نحو الحلِّ، أو الردِّ على المؤامرة في الأزمة الكردية

القائد عبد الله أوجلان_

الديمقراطيات أنظمة مرتبطة بالعمليات الشعبية، ولا يمكن أن تزدهر الديمقراطية في أماكن تغيب فيها العمليات الجماهيرية، وبقدر ما تحترم الدولة العمليات الشعبية، فعلى الشعب أيضاً احترام الدولة، وعدم تعطيل النظام الملتزم بالحساسية تجاهه، والأساس هنا هو الالتقاء في مشاريع متبادلة، ومثلما أن ترك كل شيء للدولة يؤول إلى الابتعاد عن الديمقراطية، فإن ترك كل شيء لعمليات الشعب أيضاً يؤدي بالمقابل إلى الفوضوية “أنارشيزم”، ومن المهم ألا يتم السقوط في مثل هذه النقاط المتطرفة، التي طالما جُرِّبَتْ في التاريخ المديد، من غير الواقعي تقديس الحروب، والتمردات الناشبة في القرن الأخير، سواء تلك المخاضة باسم “التحرر الوطني” أو باسم “التحرر الاشتراكي” على وجه الخصوص، أو النظر إليها على أنها عمليات شعبية، ويشيد تجاوز “الاشتراكية المشيدة” و”الدول القومية” وتخطيها في التحليلات الأخيرة، بعدم كون هذه المزاعم علمانية، ويدل على ذلك بما فيه الكفاية، ويتسم توخي الحذر والحيطة، والتحلي بالواقعية أكثر في التقرب من هذه المصطلحات الشمولية وما شابهها، بأهمية قصوى، فهي تتشابه لحد ما مع مصطلحات الدين، والسلالات الاقطاعية، وبات على العمليات الشعبية ألا تتضمن العنف، عدا حالات الدفاع المشروع الضرورية جداً، وألا تستهدف هدم الدولة أو بناءها، وإلا فلا يمكن النجاة من تخطيها وبقائها في الخلف، حتى لو مر عليها سبعون عاماً، أو حكمت ثلث العالم، والصحيح هنا أن نصوغ الأهداف الأساسية للعمليات الشعبية كالتالي: نيل رضا الدولة للتمأسس الديمقراطي، وبالتالي لتحرر الشعب، وقبولها لممثلية المكلفين بذلك، ولا يمكن اعتبار الحروب أو العمليات الناطقة باسم الشعب، والساعية لهدم الدولة أو عبادتها، على أنها صائبة أو شرعية، وحتى لو نُظر إليها بهذا المنظار، فلن تنجو في منتهى المآل من مناقضتها لحرية الشعب،

من هنا فإن الاعتراف المتبادل بين الدولة، وبين المؤسسات والعمليات الديمقراطية الشعبية ضمن هذا الإطار، إنما هو فحوى الشرعية الاجتماعية وصُلْبها، ففي تركيا، نشاهد أن العمليات ذات الأسس الدينية أو الأثنية، سواء لدى اليسار أم اليمين، ومواقف الدولة تجاهها، إنما وصل مستويات متطرفة خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة (أي في السنوات 30 – 40 الأخيرة)؛ ذلك أنها لم تخدم الشرعية المتبادلة، كذلك جنحت القوى الزاعمة: أنها ديمقراطية واشتراكية إلى سلوك سبل مسلحة سرية، وبالمقابل ظهرت تنظيمات ناطقة باسم الدولة، وسميت بـ”المثاليين” لتحارب اليسار، أو سميت بـ”حزب الله” لتحاب الكرد والمنتمين إلى PKK، وكل العمليات التي قامت بها تلك الأطراف ألحقت الأضرار الكبرى بالدمقرطة، بحيث من الصعوبة بمكان توضيحها بأنها دفاع مشروع، لذا من المهم للغاية تقديم النقد الذاتي بشكل متبادل واعتراف الأطراف بشرعية بعضها في سبيل تكريس أجواء التسامح بين كافة المجتمعات، والقوى الريادية، وتفعيل الديمقراطية؛ لتوطيد حقوق الإنسان أيضاً، لا يمكن لتركيا التشبث بالسلوك المنتهج في الماضي، باتهام كل طرف للآخر عن كل ما حصل سابقاً، يتمثل الموقف والسبيل الواقعي في إعادة كل واحد وكل مجموعة النظر في ذاته بمقتضى المعايير الديمقراطية الأساسية، وتقديمه نقده الذاتي، وعزمه على انتهاج الشرعية الاجتماعية العامة، ويندرج في هذا الإطار الجميع، بدءاً من الدولة وحتى المتنوّرين، والطرائق الصوفية، التي تبدي نفسها بأنها نزيهة وطاهرة،