خديجة الإبراهيم_
في الجزء الثالث من المبادئ الأساسية، والأحكام العامة نستعرض بقية المبادئ مع الأحكام، وهي كالتالي:
المبدأ الثامن عشر: منع كل أشكال الزواج الرجعي، المفروضة على المرأة، تعدد الزوجات، زواج القصر، زواج الدية، زواج الشغار، حيار الفتاة والدعارة وغيرها.
المبدأ التاسع عشر: تنظم صكوك الزواج مدنيا، ولا ينعقد الزواج قانوناً إلا برضا الطرفين، وللمرأة الحق بالتمتع بكافة الحقوق المتعلقة بالزواج، ولا تقبل العلاقات المبنية على التملك والعبودية، ويحق لكلا الزوجين طلب التفريق، ولا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة.
المبدأ العشرون: المساواة في المسائل الإرثية كافة، وبين شهادة المرأة، وشهادة الرجل، من حيث القيمة القانونية.
المبدأ الواحد والعشرون: الأمومة هي قيمة وواجب أخلاقي واجتماعي، وللمرأة الحق في قبول الإنجاب، أو عدمه، والمرأة ليست المسؤولة الوحيدة عن الحياة العائلة، وتنشئة الأطفال وتربيتهم، المسؤولية مشتركة بين الطرفين على أساس العدل والمساواة.
المبدأ الثاني والعشرون: للمرأة الحق في تنظيم وتطوير وعيها في مجال الاقتصاد، باعتباره المهنة الأولى للمرأة في عهد تنظيم المرأة (الأمومة)، ومكافحة الفقر والبطالة، وتشجيع المؤسسات والتنظيمات المعنية على فتح ساحات العمل، وتطوير المشاريع الخاصة بالمرأة، وضمان الاستقلال المالي لها، والمساواة في حق العمل، والأجر وتلقي التدريب.
المبدأ الثالث والعشرون: ضمان اعتراف الإدارات الذاتية بأهمية عمل المرأة، وجهدها، والاعتراف بمساهمتها في رفاهية أسرتها، والاقتصاد الوطني، وضمان مشاركتها في إعداد وتنمية الخطط الإنمائية، واتخاذ التدابير اللازمة كافة لتنمية قدراتها الاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، وحمايتها من أشكال التمييز كافة من الناحية الاقتصادية.
المبدأ الرابع والعشرون: تطوير الوعي والتنظيم الصحي كبديل لاستغلال حياة الإنسان في قطاع الصحة، والاعتراف بحق المرأة والأطفال بحياة صحية، والعمل على توعية المرأة، والمجتمع بالمعلومات الاستشفائية، والوقائية وضمان المساواة والعدالة، وفي حصول أفراد المجتمع كلهم، واستفادتهم من الخدمات الصحية.
المبدأ الخامس والعشرون: تشجيع الإدارات الذاتية على وضع آلية للضمان الصحي، والاجتماعي للفرد، وللأسرة وخاصة الطفل والمرأة، وتوفير المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، وتوفير الحماية اللازمة للنساء الأرامل، وزوجات الشهداء والمسنات.
المبدأ السادس والعشرون: الالتزام بما ورد في اتفاقية سيداو واتفاقية إسطنبول، والاتفاقيات، والقرارات الأممية الخاصة بالمرأة.
أحكام عامة:
1 -أعدت هذه الوثيقة بالإرادة الحرة المشتركة لنساء شمال شرق سوريا، ممثلات بمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا.
2 -تلتزم جميع النساء اللواتي يناضلن في سبيل حرية المرأة، حركات المرأة التحررية، النساء في الأحزاب السياسية، مجالس المرأة، مؤسسات المجتمع المدني ومبادراته، بهذه الوثيقة، وهن مسؤولات عن إحيائها.
3 – تعدّ هذه الوثيقة بمثابة خارطة الطريق، لوضع القانون المدني في شمال وشرق سوريا.
4 -إحياء مبادئ الحرية الأساسية الواردة في هذه الوثيقة واجب على كل من وضع بصمته عليها من المنظمات والشخصيات الاجتماعية، النساء والرجال والأطفال، والجميع مسؤولون عن تدريب العائلة والنضال لتنفيذها.
5 – لا تغيير في هذه الوثيقة التي تعتبر بمثابة عقد اجتماعي بين المرأة والمجتمع على أساس مبادئ حرية المرأة إلا بعد مناقشة وإقرار حركات المرأة ومبادراتها التي وقعت عليها وذلك على أساس الضرورات التي تقضيها المصلحة العامة واحتياجات المجتمع.
