شكاكي: العقد الاجتماعي ميثاق لتحقيق العدالة المجتمعية

حوار/ غاندي اسكندر_

من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي حقيقي، يلبي طموحات الشعوب في العدالة، وفي تكافؤ الفرص والاستثمار الحقيقي للموارد، وبناء نظام يستند إلى إرادة أفراد المجتمع دون إقصاء، أوتهميش لأحد على أساس العرق، أو المعتقد، وبغية الوصول إلى صيغة تنظم المجتمع ضمن إطار توافقي بعيدا عن الفوضى، ولضمان ذلك كله؛ سعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، منذ مدة قريبة إلى إقرار عقد اجتماعي، يكون ميثاقاً، يُحدّد شكل ونظام الإدارة في مناطق شمال وشرق سوريا.

 وحول العقد الاجتماعي المزمع المصادقة عليه، والجهود التي بذلت لصياغته وإخراجه، أجرت صحيفتنا حواراً مع عضو اللجنة الموسعة لكتابة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، ماهر شكاكي، الذي بيّن لنا الجهود التي أَثمرَتْ العقد الاجتماعي:

 ـ بداية لو تُعرِّف لنا ماهية العقد الاجتماعي؟

 العقد الاجتماعي: مجموعة من القوانين، والمواد والبنود، التي يتفق عليها الناس؛ من أجل تنظيم مجتمعهم بالشكل الأمثل والمراد، بعيداً عن الفوضى، ومن أجل توفير حياة آمنة، وسالمة للجميع على رقعة جغرافية معينة، وللحد من أي خروقات، أو تجاوزات، كما ويوضح العقد الاجتماعي طبيعة وعلاقة المجتمع مع المجتمعات المجاورة، ويحدد واجبات وحقوق كل فرد من أفراد المجتمع على حد سواء، ضمن مجتمعه.

 ـ أُقِرَّ العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في عام 2014، ما الدواعي إلى إعادة صياغته من جديد؟

 عندما تمت صياغة العقد الاجتماعي في عام 2014، كان خاصا بثلاث مقاطعات فقط، وهي (الجزيرة وكوباني وعفرين) ولكن مع توسع المناطق، التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية من مرتزقة داعش، بدءاً من منبج والطبقة، والرقة، وانتهاءً بدير الزور، كان لا بدّ من صياغة عقد جديد، يلبي طموحات أبناء هذه المناطق المحررة من رجس الإرهاب، ولاسيما أن الشعوب في تلك المناطق، لامست عن قرب الحياة الحرة الديمقراطية بعد التحرير، للشعوب، التي تعيش في كنف الإدارة الذاتية للمقاطعات الثلاث.

 ومع ازدياد المجالس المدنية، والإدارات في تلك الجغرافية، وبعد عقدِ مجلس سوريا الديمقراطية لسلسلة اجتماعات جماهيرية موسّعة في شمال وشرق سوريا، باتت إعادة صياغة العقد الاجتماعي ضرورة، الذي كان أحد أهم المخرجات، التي خرج بها مجلس سوريا الديمقراطية في المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، والذي عُقِدَ في الـخامس والعشرين من تشرين الثاني 2020، وبعد أن انتهى من ورشاته الحوارية، ومن اجتماعاته الموسّعة في الداخل والخارج، مع ممثلين عن القوى، وعن الأحزاب السياسية، والشخصيات المستقلة، وعن شيوخ ووجهاء العشائر، والقوى الشبابية، وبعد هذا العمل كله، فقد أقر تعديل صياغة العقد، وإقراره من جديد ليكون شاملا للمناطق كافة.

 ـ هل هذا العقد الاجتماعي مُلبٍّ لإرادة شعوب شمال وشرق سوريا كافة؟

 برأيي، إن هذا العقد، الذي انتهينا من صياغة بنوده، وبحضور ممثلين عن مناطق شمال وشرق سوريا كافة، وبحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية، والشرائح المجتمعية في المنطقة كافة، سيلبي بنسبة جيدة طموحات وإرادة شعوب شمال وشرق سوريا كافة، لأن ممثلي الشعوب كافة، قد شاركت في إعداد، وفي مناقشة بنود هذا العقد، وقد تمت مراعاة مقترحات المشاركين كلهم، ويعدّ، دون أدنى شك، ميثاقاً لتحقيق العدالة المجتمعية.

 ـ كونكم أحد أعضاء اللجنة الموسعة، حبذا لو تُحدّثنا عن الآلية، التي تمت من خلالها صياغة العقد الاجتماعي، والمدة التي استغرقتها النقاشات حوله.

 بتاريخ الخامس عشر من تموز، العام الفائت، عقدت اللجنة الموسّعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، وبحضور 157 عضواً وعضوة، أولى جلساتها، والتي استمرت ليوم واحد فقط، تم خلالها الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة، مؤلفة من ثلاثين عضواً؛ لإعداد مسودة العقد الاجتماعي، وبعد أكثر من شهرين من الاجتماعات المكثفة، تمكنت اللجنة المصغرة من إعداد المسودة، وفي الحادي عشر من كانون الأول العام الماضي، عقدت اللجنة الموسّعة اجتماعها الأوّل، واستمرّ لثلاثة أيام، ليتم تعليقها بعد مناقشةٍ، وتعديلٍ لنحو ثلاثين بالمئة من مسودة العقد في حينه، واستُأنفت الجلسات في الثامن عشر من كانون الثاني، في مدينة الحسكة، على مدار يومين؛ ليتمّ تعليقها مجدداً بسبب سوء الأحوال الجوية، وبتاريخ الحادي عشر من شباط،  استُأنفت أعمال الجولة الرابعة، بحضور أعضاء اللجنة الموسّعة، المؤلّفة من مائة وسبعة وخمسين عضواً وعضوة، ممثلين عن الإدارة الذاتية، وعن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وعن العاملين في المجال الحقوقي والقضائي، والفعاليات الاجتماعية، والعشائرية، وشملت النقاشات آخر مواد العقد الاجتماعي، ومراجعة مقدمته، وبعض التفاصيل العالقة، والمؤجلة فيه من الاجتماعات السابقة؛ لتنتهي اجتماعات اللجنة الموسّعة بتاريخ الثاني عشر من الشهر ذاته.

-هل من الممكن أن يتحوّل العقد الاجتماعي إلى مُرتكزٍ، وإلى نقطةِ تحوّل لحلّ الأزمة السورية؟

بالطبع، فإن نموذج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يعدّ الحلّ الأمثل لحلّ الأزمة السورية، نظراً لغياب أيّ مشاريع ديمقراطية في سوريا حتى الآن، لذلك تطبيق هذا النموذج للإدارة الذاتية في المناطق الأخرى السورية، التي تشهد صراعات مسلحة، سيكون كفيلاً بإيجاد حلّ ديمقراطي للأزمة؛ بل يمكن تضمين هذا العقد في دستور سوريا المستقبلي.