حكومة الأغلبية تهدد مستقبل العراق

کاوە نادر قادر _

بعد  ثمانية عشر عاما من “عملية تحرير العراق” وسقوط نظام صدام الدموي، عادت زمرة من قادة الأحزاب علی ظهر الدبابات الأمريكية، فاستحوذت على السلطة في العراق الجديد (عراق الأمل والسلام)، کما راقت لها أن  تسمّيه!، لم يكتف هؤلاء القادة الحزبيون بذلك فحسب، بل حاولوا الهيمنة علی كل مفاصل الحكم الرئيسية، متبنين نظامَ حكمٍ جديدٍ تتنافس فيه الأحزاب للاستحواذ على نفوذ أكبر، والاستيلاء على موارد أوفر، ناهيك عن حصحصة المناصب الحكومية، وتسيّس مؤسسات الدولة، وإضفاء طابع التحزب عليها، فتمخضت عن هذه المعمعة السياسية نخبة سياسية كليبتوكراسية (حكم اللصوص) فاسدة، ضربت المصالح العامة عرض الحائط.

رغم أن بُنيانَ هذا النظام السياسي قائمٌ على الدستور، الذي نص على الاتحاد الفيدرالي بين شعوب العراق الثلاث، “الكرد، والشيعة، والعرب السنة” في دولة ديمقراطية برلمانية تؤمن بفصل السلطات، والانتخابات النزيهة، وتناوب السلطة، غير أن الشعوب الثلاث المتمثلة في أحزاب خاضعة، إما لهيمنة الشخص الاول في الحزب، او مرجع من المراجع الدينية، أو الطائفية، فتوافقت الأحزاب المهيمنة على الساحة السياسية العراقية، فيما بينها على تقاسم السلطة وموارد الدولة، عِوضاً عن تقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين، والاهتمام بالبناء التحتي للبلد، والتخفيف من معاناة الشعب، الذي كابد من ويلات وبطش، وارهاب وتنكيل، في فترة الحكم البعثي البائد، أصبح جُلُّ اهتمامه منصبا على التشبث بالمصالح الشخصية، والحزبية الضيقة، التي أدخلت البلاد في نفق مظلم، وفوضى سياسية وإدارية، وتشريعية واقتصادية، ما أَثقَل كاهل الشعب العراقي كثيرا.

 في خِضَمِّ هذه الفوضى السياسية؛ برز التيار الصدري في الانتخابات الأخيرة الى الصدارة بحصوله على ثلاثة وسبعين معقدا برلمانيا مُراهِنا على قائمة الأكثرية، الفائزة بتشكيل الحكومة غير مُعَبِئٍ بمبدأ التوافق الغير الرسمي السابق بين الأحزاب.

 إن الاصرار على اتباع هذا النهج يعيد مَرْكَزيةَ الدولة الى سابق عهدها، ويمهد الطريق لهيمنة القومية الرئيسية (العربية) علی القومية الثانية (الكردية)، وعلى الشعوب من التركمان والمسيحين، إضافة الى تسلط الطائفة الكبيرة (الشيعة) علی الطوائف الأخری من السنة وغيرها، وبذلك يحاول التيار الصدري العودة بالعراق کما في العهد العراق القديم (الملكي او الجمهوري) السابق، ولكن بفارق واحد أَلا وهو الغلبة هذه المرة للشيعة، المنضوين تحت رايته على حساب العرب السنة، الذين احتكروا السلطة منذ تأسيس الدولة العراقية، وحتى سقوط نظام صدام عام 2003، وكي يمرر هذا التيار مشروعه السياسي تحالف مع فريق من العرب السنة إضافة الى مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وبالمقابل لم تقف القوى السياسية السنية، أو الشيعية الأخرى، مكتوفة الأيدي تجاه هذا الحدث المستجد في البيت العراقي، فأثارت فكرة إقامة الإقليم السني، وإقليم البصرة مجددا على غرار إقليم كردستان العراق، وعليه تم خلط الأوراق من جديد سواء على المستوى الوطني، والإقليمي او الدولي، ما وضع العملية السياسية برمتها أمام مأزق عصيب، وتحد كبير يصعب تجاوزهما بسهولة، وفي حال تعذر إيجاد مخرج مناسب، أو الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف، فَإِنَّ كل المؤشرات تتجه نحو خوض انتخابات أخرى مبكرة، وإِنّْ عجزت تلك  الانتخابات أيضا عن تقديم حل ناجع للعملية السياسية، فالاحتمال المرجح هو قيام النخبة السياسية الموالية للمحاصصة الطائفية بعقد اجتماع فيما بينها بُغْيَةَ إيجاد مخرج  ما، وإدارة البلاد بِآليَةٍ جديدة قبل فوات الأوان، وانفلات زمام الأمور في البلد، غير أن المعطيات على أرض الواقع لا تبشر كثيرا بوجود فرص نجاح  هذا البديل أيضا.

ما يترتب على ذلك كله احتقان شيعي شيعي من جانب، وتنافر سني شيعي من الجانب الآخر، فإنّْ لم تستطع تلك الفئات لملمة شملها، والالتئام على حل منطقي منصف، فَسَيُجَرُ البلد الى دوامة الاقتتال الداخلي، وتعصف به أزمات خانقة وويلات وكوارث في غِنىً عنها هذا الشعب المسكين المبتلي بطبقة سياسية متعفنة فاسدة حتى النخاع.

عندئذ يفرض الأمر الواقع حلا واحدا، أَلا وهو احتفاظ المجموعات المسلحة للفئات العراقية الثلاث بالمناطق، التي تسيطر عليها عسكريا، وبذلك ينقسم العراق الى ثلاثة كيانات مستقلة، أو كونفدرالية تضم الكيانات الثلاث. والتحدي الآخر الذي يواجه العملية السياسية في العراق، هو التصويت على مرشح جديد لرئاسة الجمهورية، وهو الآخر عُقْدَةٌ عصية على الحل، فإنّْ باءت جهود التيار الصدري القادر على جمع مائة وثلاثة وسبعين نائبا، أو الإطار التنسيقي القادر على جمع مائة وستة وخمسين نائبا بالفشل، لجمع ثلثي عدد أعضاء البرلمان البالغ مئتين وعشرين نائبا من مجموع ثلاثة مائة وتسعة وعشرين نائباً برلمانياً، حسب المادة ١٣٨ الفقرة ٢-أ، فمن الصعب -إن لم أقل من المستحيل- تمرير التصويت على المرشح الجديد لرئاسة الجمهورية في البرلمان.

وفي حال فَشَلِ القائمتين في هذا المسعى، فسيؤثر بدوره سلبا على ترشيح رئیس وزراء جديد للبلد أيضا، حينئذ لن يبقى سَبيلّ للخروج من هذه الأزمة إلا الإقدام على إعادة إجراء الانتخابات العامة مرة أخرى، وهذا ليس بالأمر الهين، والأمل في إجرائها، وفرص نجاحها ضئيلة جدا.

فما يتراءى للمتابع، أو المراقب للشأن العراقي، هو أن وضع هذا البلد يتّجه بخطوات متسارعة نحو الأسوأ، والأجدر بالكرد، أن يحتاطوا للأمر، وَأَنْ يتوخوا الحيطة والحذر في كل خطوة يخطونها، وَأَلا يَنْجَرَّوا للانخراط في صراع لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فالأولى بهم ألا يستبقوا الأمور، وأن ينتظروا ما ينجم عن هذا الصراع من مستجدات، ووفق كل الاحتمالات الواردة فهم الرابحون في الحالات كلها.