أسعار السلع تُحلق وأحوال المواطنين تتردّى

روناهي/ الدرباسية –

اجتاحت أسواق شمال وشرق سوريا منذ مدة، موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمواد الأولية. نستطيع وصف هذه الموجة بأنها الأعنف منذ انفجار الأزمة السورية، حيث لم ترتفع الأسعار مئات الليرات فقط، بل إن أسعار جل المواد الأولية والتموينية تضاعفت مرة ومرتين، وأحيانا ثلاث مرات أيضاً، الأمر الذي زاد من المعاناة التي يعيشها المواطنون في هذه المناطق وغيرها من المناطق السورية، حيث إن دخل المواطن لا يتناسب قطعا مع الأسعار التي تُطرح في الأسواق، فبحسب بعض الدراسات الاقتصادية، فإن الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أفراد تحتاج كوسطي تكاليف المعيشة إلى حوالي 520 دولاراّ أمريكياّ، في حين لا يتجاوز دخل المواطن في مناطق حكومة دمشق 23 دولاراً أمريكياً، ويبلغ دخل الفرد في شمال وشرق سوريا بأحسن الأحوال 100 دولار أمريكي، هذه الهوة بين الدخل وتكاليف المعيشة تعكس مدى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف المناطق السورية، ومن ضمنها مناطق شمال وشرق سوريا.

التجار والحصار وجهان لعملة واحدة

لعبت العقوبات الدولية، ولا سيما عقوبات قيصر المفروضة على سوريا بشكل عام، دورا كبيرا في تراجع المستوى المعيشي للمواطن، فقد أثبت بالتجربة الملموسة، بأن هذه العقوبات لا تستهدف الكيانات السياسية، ولا تستهدف حكومة دمشق فقط، كما هو معلن، بل إنها تستهدف الشعب السوري، كما إن هذه العقوبات تحولت إلى “مزاريب” تدر الذهب على قوى النهب والفساد، وذلك عن طريق السمسرة.

أهالي شمال وشرق سوريا قد ضاقوا ذرعا بهذه الأحوال، التي لم تعد تطاق، يقول عبد الفتاح سمو، من أهالي ناحية الدرباسية لصحيفتنا: “أعمل فلاحا في أرض أحد الملاكين، مدخولي المادي لم يعد يكفيني، لدي خمسة أولاد، وأنا وزوجتي، أي إننا نعيش سبعة أشخاص في منزل واحد، راتبي 200 ألف ليرة سورية في الشهر، هذا المبلغ لم يعد يكفيني لعشرة أيام، حيث إن أسعار السلع تضاعفت مرات عدة، فأبسط مثال، اللتر الواحد من الزيت الذي يستعمل في الأكل سعره حوال 15 ألف ليرة، وهذا اللتر لا يكفينا لثلاثة أيام، أي أنني أحتاج شهريا إلى 150 ألف ليرة فقط لتأمين حاجة المنزل من الزيت، هذا ولم نتحدث بعد في الأمور الأخرى، فكيف يُمكنني العيش؟. والمزارع الذي أعمل في أرضه يرفض أن يزيد لي الراتب، فما العمل؟”.

سمو أضاف: “نقبض بالليرة، ونشتري حوائجنا بالدولار، فلا يمكن التوفيق بين الأمرين، حيث إن الدولار إذا ما ارتفع ليرة واحدة ترتفع الأسعار مئات الليرات، في حين إن أي تراجع في سعر الدولار، لا يؤثر على أسعار المواد، حيث تبقى الأخيرة مرتفعة، لذلك لا بدّ من إيجاد حل سريع لهذه المسألة، لأننا نقترب من عواقب وخيمة، قد لا تُحمد عُقباها”.

من جانيه تحدث لصحيفتنا حميد شيخموس من أبناء الدرباسية قائلا: “أعمل موظفا في إحدى مؤسسات الإدارة الذاتية، راتبي الشهري 250 ألف ليرة سورية، هذ الراتب لم يعد يكفي للأكل والشرب، بتنا نخجل من الذهاب إلى السوق، ونحن نحمل هذا المبلغ، فبحسب الأسعار الأخيرة في السوق هذا الراتب لا يكفي لمنتصف الشهر، فمثلاً الكيلو غرام الواحد من البندورة تجاوز ثلاثة آلاف، طبق البيض وصل إلى حوال 13 ألف ليرة، فإذا أخذنا ما كانت تُسمى سابقا بطبخة الفقراء وهي الـ (جظ مظ) كمثال، فأنها تُكلف اليوم حوالي 20 ألف ليرة، فكيف يمكن للفقير أن يعيش؟ فحتى طبخة الفقراء، باتت حكرا على من يمتلك الدولارات فقط”.

شيخموس أضاف: الأسعار في الأسواق أصبحت مزاجية، فكل تاجر يُحدد السعر على هواه، فترى الفرق في السعر يختلف بين محلين متجاورين مئات الليرات، ولا تستطيع الاحتجاج حيث إنك مرغم على الشراء، كونك محتاجاً لهذه المادة أو تلك.

حميد شيخموس اختتم حديثه بالقول: لم نشاهد أي دور فعال لمديرية التموين في المدينة، حتى اللحظة لم نسمع بأن أحد التجار قد سُجن بسبب تلاعبه بالأسعار، بل إن جل المخالفات التي قد تستخدمها شعبة التموين، هي فرض غرامات مالية على البعض، وهذه الغرامات أيضا تُدفع من جيوب المواطنين، حيث إن التاجر الذي يدفع مبلغا ماليا كغرامة على المخالفة، يقوم بإضافة مبلغ الغرامة إلى البضاعة، ويحصلها من المستهلك، أي إن حتى العقوبات المتخذة من قبل لجنة التموين هي عقوبات غير رادعة، ولا تأتي بنتائج.

للتجار كلام آخر

خلال جولة لصحيفتنا في أسواق الدرباسية، التقينا مع عدد من التجار، فسألناهم عن أسباب هذا الارتفاع في الأسعار، وقد أرجع البائع محمود عزيز سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار غير المسبوق، وربط ارتفاع سعر الدولار بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لأنه، وحسب التاجر، فإن هذه الحرب فرضت قواعد جديدة على التجارة العالمية، ولا سيما العقوبات المتبادلة بين الروس، وحلفائهم من جهة، وبين الأمريكان واتباعهم الغربيين من جهة أخرى، حيث إن العقوبات تُصعب من تأمين المواد الأولية، لذلك بات الأمر يحتاج إلى تجار وسماسرة دوليين لتأمين المواد الأولية، وبدورهم فإن هؤلاء التجار يفرضون مرابح خيالية على أسعار البضاعة بحجة صعوبة تأمينها، لنقوم نحن التجار المحليين برفع أسعار البضاعة مرغمين.

في تصريح لصحيفتنا، أوضحت إدارة شعبة التموين في الدرباسية، إن سبب ارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا من الجهات كافة، ما يؤدي إلى صعوبة في تأمين بعض المواد، وفقدان بعض المواد الأخرى.

كما أشارت اللجنة إلى إن عدم تعاون المواطنين مع لجنة التموين، يؤدي إلى ضعف هذه اللجنة، حيث إن المواطنين لا يشتكون من خلال الأرقام المخصصة للشكاوى على التجار المخالفين، لتقوم اللجنة بدورها بضبطهم.

ولفتت إدارة لجنة التموين إلى إن عناصر اللجنة يقومون بدورهم على أكمل وجه، من خلال دورياتهم الدائمة في الأسواق، وضبط المخالفات، ولكن التعاون بين المواطن والجهة المسؤولة مطلوب دائماً لتسير الأمور على حقيقتها.