المرأة والمساواة

لقمان أحمي_

تزعم الأنظمة السياسية الحاكمة في العالم على مختلف مشاربها، ومنذ أن بدأ تأسيس الدولة المدينة في سومر لأول مرة، أنها تسعى لتحقيق العدالة، ولكن هل تم تحقيق ذلك؟ وإن تم ذلك، فهل تم تحقيق تلك العدالة بالنسبة للمرأة بمساواتها مع الرجل في الحقوق، وفي الواجبات؟
ونحن في المجتمع الكردي، وكوننا لم نؤسس نظاماً سياسياً مستقراً خاصاً بنا، على الأقل منذ منتصف القرن التاسع عشر، هل تحققت تلك المساواة على المستوى الاجتماعي؟
والسؤال نفسه يسري في أنحاء الجغرافية السورية الحالية بمجتمعها المتنوع.
لأنه عندما يتم الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا، تنبري الأغلبية وتقول: إن المرأة قد أخذت حقوقها كافة، ولكن كيف؟
لنتأمل قليلا، ونجيب على هذه الأسئلة، لأنه بالإجابة عليها ستتبين الحالة، وذلك قبل إطلاق الأحكام:
– هل تعمل المرأة؟
– في حال كانت عاملة، هل أجرها، وأجر الرجل مساوٍ لعمل المرأة نفسه، أخص بالذكر القطاع الخاص؟
– هل تحصل على مردود عملها؟
– هل تحصل على حقها من الإرث؟
– وإذا حصلت على مردود عملها، وحقها في الإرث، هل هي حرة التصرف به؟
– هل عملها في المنزل مأجور أم مجاني؟
– هل عملها في الحقل مأجور أم مجاني؟
– هل عملها محدد بساعات معينة، وينتهي، مثلما ينتهي عمل الرجل؟
– هل هو تقاسم للعمل بينها وبين الرجل؟
– ماذا لو كانت المرأة عاملة سواءً كانت موظفة، أو عاملة معه في الحقل، لماذا لا ينتهي عملها بعد العودة من العمل المشترك خارج المنزل، مثلما ينتهي عمل الرجل؟
إن الإدارة الذاتية الديمقراطية، ومنذ تأسيسها في 21 كانون الثاني 2014م في روج آفا بدءا من الجزيرة إلى كوباني فعفرين، والآن في شمال وشرق سوريا، وضعت في العقد الاجتماعي مبدأً أساسياً، وهو المساواة بين الرجل والمرأة، وأصدرت بناءً عليه قوانين عديدة، تدعم هذا المبدأ وتؤكده، وبذلك فتحت المجال أمام المرأة للدخول في السياسة، والعمل الوظيفي، وأقرت الرئاسة المشتركة في مؤسساتها في المجال الرسمي، ولكن هل تحقق ذلك بالسوية نفسها في المجال الاجتماعي؟
اعتقد، أنه لازال أمام المرأة المناضلة، العديد من العقبات في هذا المجال، لابدّ لها من تجاوزها برفقة الرجل المناضل المؤمن بالمساواة وبالعدالة، في سبيل تحقيق المساواة والعدالة على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي أيضا.
لأن جواب العديد من الأسئلة آنفة الذكر، هو بالنفي.