المرصد: الأسواق السورية تتحوّل إلى مناطق “فُرجة سينمائية مأساوية”

تتعمق الأزمة الاقتصادية سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، أو المحتلة من قبل تركيا، ومرتزقتها، مع استمرار الأزمة السورية، وتدهور الاقتصاد العالمي؛ نتيجة التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، لتتحول الأسواق إلى مناطق “فُرجة سينمائية مأساوية”.

ويشهد الاقتصاد السوري تراجعاً قياسياً نتيجة استمرار الأزمة، وتسخير حكومة دمشق مواردها كلها في خدمة آلة الحرب المجنونة، ما دفع إلى توقف عجلة الإنتاج، والتي زادتها أزمة الجفاف، التي ضربت المنطقة، وأثّرت على المستويات كافة، وعلاوة على ذلك أن راتب الموظف في دوائر الحكومة، لا يتجاوز عشرين دولاراً، وهذا لا يتماشى مع المعدّل الدولي لضمان حاجيات حياة أغلب الفئات الشعبية.

وترهق الطوابير اليومية الطويلة المواطن للحصول على القليل المتوفر من المواد الضرورية، نتيجة تدمير المصانع والزراعة، ووطأة العقوبات الغربية على التجارة السورية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

نقص في الحليب والمواد الأساسية

وشهدت مختلف المناطق سواء تلك التي تسيطر عليها حكومة دمشق، أو المحتلة من قبل المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا على حدّ سواء، أزمة في توفر حليب الأطفال بعد الارتفاع المفاجئ، والذي بلغ سعره اثنين وعشرين ألف ليرة، أي ما يعادل ستة دولارات، إضافة إلى فقدانه في العديد من الصيدليات، ما دفع بعض الأهالي إلى خلط حليب الأبقار، غير المراقب، بالماء؛ لتقديمه للرضّع في خطوة مأساوية، تنذر بكارثة صحيّة، خاصة مع صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه الفئة الهشّة، التي تضرّرت من واقع الصراع.

ويموت كثير من الأطفال؛ نتيجة الأمراض المعدية، وأمراض نقص المناعة؛ بسبب الجوع، إضافة إلى أنّ الحصول على الرّعاية الصّحّيّة، والإمدادات المنقذة للحياة، والخدمات الأساسيّة، أصبحت في غاية الصّعوبة.

وليس الحليب فقط من المواد، التي تشهد نقصاً حاداً، بل أصبح هناك شح كبير في مادتي الأرز، والخبز، حيث بات الخبز يوزع بعدد محدود، يمنع تجاوزه.

ويشكو السوريون خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، من ارتفاع جنوني في أسعار المواد، ما يعدّه السوريون حافة إفلاس حقيقي، لدولة الحرب المقسّمة، التي تعيش التشتّت والدمار، والخراب والجوع.

وما زاد الطين بلّة، التباطؤ في تزويد بعض المناطق ببعض المواد كأداة ضغط للرضوخ؛ لهذا الطرف أو ذاك، علاوة على المتاجرة بأوجاع الناس، ولقمة عيشهم، حيث تتفنّن أطراف الصراع في تهريب المساعدات الإنسانية، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

سوريا تتأثر بأزمة أوكرانيا

ويلقي التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا بتداعياته الثقيلة على الأوضاع المتأزمة أصلاً في سوريا، إذ أقر وزير الاقتصاد في حكومة دمشق، محمد سامر الخليل، بأن الاقتصاد السوري ليس بمنأى عنه، مشيراً إلى أنه لا توجد أيّة نية لرفع أسعار المواد المدعومة حالياً، ما يتنافى مع ما تعيشه السوق السورية اليوم من غلاء فاحش، وفقدان للمواد الضرورية.

وفي واقع الحرب تحوّلت أسواق الخضروات، والغلال والملابس في مناطق سيطرة حكومة دمشق إلى مناطق “فرجة سينمائية” مأساوية، تحاكي واقع الخصاصة، والحرمان، والفقر المدقع.

الحلّ السياسي أساس تجاوز المأساة

يرى محللون اقتصاديون أن الخروج من عنق الزجاجة، وتعديل بوصلة الاقتصاد المنهار، يتطلّب مواقف جريئة لتجاوز المأساة، عبر فرض حلّ على الجهات المتحاربة كلها، للانطلاق في مشروع إعادة الإعمار، فضلاً عن التسريع بإلغاء المرسوم التشريعي /رقم 3/ الذي صدر السنة الماضية، وقيّد التعامل بالدولار الأمريكي، إلى جانب لجم ممارسات المحتكرين، والمتاجرين بقوت الشعب سواء من قبل حكومة دمشق، أو المجموعات المرتزقة الموالية لتركيا على حدّ سواء.

ويحذّر الخبراء من إعادة تشكيل الاقتصاد الجديد، بما يحقق مزيداً من الثراء الكبير للطبقة الحليفة لحكومة دمشق على حساب قوت السوريين المكلومين بنار حرب فرّقتهم، وهجّرتهم، ودمّرتهم وجوّعتهم، وفق المرصد.

وكالة هاوار