“لماذا الحرب..؟”.. ما بين فرويد وأينشتاين

غاندي اسكندر_

في إحدى أيام عام 1932، دعت عصبة الأمم، والمعهد الدولي للتعاون الفكري في باريس العالم الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين، ليقوم بإدارة نقاش حول قضية من اختياره، مع الشخص الذي سيجده مناسبا، وكان من المتوقع أن يختار ألبرت شخصا بنفس تخصصه، ولكن لِما عرف عنه من عمق واهتمام بالمشاكل الإنسانية العميقة؛ فقد أرسل أينشتاين رسالة إلى العالم النفسي الشهير القائل “نرجسية البشرية تعرضت لثلاث ضربات، الأولى حين قال كوبرنيكوس أن الأرض ليست مركز الكون، والثانية حين قال داروين أننا نتيجة تطور جيني، والثالثة هي ضربة فرويد، والذي قال: إن الإنسان تحركه غرائزه” ولأن أينشتاين أدرك أن إلمامه بقوانين الطبيعة والكون غير كاف لفهم الطبيعة البشرية، وأن موضوعه الفكري لا يمنحه القدرة على ولوج الأماكن المظلمة من إرادة الإنسان وشعوره، من هذا المنطلق عمد أينشتاين إلى الاستعانة بصاحب الخبرة الأوسع في إضاءة خريطة اللاوعي ومساراتها الغرائزية (سيغموند فرويد).

السبيل لوقف الحرب يكمن في فهم دوافعنا لإقامة الحروب

ينطلق كل من المحلل النفسي فرويد، والعالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين من فكرة واحدة مفادها (أن السبيل لوقف الحرب يكمن في فهم دوافعنا لإقامة الحروب) وقد دار النقاش المحتدم بين العالِمين في أسطر، ليست بالطويلة ولكن بأفكار عميقة، ربما تخلص البشرية من غريزتها في الدمار، وتم تحويل هذا النقاش وما يشبه المناظرة إلى كتاب سمي بـ (لماذا الحرب؟) والذي يتناول في صفحاته القليلة الآراء، التي كان نتيجتها الكثير من التعمق في الذات البشرية منها “أن السلاح والجنود ما هم إلا وسيلة لممارسة غريزة العدوان، أي انتظار مؤقت لممارسة العنف والعدوان”، ولأن كلاهما كانا يميلان إلى (السلام واللاعنف) فقد اقترح أينشتاين حلا لإشكالية النزاعات وفق وصفه، وهي إشكالية من النوع الإداري، والذي يستدعي إنشاء هيئة تشريعية وقضائية دولية تتولى تسوية جميع النزاعات بقوة القانون، كان ذلك قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة، وكان أينشتاين يقظا للثغرات التي تعتري نظريته فثمة حقيقة علينا الأخذ بها وهي “أن القانون والقوة، يسيران جنبا إلى جنب والقرارات القضائية تلبي تطلعات المجتمع إلى العدالة، بقدر ما يتمتع هذا المجتمع بسلطة قادرة على فرض احترام مُثُله القانونية” وفي إجابته لفت فرويد إلى أن هذه العلاقة بين الحق والقوة، هي نقطة الانطلاق الأنسب لنقاشهما، ولكن بالنسبة لمصطلح (قوة) يقترح استبداله بكلمة أشد وطأة، ودلالة، هي العنف مشيرا أنه “رغم التناقض الظاهر اليوم بين هذين المفهومين، إلا أنه من السهل اثبات أن أحدهما انحدر من الآخر” ويعرّف فرويد الحق (أي القانون) على “أنه قوة المجتمع” وهذه القوة ليست إلا عنفاً، لكنها عنف من نوع خاص ومجاز؛ ذلك لأنه يحمل شرعية الجماعة، أو بمعنى آخر تمرد الغالبية على حكم الأقلية الطاغية وبناءً عليه يشرع فرويد في عرض المسار التطوري للعنف من نقطة بدايته، أي مملكة الحيوان، وصولا إلى بناء الحضارات وإرساء القوانين، إلا أن العبور من العنف الخام إلى سيادة القانون المطلقة، والذي يستدعي توظيف أدوات عنيفة إنما بطابع جماعي، يقتضي أولا توافر شرط سيكولوجي؛ أن يكون اتحاد الغالبية مستقرا ودائما، لكن هذا الاستقرار غير قابل للتحقيق، بسبب الخلل في موازين القوى، التي تحكم كل مجموعة أو اتحاد، وذلك مردّه إلى التفاوتات الفطرية والمتأصلة في الطبيعة البشرية، بهذه المقاربة يجيب فرويد عن دهشة أينشتاين حول قدرة الأقلية المستفيدة من الحرب (أي صناع الأسلحة وتجارها)، ويرى فرويد إن الحلول المقترحة لإنهاء الحرب تكمن في تكوين نخبة فكرية لقيادة الجماهير، أو توثيق الروابط الجماعية والتماثل (الانتماء بين أعضاء الجماعة) أو الجنس البشري على نطاق أوسع وهي حلول ممكنة لكنها طوباوية بالكامل “فهي مطاحن شديدة البطء، لن تبدأ بإنتاج الطحين إلى أن يكون الناس قد ماتوا جوعاً”.