وجه نائب برلماني تهماً لحكومة إقليم كردستان بتجاوز صلاحيات الحكومة الاتحادية، بعد توقيعها مذكرات تفاهم والمشاركة في المؤتمرات الخاصة بالنفط والغاز.
وفي هذا الصدد وصف النائب “علي شداد الفارس” ما تقوم به حكومة اقليم كردستان من توقيع مذكرات تفاهم والمشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بقطاع النفط، والغاز بأنه تجاوز على صلاحيات الحكومة الاتحادية”،’ منتقدا في الوقت ذاته صمت الحكومة المركزية على مثل هذه التصرفات، وأنهم بصدد توجيه أسئلة نيابية لرئيس الوزراء، لصمته غير المبرر حيال تصرفات حكومة باشور كردستان”.
وتابع الفارس: إنه “يعول على الحكومة القادمة لاتخاذ إجراءات صريحة بحق حكومة إقليم كردستان؛ لمنعها من الاستمرار بعمليات تصدير النفط، وإرغامها على الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية، وهناك إمكانية اتخاذ عقوبات كبيرة بحق حكومة باشور، ومطالبتها بدفع تعويضات مالية الى حكومة المركز، فيما لو أصرت على الاستمرار بعمليات تصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية “.
ومن جهة أخرى كانت قد أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بإلغاء قانون النفط والغاز في باشور كردستان، وإلزامها بتسليم عائدات النفط لبغداد.
يذكر، أن حكومة باشور كردستان كانت قد رفضت القرار، وأدانته وسط أوضاع سياسية واقتصادية غير مستقرة، في ظل استمرار الجدل بين الأحزاب الكردية حول منصب رئيس العراق، لاسيما الديمقراطي الكردستاني، الذي يحاول انتزاع المنصب والأوضاع المعيشية السيئة.
