اللجنة الدستوريّة… وعودة إلى المربع الأول

رامان آزاد_

كان قرارُ تشكيلِ لجنةِ صياغةِ الدستورِ أحد مخرجات مؤتمر سوتشي في 28/1/2018، وانطوى تشكيلُ اللجنةِ على تغييبِ شعوب سوريّةٍ أساسيّةٍ، وبعد أربع سنوات من المراوحةِ والاختلافِ حول الشكلياتِ، تداولت وسائل إعلاميّة الثلاثاء المقترحَ الذي قدّمه وفدُ “المجتمع المدني” عن اللجنةِ المصغّرةِ التابعِة لحكومةِ دمشق، بشأن مبدأ هوية الدولة. وجاء المقترح من ستة بنود، كالآتي: المبدأ الدستوريّ، أولاً، هوية الدولة، النص المقترح:

1ــ اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية.

2ــ إنَّ العروبة هوية ثقافة حضاريّة للجمهورية العربيّة السوريّة؛ يحكمها الانتماء التاريخيّ والجغرافيّ والمصالح والآلام المشتركة للشعب العربي.

3ــ الجمهورية العربية السورية جزءٌ من الوطن العربيّ والشعب السوريّ جزء من الأمة العربيّة.

4ــ العروبة وعاءٌ حضاريٌّ جامعٌ وحاضنٌ لجميعِ الثقافاتِ بتنوعها وغناها، تتفاعلُ في إطارها مكوّنة حضارةَ هذا الوطنِ التي أسهمت في إغناءِ الحضارةِ الإنسانيّة.

5ــ إنَّ سوريا دولةٌ ديمقراطيّةٌ ويكفلُ القانونُ التعدديّةَ السياسيّةَ والحزبيّةَ التي تقودُ الحياةَ السياسيّة في سوريا.

6ــ إن اللغة الرسمية للجمهورية العربية السوريّة هي العربيّة.

الواقعٌ إنَّ هذه البنود المقترحة تصلحُ أنّ تكونَ المبادئ الأساسيّةَ لحزبٍ سياسيّ قوميّ، وليست دستوراً لبلدٍ التعدديّةُ الثقافيّةُ والإثنيّة واللغويّة، وتمثلُ حقيقةً تاريخيّةً فيه. والمسألةُ ليست انتقاصاً من العروبةِ، بقدرِ ما هي تغييبٌ لشركاءٍ آخرين في الوطنِ، فعندما تصبحُ عوامل قوميّةٌ معينةٌ معيارَ المواطنةِ؛ فإنّ ذلك سيؤدّي بالضرورةِ إلى جعلِ آخرين لا ينتمون لتلك القوميّةِ مواطنين من الدرجة الثانية بأحسنِ الأحوالِ، هذا إن لم يكن ذلك تغييباً كاملاً لهم في التطبيقِ العمليّ للدستورِ، ويكون كلُّ مختلفٍ محلَّ المساءلةِ والملاحقةِ وفقاً للدستورِ.

وإذا كان أحد البنود يشيرُ إلى أنّ سوريا دولةٌ ديمقراطيّة ويكفلُ القانونُ التعدديّةَ السياسيّةَ والحزبيّة، فإنّ التوجهات السياسيّة والحزبيّة مكتسبةٌ وهي محلُّ نظرٍ واختلافٍ حتى بين أبناءِ القوميّةِ الواحدةِ، وكانت أحد أسبابِ الأزمةِ السوريّةِ والصراعِ الدمويّ لأكثر من عقدٍ، كما يطيحُ هذا المبدأ بالحقوقِ الفطريّةِ والطبيعيّةِ التي تتقدمُ على كلِّ القوانين، فيما جوهرُ فكرةِ الحريةِ يقومُ على حفظِ الحقوقِ الفطريّة. وهذا ما يعيدُ المسألةِ إلى المربعِ الأول، ليكونَ الدستورُ إعادةً للصيغةِ السابقةِ.

المعنى الحقيقيّ للديمقراطيّة يكمنُ بتجاوزِ الكتلِ العدديّةِ ومصطلحي الأكثريّة والأغلبيّة، ويغلّبُ مفهومَ الوطنيّةِ والمواطنةِ بصرفِ النظرِ عن الخلفيّةِ الإثنيّةِ والدينيّةِ للمواطنين.

ويتوافقُ هذا المنظورُ مع السياسةِ المعتمدة حالياً في تشكيلِ “لجان المصالحة” التي يُفترضُ أن يتقدمُ إليها كلّ السوريين لاستعادةِ اعتبارهم الوطنيّ وتسويةِ أوضاعهم، لأنّهم بمنظور الحكومة خارجون عن القانونِ بمن فيهم السوريون الذين خاضوا معارك وطنيّةً في دحرِ الإرهابِ.

بمقابل ذلك؛ فإنّ مشروع الإدارة الذاتيّة يعتبرُ الثقافةَ السوريّة كلاً موحداً، ولكن مع إقرارٍ صريحٍ بتعددِ روافده، لتكوّنَ ثقافةً سوريّةً وطنيّةً غنيّة متكاملة، تبرزُ حقيقةَ التعدديّةِ التاريخيّةِ والحضاريّة السوريّة، ولا تُستقى من رافدٍ واحدٍ.

يبدو جليّاً أنّ المساعيَ تُبذلُ للعودةِ إلى حيث البدايةِ، بعد أكثرِ من عقدٍ من الصراعِ الدمويّ ومئاتِ آلاف الضحايا وملايين اللاجئين والنازحين والاحتلالِ التركيّ لمناطق سوريّة وظروفٍ معيشيّة بغايةِ الصعوبةِ، وسيكونُ مزيدٌ من السوريين قرابين هذه العودة! والسؤالُ من يُجاملُ بهذه الصيغةِ للدستورِ؟