بوزان كرعو_
بعد امتناعه عن إرسال مستحقات للداخل لعدة سنوات، والتستر على تلاعب واختلاس أموال منظمة حزبهم في بلاد “الواق -واق”، طالبت قيادة الحزب السنفور البليد، الذي يؤدي مهمة مسؤول في المنظمة بذلك البلد لإرسال الاشتراكات الشهرية، التي يتم تحصيلها من رفاق الحزب، والذي يبلغ مئات الآلاف من عملة “الواق–واق”.
جمع البليد سنافره لوضع خطةٍ للتحايل على القيادة لتملّص من الأموال التي في حوزته، موضّحاً لهم الموقف، فرفع الخبيث يده، قائلاً: هل تسمحون لي؟ أقترح أن نخادع القيادة في الداخل، بأنّنا ننشئ قناة تلفازية كون حزبنا هو الحزب الوحيد، الذي لا يملك أي منبر إعلامي، وقيادتنا لا تظهر على أي قناة تلفازية بسبب المواقف الغبية لسكرتير الحزب من الأطراف الكردستانية، وبذلك سوف نضرب عدة عصافير بحجرٍ واحد!!.
عد على أصابعك:
1- نحتفظ بمالية المنظمة، ونؤسس منها مشاريعنا الاقتصادية الخاصة في إقليم كردستان.
2- نفرض على أعضاء المنظمة في بلد “الواق-واق” مبلغاً إضافياً بحجة دعم القناة.
3- توظيف العاطلين عن العمل من أصدقائنا المقربين في المؤسسة.
4- تمرير نشاطات ومواقف مجلس الأعلى للسنافر في القناة بعد أن نحصل منهم على تمويلنا سراً، لأن قنواتهم ومنابرهم الإعلامية محظورة من العمل في مناطق الإدارة الذاتية، ونتعهد بأن نكون عينهم التي يراقبون بها، وآذانهم التي يسمعون بها.
وحين سأله البليد، كيف سنعمل ذلك، والقنوات التلفزيونية تكلّف أكثر من خمسين الفاً من عملة “الواق–واق” شهرياً، ونحن لا نملك إلا الاشتراكات الشهرية؟؟.
ولو صرفنا ما جمعناه طيلة سبع سنوات، فما الفائدة من ذلك؟؟؟.
ابتسم الخبيث، قائلاً: ومن قال لك إنّنا ننشئ قناة تلفازية حقيقية؟؟.
سوف نجمع الأغبياء المتحمسين من رفاقنا من كافة منظمات “الواق–واق” لنكسب ثقة القيادة في الداخل وبعد ذلك سنتخلّص من المتحمسين واحداً تلو الآخر، ومن ثم سنكتفي بقناة فيسبوكية مع إحداث المشاكل بين رفاق المنظمة للتغطية على القناة الفيسبوكية.
كما قد نحصل على التمويل من وكالة الأناضول للأنباء، والائتلاف الوطني السوري، لقوى الثورة والمعارضة، وذلك بعد أن نطلق على شهداء “ي ب ك” بالقتلى، وللاحتلال التركي بالتحرير، والفصائل الإرهابية التابعة للائتلاف السوري بالجيش الوطني، بالإضافة إلى بعض المزايا، والمكافآت المالية من الإدارة الذاتية، بعد أن نلقي الضوء على بعض نشاطات الإدارة كوننا قناة مستقلة.
العبرة: يا ما تحت السواهي دواهي، لذلك على مؤسسات الإدارة الذاتية قبل الموافقة على رخصة أي جهة سياسية، أو أي مؤسسة إعلامية إجراء دراسة شاملة لها.
