخطى بضع سنوات في السجن”.