سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

أهال الشدادي في تظاهرة: بناء الجدار العازل سياسة فصل وإبادة لشعوب شنكال

روناهي/ الشدادي ـ

تنديداً بالجدار الفاصل، الذي تبنيه وترعاه حكومة الكاظمي، والحزب الديمقراطي الكردستاني PDK بين قضاء شنكال، ومناطق شمال وشرق سوريا، نظّم المئات من أهالي ناحية الشدادي تظاهرة منددة بسياسة الحكومة العراقية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، مطالبين بضرورة إنهاء هذه السياسة.
وخرج المتظاهرون من أمام مبنى مجلس ناحية الشدادي، متجهين صوب حديقة القائد، مرددين الشعارات، التي تُدين بناء الجدار الفاصل بين شنكال، ومناطق شمال وشرق سوريا، وحاملين يافطاتٍ، مكتوبٌ عليها عبارات تدين أفعال الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفور وصولهم حديقة القائد، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وتلالها إلقاء كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة الحسكة، ألقاها فاروق طوزو أوضح فيها: “نحن نرى أن حملة بناء هذا الجدار، هي حملة سياسية، وهناك بعض الأطراف، التي تحرض على مثل هذه الأفعال، ولا تريد أن تكون شنكال سالمة، ويرغبون في إثارة التوترات بشنكال، وهنا بعض الأحزاب السياسية الداخلية، التي لها يد في الإبادة، التي وقعت على شنكال، في إحاكة هذه المؤامرات ضد شنكال ومكوناتها، وإحدى هذه المؤامرات، هي فصل شنكال، عن وروج آفا”.
وأضاف “عندما تعرضت شنكال للإبادة، بالتزامن مع انسحاب الجيش العراقي، وقوات الديمقراطي الكردستاني، اللذين كانا مجهزين بأحدث أنواع الأسلحة، تاركين أبناء شنكال لمصيرهم المجهول، توجه في هذه الأثناء مقاتلو وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة، للذود عنها، وتحريرها من المرتزقة، واليوم الحكومة العراقية، وحزب الديمقراطي الكردستاني، يريدون بناء جدار فاصل بحجة مكافحة الإرهاب، وما هذه الأفعال إلا مخططات لدعم الاحتلال التركي، وتنفيذ أجنداتهم”.
وللتنويه: كان الجيش العراقي، قد بدأ ببناء جدارٍ إسمنتي عازل بين قضاء شنكال، وشمال وشرق سوريا، بتعليمات من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ويمتد الجدار على طول الحدود السورية العراقية بطول 250 كم، وارتفاع نحو أربعة أمتار، مزود بأبراج مراقبة، تتضمن كاميرات حرارية، إلى جانب أجهزة لرصد الحركة على الحدود.