هيفيدار خالد_
“المهم أروح على أوروبا لو شو ما كان يكون” عبارةٌ تجسِّد حقيقةَ ظاهرةٍ، انتشرت وبشكلٍ واسع في الفترة الأخيرة بالمنطقة بين الفتيات، ألا وهي زواج الفتيات بمن فيهن القاصرات حتى من شبابٍ مغتربين خارج البلاد.
هذه الظاهرة التي شهدت رواجاً كبيراً بالفترة الأخيرة، وبشكلٍ خاص مع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية، التي شهدتها مناطق عديدة من العالم، وعلى وجه الخصوص منطقة الشرق الأوسط التي تشهد أزماتٍ وحروباً متلاحقة.
الشباب الذين يقصدون في البداية المجتمعات السورية للبحث عن شريكاتٍ لهم، ينصدمون بطلبات عائلة الفتاة، التي تطلب منهم عشرات الآلاف من عملة اليورو كمقدمٍ ومؤخّر لمهر الزواج، إضافة لشرط حفل زفاف أسطوري، وبعض الشروط التعجيزية الأخرى، كشراء عددٍ من سبائك الذهب، التي ربما قد تفي لتمويل عدة أُسر لسنوات.
طبعاً قصة زواج الفتيات بشباب مغتربين عن البلاد، تبدأ بطلبات الفتاة، ولا تنتهي بطلبات عائلتها، حيث أنه يتطلب من الشاب المتقدم إرسال مصروفها شهرياً دون أي نقصان، وأن يشتري لها في كل مناسبة هدية، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل عليه إرسال موبايل أيفون ومن أحدث الموديلات لها، وبعدها تأتي تكاليف دورة تعليم اللغة التي ينبغي على الفتاة تعلمها للالتحاق بالشاب، مع احتمال رسوبها في المادة وعدم نجاحها بالامتحان، طبعاً كل هذا وأكثر يجب أن يأخذه الشاب بعين الاعتبار إذ ما قرّر الشاب الزواج من فتاة بالوطن.
أي أنه ومع وضع كهذا، فإن على الشاب الاستعداد لدفع كافة الأموال التي عمل سنوات طويلة لجمعها، للفتاة وذويها، وفي كثير من الأوقات يتم استغلال ذلك الشاب، فبعد كل الإجراءات التي يقدمها للفتاة للوصول إلى أوروبا، نجد أنها بمجرد وصولها قد تتخلى عنه، وتطلب الطلاق أو الزواج من شخص آخر لها علاقة معه.
طبعاً الهدف من تسليط الضوء على هذه الظاهرة، يكمن في تلافي الضرر الذي تلحقه بمجتمعاتنا الشرقية بشكل عام والمرأة بشكل خاص، لا سيما وأن العائلة تجعل من الفتاة، التي تريد تأسيس حياتها وبناء مستقبلها، وسيلة لتحقيق بعض مكاسبها وهي تقدمها للبيع.
وهذا يعد إجحافاً بحق المرأة وحقيقتها، وجل هذه العلاقات تبوء بالفشل لأنها تقام على أسس مادية استغلالية لا معنوية، ولا تتخذ من مبدأ الاحترام وتبادل الآراء بين الطرفين أساساً لها.
ربما تكمن المشكلة في الأعراف والتقاليد السائدة في الموطن الأصلي، والتي يسعى بعض المغتربين إلى إحيائها أينما ذهبوا، وربما قد تشكل هذه الأخلاقيات المجتمعية غنى ثقافياً لثقافة المجتمعات الأخرى، حيث أنه ليس مطلوباً إبدالها، ولا إلغاؤها، بل إعادة النظر فيها ومنحها أشياء جديدة بحيث تتوافق مع متغيرات الحياة.
الفرد الأصيل الذي يسعى إلى الحفاظ على العادات والأعراف الاجتماعية، لا يبالغ في مطالبه، بل يجب أن يضع التفهم، وسعة الأفق، وخدمة المجتمع، والتعامل مع فكرة الزواج بشكلها الصحيح، نصب عينيه، وأن يأخذ بالحسبان أن ذلك ليس اتفاقاً تجارياً يعقد بين طرفين، وإنما تدبير أمور أبنائه وبناته بالتيسير، لذا بدل أن تقول: “المهم أروح على أوروبا لو شو ما كان يكون” قل إن المهم هي الحياة التي تستند إلى التفاهم والمبادئ والأخلاق، وليس الركض وراء المصالح وتحقيق حلم الذهاب إلى أوروبا.
